"در نبود اعتبارمنتظر معجزه نباشید"پاسخ مترو به دولت
شركت مترو تهران با ارسال نمابري به بخشي از مطالب منتشره از سوي دفتر سخنگوي دولت پيرامون اعتبارات مترو پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، در بخشي از نمابر شركت راهآهن شهري تهران و حومه (مترو) آمده است: كساني كه كمترين اطلاع از امور مالي، مديريتي و بودجهاي دارند ميدانند كه بودجه با استفاده از اعتبارات خارجي (فاينانس) در چهار حالت خودگردان، غيرخودگردان، خودگردان بدون تضمين و بيع متقابل، همواره بخشي از بودجه سالانه كل كشور بوده است (رديف يك، بند «ج» از تبصره دو قانون بودجه سال 86 پيوست) و در تمام بودجههاي سنواتي سالهاي گذشته و همچنين در قانون بودجه سال 87 كل كشور نيز استمرار نيز داشته است.
بنابراين بر اساس قوانين بودجه سالهاي گذشته كه مدارك آن موجود است، ملاحظه ميشود كه بودجه فاينانس براي ساخت مترو به صورت غيرخودگردان تصويب شده و جزو اعتبارات و منابع مالي مترو بوده كه به دليل شرايط بينالمللي كشور، مشكلات بانكي، بيمههاي خارجي و تحريمهاي بينالمللي و غيره امكان استفاده از اين بودجه ميسر نشده است. به همين لحاظ، بودجه اعتبارات خارجي (فاينانس) در محاسبات منابع درآمدي شركتها به صورت جدي مطرح ميشود، زيرا كه از طريق بانكهاي خارجي نقدينگي دريافت ميكنند و دولت موظف است آن را به بانكهاي خارجي در سالهاي آينده پرداخت كند، لذا براي مترو، پول نقد است، اگر چه براي دولت بدهي خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جوابيه آمده است: يكي از تلاشها و دغدغههاي اصلي شهرداري و متروي تهران در زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس توسط دولت، پيگيريهاي جدي در كميسيونهاي مجلس جهت اختصاص يك رديف بودجهاي مشخص به اين شركت بوده است، زيرا كه اصولا در سه سال گذشته، دولت مقرر كرده است كه در لايحه بودجه هيچگونه رديف اعتباري به عنوان يك طرح يا رديف مشخص براي مترو در نظر نگيرد و در طول سال در صورت صلاحديد، از بودجه در اختيار، مبلغي را در اختيار مترو قرار دهد كه اصولا تا آخر سال تكليف آن روشن نميشده و ساخت و ساز را در مترو دچار ركود جدي ميكرده است.
در ادامه اين متن ارسالي تاكيد شده است كه: درباره استفاده مترو از حساب ذخيره ارزي نيز همان طور كه در بند يك بيان شد بر اساس قوانين، بودجه مترو از طريق اعتبارات خارجي (فاينانس) غيرخودگردان بوده است و در اين شرايط ارائه تضمينهاي لازم بابت بازپرداخت وامها بر عهده خود دولت است.
ذكر اين نكته ضروري است كه درخواست اين شركت از دولت در اين بخش، ارائه تضمينهاي لازم و معرفي به هيات امناي حساب ذخيره ارزي است كه متاسفانه هيچكدام از اين موارد تا به حال انجام نشده و اين عمل خلاف قانون بودجه سال 1387 است.
به گزارش ايسنا، شركت مترو در ادامه اين متن آورده است: بر اساس قانون بودجه، متروي تهران داراي دو ميليارد دلار به علاوه 900 ميليون يورو اعتبارات خارجي (فاينانس) بوده است كه پرداخت نشده و اين رقم معادل سه هزار و300 ميليارد تومان است كه متاسفانه در طول چهار سال گذشته كمتر از 460 ميليارد تومان آن پرداخت شده است. بنابراين همان گونه كه ملاحظه ميشود، در چهار سال گذشته بودجه متروي تهران به شدت كاهش يافته، به صورتي كه امكان ساخت 200 كيلومتر مترو در تهران را ناممكن كرده است.
شركت مترو در پايان با اشاره به اينكه دفتر سخنگوي دولت با بازي با اعداد و ارقام در تفسير تبصرههاي قانون بودجه پرداخته و ابراز نگراني از عدم حمايت دولت از مترو و شائبه سياسي بودن اين اقدام، تاكيد كرده است كه شهروندان تهراني نبايد منتظر«مجعزه» ساخت مترو باشند، معجزهاي كه در صورت تامين اعتبارات آن، با توجه به دانش و تجربه به وجود آمده در مجموعه مديران، مهندسان و كارگراني كه جملگي از فرزندان برومند ملت بزرگ ايرانند، ميتوانند محقق شود.
