اختصاص ۵ میلیارد دلار برای سریع‌السیر کردن خطوط ریل

نمایندگان مجلس، وزارت نفت را مکلف کردند که در سال ۹۲ از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل ‌‌۵/ ۸۵‌‌ درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه نوزدهم خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۳ مخالف و ۸ ممتنع با اصلاح بند ۱ ـ ۳ موافقت کردند.

بنا بر نظر ‌شورای نگهبان، از آنجا که در بند (۱ ـ ۳) آمده مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود، عبارت مذکور ابهام دائمی بودن آن را می‌نمایند؛ بنابراین، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است که کمیسیون برای اصلاح پاراگراف دوم جزء ۱ بند ۳ عبارت «در سال ۱۳۹۲» را افزودند.

بنا بر جزء ۱ بند ۳ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان ۵ /۱۴‌‌ درصد (شامل 10 درصد‌ منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌ عنوان سهم آن شرکت به‌ منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است، معادل ‌‌۵/ ۸۵‌ درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب کند. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

در سال ۱۳۹۲ مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

واریز منابع حاصل از فروش انشعابات به خزانه داری کل کشور

نمایندگان مجلس با واریز منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب به حساب خاص خزانه داری موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه نوزدهم خرداد) مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تبصره الحاقی جزء ۷ بند ۳ لایحه بودجه رأی موافق دادند.

گفتنی است، در تبصره الحاقی جزء ۷ بند ۳ آمده است منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت‌های ذی ربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز می‌گردد و صددرصد‌‌ آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح‌های توسعه ای این شرکت‌ها به مصرف می‌رسد.

همچنین نظر شورای نگهبان به شرح زیر بوده است:

در تبصره بند (۷ ـ ۳) از این جهت که مشخص نیست آیا اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌شود، یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

درآمد ساخت تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها

نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان سقف درآمدی ساخت تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها را مشخص کردند.

بنا بر جزء ۹ بند ۳ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد‌ ریال به‌ عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به ‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

واریز درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت ارضی و صکوک نفتی به حساب خاص نزد خزانه

با نظر نمایندگان مجلس وزارت نفت مکلف شد تا از طریق شرکت‌های تابعه درآمد ده میلیارد دلاری حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی یا صکوک نفتی را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، بندهایی از لایحه بودجه جزء ۱۰ بند ۳ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که بنا بر آن، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده و با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به ‌فروش برساند به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

گفتنی است، شورای نگهبان جزء ۱۰ بند ۳ را مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی تشخیص داده بود.

نمایندگان مجلس این جزء از بند ۳ را با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۲ مخالف و ۹ ممتنع برای تأمین نظر شورای نگهبان بررسی و تصویب کردند.

منابع مصرف درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها توسط وزارت ارتباطات مشخص شد

در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر منابع مصرف درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها توسط وزارت ارتباطات را مشخص کردند.

بنا بر بند ۱۰ جزء ۳ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد به دست آمده از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICTروستایی) از محل ردیف ۳۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ به‌ صورت جمعی ـ خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.

اختصاص پنج میلیارد دلار جهت سریع السیر کردن خطوط ریل

در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ مخالف و ۴ ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند به منظور سریع السیر کردن خطوط ریلی به پنج میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی فاینانس در سقف این بند استفاده کنند.

بنا بر بند ۲ ـ ۲۱ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به ‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی موجود به طول پنج‌ هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات مالی ـ خارجی فاینانس در سقف این بند استفاده کند.

بند ۱۵ لایحه بودجه حذف شد

در جریان بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بند ۱۵ این لایحه را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.

این بند با ۱۴۷ رأی موافق ۲ مخالف و ۶ ممتنع از مجموع ۲۳۳ رأی حذف شد.

گفتنی است، شورای نگهبان این بند را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی تشخیص داده بود.

در بند ۱۵ لایحه بودجه عبارت «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی» جایگزین بند ۳ ماده ۳۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود.