پورمحمدی:دانشگاه آزاددرحيطه نظارت مانيست
رييس سازمان بازرسي كل كشور از بررسي افزايش يك ماده واحدهي اصلاحي با چند تبصره به قوانين گذشته در جهت رفع ابهام از دو شغلهها در عرصه ورزش خبر داد و گفت: ورزش بايد از تمام ظرفيتهاي كشور حتي مديران دولتي بهرهمند شود اما نبايد در انحصار مديران دولتي قرار بگيرد.
به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در جمع خبرنگاران درباره آخرين تصميمگيريهاي صورت گرفته در مورد دو شغلهها اظهار كرد: حضور برخي دو شغلهها به صراحت منع قانوني دارند و حضور برخي افراد از جمله در عرصه ورزش مبهم است. حقوقدانان نيز تاكيد كردند كه تصدي مسووليتها در بخشهاي مختلف ورزشي مشكل قانوني دارد و نظر غالب حقوقدانان بر ممنوعيت است.
وي با بيان اينكه دو راهحل براي اين مساله وجود دارد، گفت: به نظر حقوقدانان يكي از راهحلها اين است كه استناد غيرقانوني بودن مسووليتها را اعلام كنيم و آنهايي را كه گوش ندادند را به دادگاه معرفي كنيم. راهحل دوم نيز اين است كه اين ابهام را از طريق قانون رفع كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه رفع ابهام قانوني نيز دو راه حل دارد، افزود: يك راه حل اين است كه تفسير رفع ابهام را از مجلس بگيريم تا مجلس نظر شفافش را بيان كند يا اينكه ما راهحلي ارائه كنيم كه صرفا تفسير قانون و ابهام نباشد بلكه كسريهاي موجود در قانون را جبران كنيم كه ما راه حل دوم را بيشتر ترجيح داده و در اين جهت تلاش كرديم.
وي با اشاره به انجام توافقاتي با هيات رييسهي مجلس و مسوولان تربيت بدني در اين زمينه، گفت: قرار شده يك ماده واحدهي اصلاحي با چند تبصره به قوانين گذشته اضافه شود و اميدواريم كه هيات رييسه به من خبر بدهند كه اين هفته در دستور كار مجلس قرار گرفته و يك اصلاح قانوني بخورد و تكليف دو شغلههاي ورزش برطرف شود.
پورمحمدي تاكيد كرد: ورزش بايد از تمام ظرفيتهاي كشور حتي مديران دولتي بهرهمند شود اما نبايد در انحصار مديران دولتي قرار گيرد. ورزش نبايد از ظرفيتهاي عمومي، خصوصي، و مردمي محروم شود ما بايد اين راه را هوشمندانه تدوين كنيم و خوشبختانه پيشنهاداتي كه به مجلس ارائه شده حاوي تمام اين ملاحظات است.
وي در پاسخ به اينكه وضعيت افراد دو شغله در ديگر بخشها چگونه است؟ گفت: قانون در مورد دو شغلهها در مسووليتهاي ديگر شفاف و روشنتر است البته ما با مشكل و ابهام مواجه هستيم و ورزش را آغاز و گام به گام طي خواهيم كرد.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر ارزايابي از عملكرد نظارت و بازرسي در بخشهاي آموزش، پژوهش و فرهنگي كشور، گفت: حجم تلاشهاي ما در حوزههاي آموزش ، پژوهش و فرهنگي بسيار چشمگير و قابل تقدير است و هر ناظري بر اين مساله شهادت ميدهد اما بحث اساسي اين است كه آيا محصولي كه ما دريافت ميكنيم با هزينهها و فرصتهايي كه در اين رابطه ميگذاريم برابري دارد؟
وي گفت: ارزيابي اجمالي در سازمان اين است كه ما فاصله داريم و نتايجي كه الان ميگيريم كمتر از ميزان هزينه و فرصتهايي است كه خرج ميكنيم؛ بايد با مديران كشور همكاري كنيم تا علت اين فاصلهها مشخص شود و كمبودها و كاستيها از كجا ناشي شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه در برخي موارد قوانين راندمان كار را كاهش ميدهند، افزود: در برخي موارد ساختارها و نظامات اجرايي دستاوردهاي ما را در حد مطلوب قرار نداده و در برخي موارد به نوع فعاليتهاي همكاران بر
ميگردد كه يك مقدار اخلاق اجرايي و رفتار ما هم محل اشكال و تامل است كه راندمان را كاهش داده است. اين جزو مباحث جدي است كه ما در حال تعقيب آن هستيم.
پورمحمدي دربارهي به تعويق افتادن مطالبات بانكها و پيگيري سازمان بازرسي در اين باره گفت: ما به صورت پروندهايي و موردي مسائل را تعقيب نميكنيم، اينكه چند نفر معوقهي بانكي دارند وظيفهي بانكهاست كه پيگيري كنند و اگر تخلفي وجود دارد بايد به دستگاه قضايي مراجعه كنند.
وي عنوان كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه مسوول پيگيري است و اقداماتي كه انجام ميدهد از سوي سخنگوي اين ستاد اعلام خواهد شد.
پورمحمدي تاكيد كرد: ما بيشتر روند و جهت فعاليتها را تعقيب ميكنيم كه چرا معوقه توليد و ايجاد ميشود. اشكال در سيستم بانكي، كار كارشناسي يا مباحث و مشكلات ديگر وجود دارد كه منجر به اين معوقهها شده و توصيههاي كلي به نظامات بانكي و تصميمگيرندگان اقتصادي كشور ارائه دادهايم و ميدهيم و گزارشات متنوعي در اين جهت داشتيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور دربارهي نتايج اين گزارشها گفت: در برخي موارد كارشناسيهاي خوب و مناسب در اعطاي وام و گرفتن ضمانتها و وثايق صورت نگرفته است و بخشي از مشكلات ميزان بهرهها است و تورم آنقدر بالا رفته كه افراد تحريك به تعويق در مطالبات بانكي ميشوند چون سودش براي آنها بيشتر است.
وي با تاكيد بر اينكه برخي تصميمات نيز منجر تزلزل در فعاليتهاي اقتصادي شده است، گفت: برخي موسسات و افراد به خاطر اين تصميمات از بازپرداخت وام هايشان باز مانده و آنها شخصا نميخواستند كه بازپرداخت نكنند اما برخي تصميمگيريها منجر به اين شده است.
پورمحمدي افزود: عدهاي نيز متاسفانه از اين فضايي كه ايجاد شده سوءاستفاده ميكنند و براي جلب منفعت بيشتر بهره ميبرند و حق مردم را ضايع ميكنند كه اين موارد با هم مخلوط شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با ابراز تاسف از اينكه در يك فضاي مبهم سير ميكنيم، گفت: عدهايي خودشان را از اين تصميمگيريهايي كه هر روز اتخاذ ميشود متضرر ميدانند و حتي مدعي ما نيز شدهاند، برخي نيز از اين قصه سوءاستفاده ميكنند اما تعدادي از معوقات به خاطر حوادث غيرمترقبه از جملهي خشكسالي،تشنج در بازار،مشكلات در صادرات و واردات ناخواسته به وجود آمده كه تصميمگيريها در آن دخيل نبوده و شرايط به افراد وام گيرنده تحميل شده است.
وي با بيان اينكه نبايد تمام اين مشكلات را از يك جنس به حساب بياوريم و يك قضاوت كلي بكنيم، اظهار كرد: متاسفانه اين قضاوت مبهم و كلي و يك جهت ما را از اهدافمان دور كرده، واقعيت اين است كه معوقات از جنسهاي مختلفي هستند و هر جنس را بايد متناسب با خودش پيگيري، درمان و جبران كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: وقتي ما ميگوييم تمام معوقات به خاطر حوادث غير مترقبه و سونامي اقتصادي به وجود آمده غلط است و اگر از طرف ديگر بگوييم اينها تماما آدمهاي سوءاستفاده گر و زالوصفت هستند و براي منافع شخصي خود كار ميكنند اين نيز درست نيست و ما بايد سهم هر بخش را دقيقا شناسايي كنيم كه به اين موضوع در گزارشات سازمان پرداخته و براي مسوولان مربوطه فرستادهايم.
وي دربارهي دلايل عدم نظارت كامل سازمان بازرسي بر دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: سازمان بازرسي وظيفه دارد بر هر دستگاهي كه از منابع عمومي و دولتي استفاده ميكند نظارت كند و مجموعهاي كه از منابع آزاد ، خصوصي، غيردولتي و غيرملي استفاده ميكند در حيطهي نظارت و بازرسي سازمان بازرسي قرار نميگيرد و دانشگاه آزاد نيز از اين جنس است.
پورمحمدي افزود: فعاليتهاي دانشگاه آزاد مثل يك موسسهي غيرانتفاعي است، پولي را از دانشجويان ميگيرد و طبق نظامات خاص و قانون تجارت عمل ميكند كه در حيطهي نظارت ما نيست. البته مسوولان دانشگاه آزاد اعلام كردند ما آمادگي داريم كه مورد نظارت سازمان بازرسي قرار بگيريم.
وي گفت: ما از مسوولان دانشگاه آزاد خواستهايم يادداشتي رسمي به ما بدهند كه در ميانهي كار جلوي ما را نگيرند ما منتظريم ا گر اين يادداشت را براي ما بفرستند در آن بخشها نظارت خواهيم كرد.
