اشتباهات اقتصادي دولت‌هاي رفسنجاني و احمدي‌نژاد

در حالی که صفحات سیاسی روزنامه‌ها در حال افزایش است، آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پرتو واقعیات اقتصادی کشور و مصوبات مجلس در قالب قانون بودجه سال جاری مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. شرایط انتخاباتی فرصت مناسبی برای نقد و بررسی سیاست‌های دولت‌های پیشین نیز هست.

یارانه‌های نقدی کمتر می‌شود یا یارانه تولید؟

روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «سوخت 30 درصد گران می‌شود اما یارانه نقدی ثابت می‌ماند‌»، از خداحافظی دولت با گام دوم هدفمندی خبر داده و نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری درآمد 50 هزار میلیارد تومانی و افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به تصویب رساندند. اما یک عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه تغییر قیمت سوخت با دولت است و ربطی به مجلس ندارد، گفت: لازمه افزایش دوبرابری یارانه نقدی چند برابر کردن قیمت سوخت است که به هیچ عنوان خواستار این امر نیستیم. حال سؤال اساسی این است که بر اساس مصوبه مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود یا خیر؟

تصویب رقم 50 هزار میلیارد در حالی صورت گرفته که دولت رقم 120 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون در سال جاری پیشنهاد داده بود.

در پیشنهاد دولت 90 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، 15 هزار میلیارد تومان کمک به بخش تولید، 15 هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های عمرانی و کمک به هزینه‌های جاری دولت در نظر گرفته شده بود.

اما آنچه در مجلس به تصویب رسیده، 16 هزار میلیارد تومان کمتر از منابع هدفمندی در بودجه سال 91 است. در ادامه از زبان امیر باقری، رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آمده است: اگر سناریوی نهایی شده 50 هزار میلیارد تومانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود، دوباره دولت باید بنشیند و برای آن برنامه بنویسد، البته وضعیت تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیز باید پس از آن مشخص شود ولی برای 3 ماهه اول سال قانون سال گذشته اجرا می‌شود و این موضوع پس از ابلاغ شدن و تأیید شورای نگهبان، کمی زمان می‌برد و در حال حاضر نمی‌توان تاریخ دقیقی از اجرای فاز دوم اعلام کرد.

اما شواهد حاکی از آن است که با مصوبه مجلس، عملا امکان ورود به گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد و حتی ممکن است، دولت در اجرای فاز اول برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل تأمین منابع روبه‌رو شود!

البته در حالی که اعلام شده بود با کاهش 70 هزار میلیارد تومانی منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان حذف برخی قشرها از دریافت یارانه نقدی و یا کاهش یارانه نقدی وجود دارد،‌ محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تکذیب این مساله،‌ اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش یارانه نقدی ندارد و هرگونه تغییر در شرایط گام اول هدفمندی یارانه‌ها برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می‌کند.

در همین حال، روزنامه اعتماد نیز به نقل دیدگاه‌های مجلس در این باره پرداخته است و در این زمینه در مطلبی با تیتر «پاسخ مجلسی‌ها: دولت می‌خواست سوخت را 300 درصد گران كند؛ هشدارهای دولتی‌ها برای هدفمندی: اخلال ارزی در بازار و توقف هدفمندی»، نوشته است: موج خبری دولت كه پس از این تصویب راه افتاد و تهدیدات پنهانی كه پشت آن قرار داشت نشان می‌دهد كه دولت از مصوبه مجلس ناراحت است و اینكه نمی تواند به اهداف خود دست یابد. برای مثال، امیر باقری، رییس امور برنامه ریزی اقتصاد كلان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفته بود نتیجه كاهش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از 120 به 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 در مجلس، احتمال اختلال ارزی در بازار، واردات 5/8 میلیارد دلار فرآورده نفتی، كاهش شدید اعتبارات عمرانی، تشكیل بازار غیر رسمی انرژی در سطح كشور خواهد بود.

او در عین حال گفت: براساس مصوبه مجلس، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت سوخت در سال جاری، احتمالاهیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم تر اینكه شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی مردم نخواهیم بود. همچنین محمد كردبچه و رحیم ممبینی هم از توقف فاز دوم هدفمندی‌ها، خبر داده بودند. این همه موج خبری در گفت وگو با خبرگزاری‌های دیگر در حالی است كه بنا بر گفته مصباحی مقدم و دیگر كارشناسان اقتصادی برای به دست آوردن اعتبار 120 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی باید 9 برابر شود. همچنین این سخنان از سوی سخنگوی كمیسیون تلفیق پاسخ داده شد.

روزنامه بهار نیز به «زمزمه کاهش سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در محافل دولتی» اشاره کرده و نوشته است: دیوار تولید همیشه کوتاه است، همیشه اگر قرار باشد بخشی نادیده گرفته شود این تولید است که نادیده گرفته می‌شود، نمونه ملموس این نادیده گرفته شدن‌ها، تولید در جریان هدفمندی یارانه‌ها بود. در سال نخست و فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید، سهمی درنظر گرفته شد، در سال نخست (سه ماهه پایانی سال 89) سهمی 30‌درصدی و در فاز نخست یعنی در سال 90 سهمی 20‌درصدی را روی کاغذ از آن خود کرد.

دکتر عباس شاکری نیز در مطلبی با نام «‌آینده هدفمندی یارانه‌ها» برای روزنامه آرمان، نوشته است: برخی مقامات دولتی از احتمال افزایش نرخ سوخت و ثابت ماندن قیمت یارانه‌ها در بودجه سال 92 خبر داده‌اند. در این میان و در حوزه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به این نکته توجه کرد که هیچ کسری بودجه‌ای در پی اجرای این قانون ایجاد نشود و البته هیچ افزایش قیمتی در کنار آن اتفاق نیفتد، چرا که در غیر این صورت میزان کسری بودجه دولت بالا می‌رود و همزمان سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

استاد دانشگاه علامه در پایان توصیه کرده است: در این میان باید اقداماتی در نظر گرفت که به جای کاهش قدرت خرید مردم،‌ قدری از فشار واردشده به آنها بکاهد. اگر قرار باشد هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، باید از میزان کسری بودجه‌ای که دولت را با آن مواجه می‌کند کاسته شود.

اشتباهات اقتصادی دولت‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و حضور ‌هاشمی رفسنجانی در میدان رقابت، روزنامه تهران امروز، به بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد پرداخته و در این باره نوشته است: این روزها هم دقیقا با معضلات و مشكلات دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی روبه‌رو هستیم؛ از یك سو با تورم افسارگسیخته بالای 32درصدی روبه‌روییم و از سوی دیگر، شاهد سیل عظیم جمعیت بیكار جوان هستیم. در این دوره همچنین فاصله طبقاتی و فقر هم بیش از پیش رشد كرده‌است. چنین وضعیتی را ما در دوران آقای ‌هاشمی هم دقیقا تجربه كرده بودیم.

برای بازخوانی عملكرد اقتصادی دوران ریاست‌‌جمهوری ‌هاشمی‌رفسنجانی به سراغ مهدی تقوی، كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه رفته‌ایم.

شاید اصلی‌ترین و مهمترین دلیل انتقاد از عملكرد اقتصادی ‌هاشمی‌ رفسنجانی، در پیش گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران ایشان باشد. مردمی كه آن دوره را با پوست و استخوان خود حس كرده‌اند به خوبی نتایجی كه سیاست‌های تعدیل برای اقتصاد در پی داشت را می‌دانند. اگر دقت كنیم این روزها هم دقیقا با معضلات و مشكلات آن روزها روبه‌رو هستیم. از یكسو با تورم افسارگسیخته بالای 32 درصدی روبه‌روییم و از سوی دیگر شاهد سیل عظیم جمعیت بیكار جوان هستیم.

در این دوره همچنین فاصله طبقاتی و فقر هم بیش از پیش رشد كرده‌است. چنین وضعیتی را ما در دوران آقای ‌هاشمی هم دقیقا تجربه كرده بودیم. یعنی سیاست‌های نادرستی كه ‌هاشمی در اقتصاد در پیش گرفت را احمدی‌نژاد به شكل و فرم دیگری اجرایی كرد و برای همین شاهد شرایط یكسانی هستیم. سیاست‌های تعدیل آقای ‌هاشمی به نرخ تورم دامن زد و در برهه‌ای این نرخ تا 50 درصد هم پیش رفت. تورم 50 درصدی در كشور ما آسیب‌های فراوانی را متوجه قشر متوسط و فقیر جامعه كرد. بی‌اعتمادی اقتصادی و بحرانی بودن فضای اقتصاد یكی از اصلی‌ترین شاخصه‌های دوران ریاست‌جمهوری آقای ‌هاشمی بود. در این میان نباید از نرخ روز افزون بیكاری، از بیكاران جوان گرفته تا جمعیت میان‌سال در دوره ایشان غافل شد.

وقتی بیكاری افزایش پیدا كند، مسلما ما با جمعیت فقیرتری روبه‌رو خواهیم بود. پس سیاست تعدیل، نرخ تورم افسارگسیخته و بیكاری از اصلی‌ترین مشخصات دوران ریاست‌جمهوری ایشان است.

قطع و یقین بدانید كه در پیش گرفتن مكتب غربی و وابستگی به مكتب نئولیبرال پیش‌آور تمام این بحران‌ها بود. اگر ‌هاشمی‌ رفسنجانی به كارشناسان نئولیبرال اعتماد نمی‌كرد و افسار اقتصاد و تصمیمات خود را به‌ دست مریدان این مكتب نمی‌داد كه ایشان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش نمی‌گرفتند.

دولت از تیر 91 «ارز مرجع» را حذف کرد

روزنامه شرق‌ خبر داده است، بر خلاف ادعای چندین ‌باره قوه مجریه، ارز مرجع تقریبا از یک سال پیش حذف شده است. این روزنامه در این زمینه نوشته است: کمیته ارزی وزرا از تیر ماه سال گذشته دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مامور اجرای این تصمیم شدند. در تکمیل سناریوی حذف ارز مرجع از گردونه اقتصاد، وزارتخانه صنعت، مشغول اولویت‌بندی کالاهای وارداتی شد و بانک مرکزی هم مشغول صدور پی‌درپی بخشنامه‌های ارزی تا راه را برای اجرای این تصمیم هموار کنند. منتها چون این موضوع بعد از گذشت 9 ماه منجر به گرانی کالاها و تلنبارشدن آنها در گمرک شد، معاون اول رییس‌جمهور برای جلوگیری از التهابات ناشی از این موضوع، آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری منکر همه‌چیز شد و به صراحت اعلام کرد، دولت تصمیمی برای حذف ارز مرجع ندارد و مانند سابق هم این ارز را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد. با این حال این تصمیم از تیر ماه سال 91 در دستور کار بوده و هست و آنگونه که شواهد نشان می‌دهد، دولت در حذف ارز مرجع جدی است و بجز چند قلم کالای ضروری مانند گندم و نهاده‌های دامی به تمامی کالاها، ارز مبادله‌ای به قیمت دوهزارو500‌تومان می‌دهد. البته این تصمیم، در عملکرد شرکت‌های دولتی و واردکنندگانی که دولتی محسوب می‌شوند تاثیری نداشت و تنها واردکنندگان بخش خصوصی را دچار مشکل کرد.

ولی روزنامه اعتماد در مطلبی دیگر از مختومه شدن پرونده ارز مرجع دارو در روزهای اخیر خبر داده و نوشته است: پرونده ارز دارو را باید با حرف‌های روز پنج شنبه وزیر بهداشت مختومه دانست وقتی محمد حسن طریقت منفرد اعلام كرد: «ارز دارو امسال مبادلاتی است.» با این اعلام، دارو و تجهیزات پزشكی كه سال گذشته و پس از گروه بندی 10گانه بانك مركزی در اولویت دوم دریافت ارز مرجع قرار گرفتند حالابه طور رسمی با سهم صفر درصدی از ارز 1226 تومانی مواجهند و برای این گروه كالایی، ارز مبادلاتی كه دوبرابر ارز مرجع قیمت دارد، تخصیص می‌یابد. وزیر بهداشت كه در تلاش بود تا ضربه این اعلام را برای صنعت دارو و بیماران تعدیل كند، به یارانه 2200 میلیارد تومانی اشاره كرد كه دولت وعده تخصیص آن را بابت جبران مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و مبادله یی برای واردات دارویی داده اما هنوز اعضای كمیسیون بهداشت در تأمین این رقم از سوی دولت تردید دارند زیرا با وجود لحاظ شدن این یارانه در لایحه بودجه، هنوز منبع تأمین آن نامشخص بوده علاوه بر آنكه این تخصیص در كمیسیون تلفیق در دست بررسی است و در پایان دومین ماه از سال، هنوز قدم به صحن علنی مجلس نگذاشته است. خبر حذف ارز مرجع از دارو و تجهیزات پزشكی البته برای دست اندركاران صنعت دارو تازگی نداشت زیرا در هفته سوم فروردین ماه، رحیم ممبینی: معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام كرد كه دولت درصدد تك نرخی كردن ارز و حذف ارز مرجع است و روز دوم اردیبهشت ماه مصوبه بانك مركزی برای حذف ارز مرجع برای تمام گروه‌های كالایی جز گندم و نهاده‌های دامی ابلاغ شد. این حذف در حالی است كه به گفته وزیر بهداشت، سال 91 كه قیمت دارو، شبانه روز پرتلاطمی را پشت سر گذاشت بیش از 90 درصد ارز اختصاصی برای این گروه كالایی، ارز مرجع بود. اما تبعات پس از اعلام خبر حذف ارز مرجع همین بود كه شركت‌های توزیع برای اطمینان از تثبیت شرایط بازار، از توزیع دارو خودداری كرده و ترجیح دادند محموله‌های خود را به استراحت بخوانند تا آن كه درگیر تزلزل تصمیمات سیاست‌گذاران دارو باشند.