مخالفت با برداشت بیش از 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس از صبح روز گذشته، وارد بررسی جزییات لایحه بودجه 92 شدند و در نخستین روز از کار خود، دوازده بند از بخش مربوط به درآمدهای نفتی لایحه بودجه 92 را به تصویب رساندند و در ادامه، امروز بخش درآمدی مربوط به صندوق توسعه ملی را ‌رسیدگی می‌کنند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان در نخستین مصوبه امروز خود، وزارت نفت را مکلف کردند که دست‌کم 20 درصد چاه‌های کشاورزی را برق‌دار کند.

وزارت نفت مکلف به برق‌دار کردن 20 درصد از چاه‌های کشاورزی شد

در جریان رسیدگی به جزء الحاقی به بند 3، نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد پیشنهاد داد که وزارت نفت باید از منابع خود نسبت به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

همچنین لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این ‌کار درست و منطقی است و ‌‌باید در سال‌های پیش نیز رخ می‌داد و اگر وزارت نفت این کار را انجام دهد در مصرف سوخت صرفه‌جویی چشمگیری خواهد شد.

بر همین اساس نمایندگان با 190 رأی موافق مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده 24 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن دست‌کم 20 درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند.

پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم 26 درصدی صندوق توسعه از درآمد خود را پرداخت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای خود پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، پیش از این در ذیل تبصره دو بند 2-3 لایحه بودجه آمده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نمی‌شوند.

در همین رابطه محمدرضا باهنر پیشنهاد حذف این عبارت را مطرح کرد و گفت: اکنون پالایشگاه‌های خوراک را به قیمت داخل و قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما جدا کردن آنها از پرداخت سهم توسعه، به این معناست که آنها می‌توانند هرچه فرآورده اضافی دارد صادر کنند.

نایب رییس مجلس همچنین گفت: تصمیم این بند رانت و یارانه عظیم غیرعادلانه‌ای برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.

محمد قسیم عثمانی در مخالفت با پیشنهاد باهنر، آن را مغایر حمایت از بخش خصوصی و مخرب اقتصاد کشور دانست.

ایرج ندیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت که باید در کشور یک قانون و منطق حاکم باشد و نباید برای دو گروه اقتصادی دو تصمیم مختلف گرفت. در حال حاضر وزارت نفت که متعلق به حاکمیت است، باید 26 درصد درآمد خود را به صندوق توسعه بدهد اما بخش خصوصی از پرداخت سهم توسعه معاف می‌شود که اتفاقا همین صندوق نقطه بخش خصوصی و تعاونی است و برای ارائه تسهیلات به آنها پیش‌بینی شده است.

ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در موافقت با پیشنهاد باهنر مبنی بر مستثنی نشدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این حکم مخالف نص صریح بند 221 سیاست‌های ابلاغی رهبری است که فرمودند حداقل 20 درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه پرداخت شود.

نماینده دولت ادامه داد: ما نباید این حکم را در رابطه با بیت‌المال وضع کنیم تا سال گذشته هم چنین حکمی نبوده است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: قانون هدفمندی تکلیف را روشن می‌کند که پالایشگاه‌های داخلی باید نفت خام را به 95 درصد فوق دریافت کند که اگر این چنین باشد، می‌توانند مازاد فرآورده‌ها بدون پرداخت سهم توسعه صادر کنند، اما اگر قیمت نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها 17 و 34 دلار باشد، پشت آن رانت است و ما به آن اذعان داریم.

در این میان، علی لاریجانی رییس مجلس از قادری پرسید که آیا هم‌اکنون پالایشگاه‌های دولتی سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می‌کنند، که وی گفت: همینطور است.

رییس مجلس دوباره پرسید: چرا بخش خصوصی را ممتاز می‌کنید؟

قادری افزود: اگر آنها خوراک خود را با بهای 17 ‌و 34 دلار دریافت کنند، آنها هم باید سهم صندوق توسعه را بپردازند.

محمدحسن‌نژاد نیز در اخطاری مستند به اصل 44 قانون اساسی، پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه از سوی شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی را مغایر اصل خصوصی‌سازی دانست و گفت: ما می‌گوییم می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم اما یک جا به آنها تخفیف پنج درصدی می‌دهیم و جای دیگر 26 درصد درآمد آنها را می‌گیریم.

احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل 47 قانون اساسی با تأکید بر محترم شمردن مالکیت شخصی در قانون اساسی، اظهار کرد: ماده 84 قانون برنامه پنجم کلا منصرف از بخش خصوصی است. البته حذف این حکم مشکلی ندارد اما منطق آن مشکل دارد و مذاکرات با قانون اساسی سازگار نیست.

علی لاریجانی رییس مجلس هم این اخطار را وارد ندانست.

نماینده ارومیه نیز در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: حالا متوجه می‌شوم که برخی از همکاران به هر نحوی می‌خواهند در کمیسیون تلفیق عضویت داشته باشند.

وی افزود: برای دفاع از مرزنشینان به این پیشنهاد رأی دهید تا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های غیردولتی هم سهم صندوق توسعه را دریافت کنند.

در پایان پیشنهاد محمدرضا باهنر به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 164 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

بر این اساس حکم مربوط به مستثنی شدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از متن لایحه بودجه حذف شد و این شرکت‌ها نیز باید همانند بخش دولتی سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد خود را پرداخت کنند.

اختصاص پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌‌ دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.

بر پایه مصوبه مجلس در بند 4 لایحه بودجه 92، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء 1 و 3 لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی 100 میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه، ‌پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌‌ دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، 500 میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس با 113 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.

در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری گفت که این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رأی نمایندگان به تصویب می‌رسید.

احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ‌ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.

همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است، مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس ‌و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل 55 قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم ‌این گونه امکان‌پذیر نیست.

محمدرضا باهنر این اخطار را وارد ندانست و گفت که مربوط به بخش هزینه‌ای است.

مخالفت مجلس با برداشت بیش از 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برداشت بیش از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در دومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در نوبت صبح جلسه علنی دوشنبه به بررسی بند 5 مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی پرداختند.

در جریان این بررسی، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در نخستین جزء بند 5 لایحه بودجه در مورد درآمدهای صندوق توسعه ملی را داد که بر این اساس 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است که اگر از منابع صندوق کم نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.

ثروتی ادامه داد: در لایحه دولت قید شده ‌که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد که در گزارش تلفیق آمده است که این 10 درصد از منابع ناشی از بودجه سال 92 باشد، حال آن ‌که این منابع کافی نخواهد بود.

حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان مخالف این پیشنهاد با تأکید بر اینکه این موضوع با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: مجلس پیش از این به دولت اجازه داده بود که 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن اختصاص دهد که این پیشنهاد به دنبال آن است که میزان برداشت از صندوق را بیش از 10 درصد یعنی تا 35 درصد افزایش دهد؛ رویکردی که با سیاست‌های کلی مغایرت دارد و صندوق را از اهداف خود به در می‌‌آورد.

ایرج ندیمی عضو هیأت رییسه کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: اگر از منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود و دیگر مردم را رایانه‌خور و امدادی بار نمی‌آوریم، اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که مردم در بهزیستی در نوبت هستند تا شاید کسی بمیرد تا آنها زیرمجموعه بهزیستی شوند.

وی افزود: اکنون رویکرد سیاست انقباضی را این گونه پیش برده‌ایم که انگار داریم خفه می‌شویم. درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.

در ادامه ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور گفت: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن است که 10 درصد از منابع صندوق برای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد؛ یعنی رقمی نزدیک 5 میلیارد دلار. این موضوع به بخش تولید کمک می‌کند.

وی توضیح داد: در حال حاضر سقف تولید برای دریافت تسهیلات ناچار است که سودی بالغ بر 20 تا 25 درصد پرداخت کند که با توجه به قیمت تمام شده محصول، افزایش قیمت از متوسط تورم بالاتر می‌رود.

ممبینی ادامه داد: در این شرایط اگر بخش تولید بتواند از صندوق توسعه ملی پولی بگیرد حداقل در بازپرداخت سود، سود کمتری را باید پرداخت کنند، یعنی برای صنعت و معدن سود 16 درصدی و برای بخش کشاورزی سود 13 درصدی در نظر گرفته شده است.

ممبینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای ایجاد ارزش افزوده و محرک اقتصادی و تولید کسب و کار ایجاد شده است؛ پس باید فرصتی ایجاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این صندوق پول لازم را بگیرند؛ پولی که به بخش تولید کمک شایانی می‌کند.

در این هنگام محمدرضا باهنر که ریاست نشست علنی را به عهده دارد، گفت: تاکنون دولت اجازه برداشت 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی داشت. شما در بند 5 یعنی بخش درآمدهای صندوق توسعه ملی اجازه 35 برداشت از صندوق را می‌خواهید که با این اوصاف اگر سال دیگر همین 35 درصد نیز تکرار شود، دیگر منابعی در صندوق باقی نمی‌ماند.

ممبینی در پاسخ به باهنر گفت: صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی و محرک اقتصادی کشور است، نباید این صندوق را کنار بگذاریم تا دلارهایی در آن باقی بماند و بعد یک عده هر کاری که می‌خواهند‌ بکنند، این صندوق برای تولید کشور است.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: منابع صندوق توسعه ملی باید فقط برای بخش تولید صرف شود. از این صحبت آقای ممبینی تعجب می‌کنم. اگر دولت تاکنون این منابع را برای تولید خرج نکرده است، جای پرسش دارد.

وی افزود: دولت تاکنون منابع را برای بخش مسکن استفاده کرده، انگار قرار است همان کاری که با بحث حساب ذخیره ارزی دولت کرده است، همان ‌را با صندوق توسعه ملی نیز انجام دهد.

قادری گفت: اگر نمی‌توانید نقدینگی بخش کشاورزی و صنعت را تأمین کنید، باید فکر کنید که مشکل در کجای سیاست‌گذاری‌هایتان است. شما با این اوصاف می‌خواهید ‌تا دو یا سه سال منابع صندوق را تمام کنید، حال آن که تاکنون مجلس با این موضوع مخالفت کرده است.

وی از نمایندگان خواستار شد تا اجازه ندهند سرنوشت صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی مبتلا ‌و این صندوق از منابع خالی شود.

به گزارش ایسنا، پس از این مذاکرات، نمایندگان با 61 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 201 رأی با پیشنهاد ثروتی مخالفت کردند.

کوچک‌زاده: تصویب اینچنینی بودجه کلاه سر خود گذاشتن است
 باهنر: از واژه‌های سخیف استفاده نکنید

نماینده مردم تهران گفت: تصویب اینچنینی بودجه کلاه سر خود گذاشتن است.

مهدی‌ کوچک‌زاده نماینده  مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه طی سخنانی خطاب به باهنر که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: واقعا فکر می‌کنید اگر افرادی وقت مجلس را برای بیان اخطار و تذکر بیهوده نمی‌گیرند، متوجه مسأله نیستند.

وی افزود: دائم به اسم اخطار اصل 110 می‌اندازید گردن رهبری که ایشان در سیاست‌های کلی فرموده‌اند 20 درصد باید به صندوق برود؛ کجا ایشان چنین حرفی زده‌اند؟

کوچک‌زاده ادامه داد: اینها می‌گویند این پول‌ها برای زمان جنگ و شرایط اضطراری است؛ چه زمان شرایط اضطرار اقتصادی بدتر از این است که شما دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت و یک میلیون و سیصدهزار بشکه لحاظ کنیم؛ یعنی درآمد کشور صفر شده و از همین نفتی که می‌فروشید، نمی‌توانید همه پولش را وصول کنید.

وی گفت: چه زمانی می‌خواهید پول‌های ذخیره ارزی را مصرف کنید؟ گذاشته‌اید برای زمان جنگ؟ چه زمانی بدتر از جنگ کنونی که به ما تحمیل شده است؟ بعد هم الفاظ به کار می‌برند که ضریب پایه پولی چه شده و یا پول پرقدرت به بازار آمده است.

وی اظهار داشت: همه این سخنان، عوام فریبی است و برای مردم درست توضیح نمی‌دهند.

وی اضافه کرد: لااقل من احساس می‌کنم این آقایان به عنوان اقتصاددان معنی همین پول پرقدرت را هم نمی‌دانند؛ من حاضرم همین جا با این آقایان مناظره کنم.

کوچک‌زاده گفت:‌ همچنین خط اعتباری را که به بانک مرکزی برای مسکن مهر گذاشته، در بند 2 لغو کردید؛ یعنی می‌خواهید میلیاردها سرمایه مردم را به خاک تبدیل کنید! چرا فکر می‌کنید زمان بررسی بودجه تنها چند نفر حق حرف زدن دارند؟

وی خطاب به باهنر افزود: پاسخ من را بدهید که به چه حقی اصل 196 را در مورد بنده زیر پا می‌گذارید و وقتی مطلبی را خلاف قانون اساسی دانستم و قصد حرف‌ زدن داشتم، اجازه ندادید؟

این نماینده مجلس ادامه داد: شما گفتید آنچه ‌کمیسیون گفته با آنچه دولت گفته، تفاوت ندارد؛ بعد الحمدالله یکی از دوستان حواسش جمع بود و گفت تفاوتش این است که پیشنهاد کمیسیون 10 درصد درآمدهای سال 92 است و پیشنهاد دولت 10 درصد کل صندوق است؛ ما یک صندوقی داریم که در آن پول است و کمیسیون می‌گوید که 10 درصد امسال را که با وضعیت تحریم هم مواجهیم، مصرف کنیم. این گونه تصویب کردن بودجه کلاه سر خود گذاشتن است؛ خواهش می‌کنم به قانونی که سوگند خورده‌اید عمل کنید.

وی ادامه داد: به نفع ملت نیست عده‌ای حرف نزنند و عده‌ای همه حرف‌ها را بزنند و همه سخنانشان از روی کینه‌توزی و دشمنی‌ باشد.

نماینده تهران اظهار داشت: شما اگر می‌گویید که می‌خواهید از تولید حمایت کنید، 10 درصد از پول صندوق را به آن کشاورز یا تولید کننده‌ای که در کارش مانده تسهیلات بدهید تا مشکلاتش حل شود.

وی گفت: چرا به بهانه برنامه پنجم با این کار مخالفت می‌کنید؟ برنامه را که خدا ننوشته. ما نوشته‌ایم و با رأی دو سوم می‌توانیم آن را تغییر دهیم.

باهنر در پاسخ به سخنان کوچک‌زاده گفت:‌ من از دوستان می‌پرسم که این واژه‌ها یعنی عوام‌فریبی، کلاه گذاشتن و واژه‌های دیگر. تذکر ماده 79 دارد یا خیر؛ من از دوستانی که می‌خواهند در این باره تذکر دهند، خواهش می‌کنم صرف‌نظر کنند.

وی افزود:‌‌ آقای کوچک‌زاده گاهی سخنان حق خود را با واژه‌های سخیف خراب می‌کنند؛ خواهش می‌کنم حرف حق را با این واژه‌ها خراب نکنید؛ حرف‌هایتان حق است اما واژه‌ها را دقت کنید.

باهنر همچنین گفت: مجلس جای مناظره نیست. تشریف ببرید دانشگاه مناظره کنید.

وی در پاسخ به اظهارات کوچک‌زاده که گفته بود، چرا برای بیان تذکر نوبتش نمی‌شود،‌گفت:‌ شما کاری کنید که نامتان اول بیاید؛ از آقای قاضی‌پور بپرسید چکار می‌کند، اسمش اول می‌آید.


منابع صندوق توسعه به بخش های دولتی تخصیص نمی یابد

نمایندگان با اختصاص منابع صندوق توسعه به بخش های دولتی مخالفت کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش های دولتی مغایر سیاست های رهبری است گفت: اما در بند ۳-۵ قید غیر دولتی وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بنابراین بازگشت به لایحه دولت نیز مغایر صریح سیاست های کلی مقام معظم رهبری است.

لازم به ذکر است طبق بند ۳-۵ قانون بودجه،حداقل مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلاربرای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد؛ که به گفته فولادگر بخش غیر دولتی در بند مذکور ذکر نشده است.

محمدرضا باهنر رئیس جلسه نیز اخطار فولادگر را وارد دانست و گفت: تخصیص منابع صندوق توسعه به بخش های دولتی مغایر با سیاست های کلی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و اخطار وارد است.

در پایان مغایرت استفاده منابع صندوق توسعه برای بخش های دولتی با قانون اساسی به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نهایت این اخطار با ۱۱۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.


پایان جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه

نایب رئیس مجلس دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز قوه قانونگذاری را به صدا درآورد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه ۲۳ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت ۱۲و ۵ دقیقه بهصدا درآورد.

مجلس جهت بررسی لایحه بودجه در نوبت بعدازظهر امروز نیز جلسه خواهد داشت.