برای پیشرفت مذاکرات هسته ای، به قطعنامه ای جدید نیاز است

موضوع یافتن راهکاری مناسب برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران، مسئله ای است که سال های ذهن سیاستمداران و تحلیلگران را به یک نسبت به خود مشغول کرده است. در این رابطه و در میانه همه راهکارهای سیاسی، برخی پیشنهادات حقوقی نیز مطرح می شود. «کریستین ساینس مانیتور» اخیراً در مطلبی به این رویکرد پرداخته است.

به گزارش «تابناک»، در این مقاله که توسط رضا نصری، تحلیلگر ایرانی و حقوقدان واحد حقوق بین‌الملل موسسه عالی مطالعات بین‌المللی و توسعه ژنو منتشر شده، آمده است:

آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱، بدون حصول توافق نهایی به پایان رسید. طبق روال عادی، ناظران نیز به تشریح دلایل عدم موفقیت کامل آن پرداختند. اما طبق معمول، یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند: آن هم تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت - یا به طور دقیق‌تر درخواست «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای»  - بر روند مذاکرات است.
 
شورای امنیت سازمان ملل پس از سال ۲۰۰۶، زمانی که برای اولین بار تقاضای «توقف کامل» غنی‌سازی را مطرح ساخت، آن را در سه قطعنامه پس از آن نیز تکرار کرد. آخرین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد. اما تقاضای توقف غنی سازی که اساسا حق ایران حتی برای دست یابی به توانمندی توسعه انرژی صلح آمیز هسته‌ای را رد می‌کند بیش از حد محدودکننده است و این محدودکنندگی مشکلات مهمی را در روند مذاکرات ایجاد می‌کند.
 
 
نخست اینکه، موضع شورای امنیت مبنی بر توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای دیگر تناسب چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد و تحولات فنی ایران و دستآوردها و تفاهم‌های دست‌کم شش سال مذاکره میان تهران و قدرت‌های جهانی را نادیده می‌گیرد. امروز، پس از سال‌ها گفتوگوی چند‌ جانبه، به نظر می‌رسد راهکار عملی‌تر و واقع گرایانه‌تری مورد پذیرش بسیاری از کشورهای مذاکره کننده است و توقف کامل فعالیتهای هسته‌ای ایران دیگر واقعا چیزی نیست که مورد انتظار آنها باشد. از این جهت، قطعنامه‌های شورای امنیت کهنه و منسوخ شده‌اند اما کمآکان سایه‌ سنگین آنها بر سر میز مذاکره سنگینی می‌کند.
 
دوم اینکه، به دلیل موضع سختگیرانه‌‌ و افراطی شورای امنیت، کشورهای مذاکره کننده از نظر حقوقی عملاً قادر نیستند در ازای پیشنهاد‌های معقول و واقع‌بینانه‌ تهران، تحریم‌های بین‌المللی را لغو نمایند.  در فضای کنونی، پذیرفتن هر پیشنهادی غیر از درخواست غیرمنطقی «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» به مثابه‌ی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و لطمه زدن به نظام حقوقی سازمان ملل خواهد بود.
 
سوم اینکه، به دلیل محدودیت‌های قانونی که شورای امنیت بر تمام کشورها، از جمله کشورهای مذاکره کننده، تحمیل کرده است، مذاکره کنندگان ۵+۱ نمی توانند به طور قانونی مشوق‌های فنی پیشنهاد کنند که تضمین برای همکاری‌های ایران باشد. شورای امنیت عملا بیشتراشکال کمک به ایران یا سرمایه گذاری دربخش هسته‌ای و انرژی این کشور را ممنوع کرده است و چنین ممنوعیتی برای مذاکره کنندگان ۵+۱ - که قانونا ملزم به اجرای کامل قطعنامه‌ها هستند - در زمینه ارائه هرگونه پیشنهاد چشمگیر محدودیت ایجاد می کند.
 
به عبارت دیگر به خاطر محدودیت‌های قانونی، گروه ۵+۱ در حالی بر سر میز مذاکره با ایران می نشیند که از توانایی ارائه هرگونه مشوق مثبتی به همتای خود در مذاکرات برخوردار نیست و این برای بیشتر مذاکره کنندگان نوعی نقص به شمار می‌آید نه اهرمی که بتوان آن را نوعی مزیت تلقی کرد.
 
به عنوان مثال، سال گذشته، حزب سبز آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داد تا در ازای اخذ همکاری تهران، ایران را به تاسیسات و تکنولوژی انرژی خورشیدی مجهز سازد. چنین پیشنهادی می‌توانست مورد توجه ایران قرار گیرد. اما طرح این پیشنهاد - و پیشنهاد‌های خلاقانه‌ی مشابه - صرفاً به دلیل محدودیت‌هایی که شورای امنیت وضع کرده، عملاً در فضای کنونی قابل طرح و بررسی نیست. در موردی دیگر، وقتی در سال ۲۰۱۰، ترکیه و برزیل موفق به اخذ امتیازات مهمی از جانب ایران شدند، کاخ سفید طی بیانه‌ای، توافق حاصله را مردود خوانده و در توجیه کارشکنی خود، به مغایرت آن با قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت اشاره کرد.
 
در مجموع، علیرغم اینکه منشور سازمان ملل، شورای امنیت را ملزم به تسهیل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی کرده است، رویداد‌هایی از این قبیل نشان می‌دهد که این نهاد - دست‌کم در مورد پرونده‌ هسته‌ای ایران - کارکردی کاملاً متناقض با رسالت خود داشته است.
 
امروز، راه خروج از این بن‌بست حقوقی، تصویب قطعنامه‌ی جدیدی است که دست‌کم دو خاصیت داشته باشد:‌ اول اینکه شورای امنیت، در قطعنامه جدید، تمام دستآورد‌هایی که طرفین طی چند سال مذاکره بدست آورده‌اند را به رسمیت شناخته و خود را با مواضع عملی‌تر و واقع‌بینانه‌تر آنها «به روز»‌ سازد. دوم اینکه قطعنامه‌ی جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای ۵+۱، تمام تحریم‌های بین‌المللی را لغو خواهد کرد.  
 
چنین اقدامی از جانب شورای امنیت، از یک سو به ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاری‌هایش در پرونده هسته‌ای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه کشورهای ۵+۱ را نیز از محظورات دست و پا گیر کنونی رها خواهد ساخت.
 
فقط باید دید کدام یک از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس شجاعانه‌ای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.