بار مهريه‌ها بر دوش دولت يا مردم؟

در حالي که بنا بر ماده 1085 قانون مدني، زنان تا هنگامي که مهريه خود را دريافت نکرده‌اند، مي‌توانند از انجام امور زناشويي سر باز زنند، اضافه شدن دو شرط به شرايط دوازده‌گانه دفترچه‌هاي ثبت ازدواج، تلاطم تازه‌اي براي ازدواج جوانان پديد آورده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در روزهاي گذشته، بخشنامه‌اي با امضاي معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رسانه‌ها منتشر شد که در آن از اضافه شدن دو شرط به دفترچه‌هاي ثبت ازدواج خبر داده بود و آن اين‌که دو شرط 13 و 14 به ترتيب عنوان مي‌کنند که «مهريه به صورت عندالمطالبه باشد» و «مهريه به صورت عندالاستطاعه باشد»؛ يعني با پذيرش هر کدام از اين دو شرط بر پايه توافق مستند در سند ازدواج، با زوج برخورد و مهريه مطالبه مي‌شود.

پيش از اين، بنا بر بخشنامه‌اي که در سال 85 خطاب به دفترخانه‌هاي ازدواج صادر شده بود، آمده بود که در صورت توافق زوجين عندالاستطاعه بودن مهريه به عنوان شرط ضمن عقد در سندهاي ازدواج ثبت و ضبط شود.

بنا بر اين گزارش، در ساليان اخير، زندانيان مهريه در اغلب موارد، جواناني بوده‌اند که به هنگام تسلط احساسات و عواطف بر منطق روزمره زندگي، اقدام به قرار دادن مهريه‌هاي بسيار کلان و طاقت‌فرسا کرده بودند. اين اقدام از آن رو مستند و قانوني شد که در سايه برخي ناهماهنگي‌ها و ترس و واهمه از براي گنجاندن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهريه، مسئولان سازمان ثبت تصميم به قرار دادن هر دو راه موجود و ممکن بر سر راه زوج‌هاي جوان بگيرند.

اما در اين ميان، بايد از اين نکته غافل نبود که معضل بالا رفتن مهريه‌ها و سخت شدن شرايط ازدواج جوانان به دليل مهريه‌هاي سنگين، معضلي است که بايد به عنوان آخرين راهکار، دست به دامن اقدامات قانوني و ثبتي شد؛ چراکه وقتي فرهنگ عمومي کشور و ابتذال در برخوردها و تعاملات خانواده‌ها در امر ازدواج حکمفرما شده است، همين نزول فرهنگ، خانواده‌ها را وادار مي‌کند تا با تحت فشار قرار دادن زوج، گزينه عندالمطالبه بودن را برگزيده و او را وادار به گردن نهادن بر آن کنند؛ چراکه پيش از اين در بيشتر موارد با قرار دادن شرط ضمن عقد عندالاستطاعه بودن مهريه، گزينه دومي که امروز به عنوان شرط 14 در سندهاي ازدواج ثبت شده است نيز کارايي خود را به دست مي‌آورد.

از سوي ديگر، بايد اين پرسش را مطرح کرد که آيا بهتر نبود نهادهاي متولي فرهنگ عمومي با تصويب و فرستادن لوايحي به مجلس ـ که در آن ضوابط مهريه مشخص مي‌شد ـ از بالا رفتن بي‌رويه و بدون شاکله مهريه‌ها جلوگيري مي‌کردند؟ يعني براي هر سقف درآمد و نوع زندگي جوانان مشتاق و طالب ازدواج، مهريه محدود و معين تعيين شود تا ديگر در خبرهاي روزنامه‌ها، شاهد مهريه صد هزار سکه‌اي براي جوان بيکار و فقير نباشيم!

از سوي ديگر، بايد خاطرنشان کرد به همان اندازه که ثبت اين شروط مي‌تواند راهکاري قانوني براي کاستن پيامدهاي منفي مهريه‌هاي سنگين باشد، جنبه وجودي مهريه ـ که به عنوان عاملي در تثبيت و نهادينگي ازدواج به ويژه از سوي زنان به آن نگريسته مي‌شود ـ نيز مي‌تواند آنان را دچار تزلزل و انحطاط کند، چراکه در مواقعي چون کم بودن ارث زنان از مردان، پاسخ چنين بوده که قدرت بر تعيين و مطالبه مهريه جانشين و جبران‌کننده کمبود ارث زنان مي‌شود. حال که راهکاري براي فرار مردان از مهر سنگين تعبيه شده و پيامدهاي مثبتي نيز براي خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، آيا در زمينه شروط ضمن عقد ديگر که بايد بنا به خواسته زنان در سندهاي ازدواج گنجانده شود هم تدبيري انديشيده شده است؟ چراکه بنا به دلايل گوناگون، از گنجانده شدن برخي شروط که مانع عقلي و شرعي نيز ندارند، در دفاتر ثبت ازدواج جلوگيري مي‌شود.

در پايان، بايد اين را خاطرنشان کرد که مشکل مهريه جوانان پيش از آن‌که نيازي به راهکار سفت و سخت قانوني داشته باشد، معضلي فرهنگي است که نخست بايد با فرهنگ‌سازي ـ که مبتني بر راهکارهاي قانوني و حقوقي است ـ ابتدا در جامعه گسترانيده شده و سپس راه‌هاي يکباره قانوني آن مورد عمل قرار گيرد.