ماجرای نواری که دولت خبر آن را تکذیب کرد

در حالی که همزمانی روز زن و روز کارگر، اخبار این دو بخش جامعه را در روزنامه‌ها بیشتر کرده است، ماجرای نواری که دولت خبر آن را تکذیب نمود، آینده صحنه انتخابات دیگر مسائل مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

ماجرای نواری که دولت خبر آن را تکذیب کرد

بیشتر روزنامه‌هاب امروز به تکذیبیه دفتر ریاست جمهوری درباره خبری با موضوع «نوار ۸ میلیونی رئیس‌جمهور...» اشاره کرده و آن را در میان اخبار مهم خود قرار داده‌اند. بر این اساس، مرکز روابط عمومی ‌دفتر رئیس جمهور در تکذیبیه‌ای که روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری قرار گرفته، نوشته است: در پی انتشار مطلبی غیرواقعی و دروغین با موضوع «نوار ۸ میلیونی رئیس‌جمهور...» توسط یکی از سایت‌های خبری که گرایشات خاص سیاسی آن بر همگان آشکار است صراحتا تأکید می‌شود که اصل موضوع مطرح شده در آن و آنچه به رئیس‌محترم جمهور نسبت داده شده است کاملا بی‌اساس و کذب محض است. در ادامه این اطلاعیه امده است: اگرچه این مطلب پس از مدت کوتاهی از انتشار بلافاصله از خروجی سایت مذکور حذف شد، اما انتشار آن یک هدف بیشتر ندارد که همانا زیر سوال بردن سلامت انتخابات ۸۸ و مخدوش نشان دادن انتخابات آتی ریاست جمهوری با هدف ایجاد نگرانی در مردم نسبت به حفظ آرایشان و در نتیجه کاهش مشارکت و از بین بردن زمینه‌های خلق حماسه است. انتشار دهندگان چنین مطالبی همچنین به دنبال ایجاد پیامدهای سوء نسبت به نتیجه آرای انتخابات، التهاب آفرینی و مقدمه سازی برای بلوا و آشوب هستند‌‌ همان برنامه و سناریویی که قبلا هم ـ پیش از برگزاری انتخابات ۸۸ ـ از سوی برخی افراد و محافل سیاسی مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد. مرکز روابط عمومی‌دفتر رئیس‌جمهور همچنین ضمن تأکید بر کذب و دروغین بودن این مطلب، دستگاه‌های مسئول را موظف به رسیدگی به این موضوع و اطلاع رسانی کافی به مردم در این زمینه‌ دانسته است.

در حالی که ریاست جمهوری تأکید دارد، این خبر برای امنیتی کردن فضای انتخابات منتشر شده ‌و ‌برخورد نکردن با منتشر کنندگان این خبر را دلیل رابطه آن با محافل خاص می‌دانند، «سناریوی دولت را افشا کردیم»، تیتر مطلبی است که روزنامه قانون در این مورد منتشر کرده است.

سردبیر این سایت در گفت‌و‌گو با قانون در این باره گفته است: روز شنبه مطلبی در سایت بازتاب امروز منتشر شد که در آن سناریوی تیم انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد افشا شده بود. وی اضافه کرد: بر اساس این سناریو قرار بود در صورت رد صلاحیت آقای مشایی نواری از سوی دولت منتشر شود که در آن ادعاهایی در مورد انتخابات ۸۸ مطرح شده است.

صادقی با تأکید بر اینکه ما هیچ وقت مدعی صحت چنین نواری نشده‌ایم، یادآور شده: ما گفتیم که یا نوار وجود خارجی دارد و این‌کار برای فشار به نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. یا نوار ساختگی است و برای عملیات جنگ روانی مطرح می‌شود یا اینکه این نوار بخشی از واقعیت است و کل واقعیت نیست. وی در ادامه تأکید کرد. بر اساس تحلیل ما صحت چنین نواری بعید بود و حال که نهاد ریاست جمهوری بعد از ۴۸ ساعت سکوت واکنش نشان داده است نشان می‌دهد که این‌ها غافلگیر شده و سناریو ایشان سوخته است.

وی با اشاره به یکی از صفحات فیس بوک وابسته به جریان انحرافی گفت: در این صفحه که با اطلاع دقیق ما توسط افراد بسیار نزدیک به راس هرم جریان انحرافی اداره می‌شود از نوار مکالمه با فرزندان مقامات عالی رتبه نظام سخن به میان آمده و اشاره شده است که این نوار هم در صورت رد صلاحیت مشایی منتشر خواهد شد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که نوارسازی یکی از پروژه‌های اصلی دولت برای جنجال آفرینی است که با افشاگری ما تا حدود زیادی خنثی و به یک برگ سوخته تبدیل شد.

چه کسانی می‌توانند آرایش نامزد‌ها را به هم بزنند؟

ادامه تغییرات در فضای انتخابات کشور و ظهور نامزدهای جدید که توانایی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات را داشته باشند، مسأله‌ای است که چندین روزنامه امروز به آن پرداخته‌اند.

روزنامه ابتکار در مطلبی با تیتر «چه کسانی می‌توانند آرایش نامزد‌ها را به هم بزنند؟» در این مورد نوشته است: حضور گسترده چهره‌های سیاسی کشور در رقابت‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اگرچه بی‌سابقه است، اما این دوره یک ویژگی خاص دارد و آن منوط بودن ادامه حضور بسیاری از این کاندیدا‌ها به غیبت افرادی دیگر است. کسانی که به گفته هواداران و نزدیکانشان درخواست‌های برای حضور آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. در میان این افراد اگرچه رسانه‌ها هر روز خبر استقبال مردمی از حضور احتمالی آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی در انتخابات می‌دهند، اما برخی از نزدیکان علی لاریجانی نیز می‌گویند که برخی از مردم از وی خواسته‌اند که به عرصه رقابت‌ها وارد شود. به نظر می‌رسد در میان نامزدهای کنونی انتخابات عمده گرایش ان‌ها به این سه نفر باشد. یعنی هرکدام از این سه نفر می‌توانند با ورود خود به رقابت انتخابات، برخی را وادار به کناره گیری کرده و صف آرایی کنونی را به هم بزنند.

این روزنامه در بخشی از سرمقاله خود نیز با تیتر «دود سیاه در دودکش اصلاح طلبان!» به قلم محمدعلی وکیلی نوشته است: اصطلاح دود سیاه، در دودکش گروه‌های سیاسی برگرفته از رویه کلیسای مسیحیت برای انتخاب پاپ می‌باشد، که وارد ادبیات سیاسی ایران شده است. مدتی بود که امید‌ها به فراهم آمدن امکان شرکت حداکثری اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روز افزون بود. هر روز خبرهای امیدوار کننده از درون این اردوگاه منتشر می‌شد. یک روز نگاه‌ها بطرف سید محمد خاتمی متمرکز می‌شد ولحظه شماری برای اعلام نامزدی‌اش شروع می‌شد و او در کانون توجهات بود. فشار گروه‌های اصلاح طلب مبنی بر پذیرش کاندیداتوری‌اش روز افزون بود. او هم ضمن بیان معذورات و سختی‌های پیش روی، از بیان صریح پاسخ منفی ابا داشتند. روز دیگر نگاه‌ها به طرف آقای هاشمی زوم می‌گشت. در این مدت توپ نامزدی درزمین این دو، درجریان بود. هر کدام تلاش می‌کرد با تکیه بر دلایل خود، توپ اصرار هواداران را به دیگری پاس دهد و نگاه‌ها را به آنسوی متمایل سازند. خاتمی با این استدلال که مشکلات پیش روی هاشمی به مراتب کمتر از ایشان می‌باشد و حداقل خطر رد صلاحیت تهدیدش نمی‌کند، اصرار داشت که هاشمی مسئولیت نامزدی را بپذیرد و او هم متعهد بود که تلاش نماید پایگاه اجتماعی خود را به نفع هاشمی بسیج نماید. هاشمی نیز با علم به ظرفیت رأی آوری خاتمی، کوشش بر این داشت که با چانه زنی، امکان حضور خاتمی را فراهم آورد و خود را از سیبل تقاضا‌ها خارج نماید. بنابراین، امید گروه‌های اصلاح طلب بین این دو شناور بود. هاشمی علاوه بر تلاش برای رفع دغدغه‌های خاتمی، همزمان سناریوی دیگری را هم پیش برد. او با علم به واقعیت‌های موجود و مشکلات پیش روی خاتمی، امید داشت که شاید فرد سومی بتواند اجماع اصلاح طلبان را جلب نماید. اما این سناریو هم با عدم اقبال اصلاح طلبان و بخصوص شخص سید محمد خاتمی به یأس تبدیل شده است. پاسخ اخیر هاشمی مبنی بر اینکه من نمی‌گویم، نمی‌آیم اگر چه ظاهری امیدوار کننده داشت ولی دارای محتوا و ایهامی است که نتیجه‌ای به جز پاسخ منفی نداشته است. بر این اساس تا این لحظه هیچ امیدی برای اجماع اصلاح طلبان بر نامزد واحد وجود ندارد. در واقع می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت که امکان حضور خاتمی یا هاشمی به عنوان نامزد ریاست جمهوری منتفی است. دیگر چهره‌هایی هم که منتسب به جریان اصلاح طلب می‌باشند و حاضر در صحنه انتخابات هستند، امکان نمایندگی این جریان را ندارند و شرایط برای اجماع منتفی است. به عبارت دیگر می‌توان حدس زد که این انتخابات اولین صحنه رقابتی است که بدون حضور اصلاح طلبان شکل می‌گیرد و رقابت محدود به اردوگاه اصولگرایان خواهد بود.

اعتماد در مطلبی با نام «گزینه‌های حداقلی، نگران حضور رقیب حداکثری» در پاسخ به این سوال که چرا اصولگرایان از کاندیداتوری هاشمی نگران هستند؟ و به قلم عظیم محمودآبادی نوشته است: «هاشمی نیاید»؛ این دو کلمه ترجیع بند سخنان بیشتر اصولگرایانی است که این روز‌ها در حال تلاش برای مطرح کردن نام خود به عنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و همین طور کسانی است که می‌خواهند در انتخابات پیش روی نقش آفرینی کنند.

نویسنده در بخشی از مطلب خود درباره فایده‌های حضور هاشمی برای اصولگرایان نوشته است: البته کاندیداتوری هاشمی یا کاندیدای حداکثری اصلاح طلبان برای اصولگرایان بی‌فایده هم نخواهد بود که این فایده همانا به وحدت رسیدنشان است. در این آشفته بازار اصولگرایی که هر گروه، جریان و حتی فردی علم استقلال خود را برافراشته و تنها راه نجات کشور را رییس جمهور شدن خود یا به قدرت رسیدن جریان وابسته به خود می‌داند، تنها ورود جدی اصلاح طلبان آن هم با کاندیدای حداکثری‌شان هست که می‌تواند آن‌ها را به سمت وحدت سوق دهد. هرچند بعید به نظر می‌رسد که حتی در صورت ورود اصلاح طلبان گروه‌هایی نظیر جبهه پایداری حاضر شوند با اصولگرایان سنتی نظیر موتلفه یی‌ها و جبهه پیروان خط امام و رهبری و گروه‌های نزدیک به جامعتین زیر یک چ‌تر واحد قرار گیرند.

اعتماد البته لاریجانی رئیس مجلس را هم گزینه‌ای دانسته ‌که شاید وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری شود. «صندلی محکم مجلس یا کرسی لرزان ریاست جمهوری؛ لاریجانی کدام گزینه را ترجیح می‌دهد»؛ تیتر مطلبی به قلم مهدی قدیمی است که در آن آمده: علی لاریجانی هم مانند هاشمی رفسنجانی و خاتمی هنوز تصمیم نهایی خود را برای ورود به عرصه کاندیداتوری نگرفته و البته شاید هم هنوز شرایط را برای اعلام این تصمیم مهیا نمی‌بیند. وجه اشتراک او با خاتمی و هاشمی این است که هر یک از این سه چهره وارد عرصه انتخابات شوند، قطعا گزینه مقابل کاندیدای دولت خواهند بود و شاید ماجرای انتشار فیلم ملاقات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، نشانه احساس خطر دولتی‌ها از احتمال ورود لاریجانی به انتخابات باشد. اما تفاوت لاریجانی با هاشمی و خاتمی این است که او اگر برای حضور در انتخابات تنها باید حملات تیم دولت را تحمل کند، دو رییس جمهور پیشین ایران باید علاوه بر هجمه‌های دولتی، حملات بخش‌هایی از اصولگرایان را هم به جان بخرند: چنانکه این روز‌ها با بیشتر شدن زمزمه‌های دعوت از هاشمی و خاتمی برای حضور در انتخابات، اصولگرایان غیر دولتی در حمله به این دو چهره، گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده‌اند. اما آیا رییس مجلس شورای اسلامی، تنها با این تضمین که اصولگرایان او را مورد حمله قرار نخواهند داد، صندلی ریاست قوه مقننه را‌‌ رها می‌کند و پا به عرصه یی خواهد گذاشت که تضمینی برای پیروزی در آن وجود ندارد؟ ورود لاریجانی به عرصه انتخابات اگر منجر به پیروزی او نشود، او را تنها از ریاست جمهوری محروم نخواهد کرد، بلکه باعث می‌شود که او در بازگشت به بهارستان هم از جایگاه متزلزل تری برخوردار شود: چرا که او از نخستین روز آغاز به کار دولت یازدهم، در بهترین حالت باید به عنوان رییس قوه مقننه، بر رفتار دولتی نظارت کند که در انتخابات از رییس آن شکست خورده و قطعا برخورد با دولت رقیب پیروز به آسانی برخورد با دولت احمدی‌نژاد این روز‌ها نخواهد بود. با این حساب ورود علی لاریجانی به عرصه انتخابات تنها در شرایطی عقلانی به نظر می‌رسد، که احتمال پیروزی او در انتخابات بالاباشد. شاید دلیل اعلام نشدن موضع نهایی لاریجانی درباره ورود به انتخابات،‌‌ همان احتمالاتی باشد که می‌تواند روی پیروزی یا شکست او در انتخابات اثرگذار باشد.

این در حالی است که مهدی محمدی در وطن امروز در ادامه سلسله مطالب این روزنامه و روزنامه کیهان در راستای کنار هم قرار دادن طیف‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و دولت در پایان مطلبی با تیتر «هاشمی و کپی‌های درجه ۲ و۳» نوشته است: ‌گاه به پایان رسیدن با درد و سر و صدای زیادی همراه است. همه آرام و با طمأنینه صحنه را ترک نمی‌کنند. این هم برای خود توفیقی است که کسی که در حال تمام شدن است خوب تمام شود. آقای هاشمی اگر راست می‌‌گوید و باور دارد مردم همه طرفدار اویند و او را قهرمان مبارزه با انحراف می‌‌دانند، کاندیدا شود و خود را یک بار دیگر به رأی مردم بگذارد. چرا آقای هاشمی این همه زبان گشاد است اما جرأت عرضه خود به رأی مردم را ندارد؟ احمدی‌نژاد و مشایی تازه پیمودن راه هاشمی را آغاز کرده‌اند. او هم در انتهای کار تازه به فکر شروع مجدد افتاده است. زمانی کوتاه در آینده روشن خواهد شد مردم وقتی انحراف را تشخیص دادند آن را کنار فتنه خواهند نشاند و با هر دوی آن‌ها یک معامله خواهند کرد.

روزهای سخت کارگران ایران؛ از اخراج کارگران تا قراردادهای سفید امضا‌

همزمان با روز جهانی کارگر، بیشتر روزنامه مطالبی را در این مورد منتشر کرده‌اند. «روزهای سخت کارگران ایران؛ از اخراج کارگران تا قراردادهای سفید امضا» عنوان گزارش «قانون» از وضعیت کارگران و قوانین حمایتی مصوب مجلس است.

در بخشی از این گزارش آمده است: با این حال برخی از فعالان کارگری و سندیکاهای کارگری امسال در بیانیه‌هایی رعایت شأن و منزلت انسانی کارگران و لزوم تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران و لغو قرادادهای سفید امضاء و موقت کارگری تأکید کردند. همچنین فعالان کارگری خواستار تجدید‌نظر در حداقل دستمزد سال ۹۲ متناسب با گرانی کمر شکن و تورم روز افزون، و تأمین معاش خانواده در حد استانداردهای یک زندگی انسانی متناسب با نیازهای خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش و پرورش شدنداین در حالی است که برخی سندیکاهای کارگری جلوگیری از کار کودکان را به ویژه در امور خدمات جمع آوری و بازیافت زباله توسط باندهای خلافکار و سازمان‌های خدماتی شهرداری که روزبه‌روز در حال گسترش است، ‌ به یکی از مطالبات خود بدل کردند. پایان بخشیدن به تمامی بی‌عدالتی‌های مخالف حقوق انسانی و اجرای بی‌کم و کاست حقوق مردمی که ازسوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته می‌شوند از جمله وظایفی است که قانون اساسی کشور نیز برای دفاع از حقوق کارگران بر آن‌ها تأکید می‌کند اما در حال حاضر این موضوع مغفول مانده است و یا در جهت خلاف آن عمل می‌شود.

در بخشی از مطلب فرشاد مومنی با نام «نیروی کار و اقتصاد» در روزنامه اعتماد آمده است: از منظر مسأله بیکاری نیز در ادبیات جامعه‌شناسی توسعه برای اشتغال انسان‌ها بالغ بر ۱۷ کارکرد مطرح می‌سازند که کارکردهای اقتصادی اشتغال تنها سه مورد از ۱۷ مورد را شامل می‌شود. در آنجا نشان داده شده که چگونه بیکاری، عزت نفس افراد، احساس تعلق آن‌ها به محیط و احساس مفید بودن را به مخاطره می‌اندازد و هر یک از ناهنجاری‌های اجتماعی که به دقت مورد واکاوی قرار می‌گیرد، یک سر آن به سیاست‌های اشتغال زدا و بیکارکننده افراد مربوط می‌شود: هنگامی که سیاست‌هایی در دستور کار مدیریت اقتصادی قرار می‌گیرد که ترکیبی از رکود و تورم را به جامعه تحمیل می‌کند. این مساله از یک طرف نیروی انسانی مولد را در پایین‌ترین سطح قدرت چانه زنی اجتماعی قرار می‌دهد و هنگامی که از یک سو فشارهای رکود تورمی طاقت از شریف‌ترین انسان‌های این مرز و بوم می‌رباید و به طور همزمان مقام‌های رسمی اعلام می‌کنند: به طور مثال در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ میزان جمعیتی از کشور که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتاده‌اند پنج برابر شده است و فشارهای معیشتی کار را به جایی رسانده که خانوار‌ها برای تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان تحت بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها قرار گرفته‌اند، به طوری که نزدیک به یک سوم جمعیت در سنین در حال تحصیل کشور به دلایل گوناگون از تحصیل بازمانده‌اند، چشم انداز بلندمدت آثار سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا روی سرمایه‌های انسانی کشور بهتر درک می‌شود. بنابراین باید صمیمانه و صادقانه با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز کارگر از این زاویه سخن گفت که در جریان بررسی لایحه بودجه نسبت به سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا، همچون تضعیف ارزش پول ملی و دستکاری جدید قیمت‌های انرژی خودداری کنند. امروز نزدیک به دو دهه است که ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به عنوان شاخص فلاکت صورت بندی مفهومی شده است و تجربه دو دهه اخیر کشور و به ویژه چند ساله اخیر، به روشنی نشان می‌دهد که دستکاری قیمت‌های کلیدی و تمسک به سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا، هیچ یک از دستاوردهای مورد نظر سیاستگذاران را به همراه نمی‌آورد. اما به طرز موثری گستره و عمق فلاکت را افزایش می‌دهد.

«چالش‌های کارگران» هم تیتر مطلبی است که حسین راغفر، اقتصاد‌دان برای روزنامه شرق نوشته است و در آن آمده: امروز در پایان هشت سال دولت برخاسته از اصولگرایان، نیروی کار در کشور در شرایط دشواری قرار دارد. سیاست‌های اقتصادی این دوره به دلایل گوناگون از جمله فقدان سرمایه‌گذاری کافی، محدودیت‌های دسترسی به فناوری در بخش تولید و نیز فقدان نهادهای حامی توسعه، وجود ساختارهای انحصاری قدرتمند در تولید، منافع وارداتی ذی‌نفوذان، با وجود درآمدهای نزدیک به یک‌هزار‌میلیارددلاری نفت و گاز طی این دوره، سبب به حاشیه‌رفتن نیروی کار و قرارگرفتن در معرض انواع ویروس‌های اقتصادی ـ اجتماعی اعم از فقر و آسیب‌های روانی، تزلزل خانواده‌ها، افیون اعتیاد و ورود به تشکل‌های جرم و جرایم و اقتصاد زیرزمینی شده است. تجربه جوامع صنعتی در مواقع بروز بحران‌های کارگری و بیکاری نیروی کار، فراهم کردن فرصت‌های نهادی مشارکت ذی‌نفعان از جمله خود نیروی کار و ایجاد نهادهایی بوده است که امکان مشارکت و مداخله برای مقابله با چالش‌های اقتصادی را فراهم کنند. اتحادیه‌های صنفی نیروی کار و تمهید سرمایه‌داری به‌عنوان بخشی از نهادهای تثبیت‌گر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارزیابی شدند. موج نئولیبرالیسم تاچری و ریگانی با ریشه‌کنی این بنیاد‌ها در آمریکا و بریتانیا، ضمن تغذیه عوامل بی‌ثباتی اجتماعی ـ اقتصادی در این کشور‌ها، بحران‌های اقتصادی را جهانی کرد و به همین دلیل پایان بحران‌های کنونی این کشور‌ها در افق زمانی کوتاه‌مدت مشاهده نمی‌شود.

جهانی‌ شدن وسیله مبادله نابرابر و ناعادلانه سرمایه‌داری جهانی با «جهان پیرامونی» بوده است. جهانی ‌شدن اقتصاد از طریق سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری، وسیله این مبادله نابرابر بوده است. با‌ورود امواج سیاست‌های تعدیل ساختاری به ایران، یکی از اصلیترین سرمایه‌های رایج در کشور به حاشیه رانده شد و آن روحیه همدردی و احساس تعاون‌جمعی بود که در دوره هشت سال جنگ تحمیلی به اصلی‌ترین سرمایه فرهنگی کشور بدل شده بود. فرهنگ جمعی تحلیل رفت و فردگرایی افراطی فراگیر شد. اوج سیاست‌های نئولیبرال را در دوره هشت ‌ساله دولت‌های موسوم به اصولگرا شاهد هستیم که در آن بنیان‌های تولید، هدف قرار گرفت و به دنبال آن نیروی کار، بازنده اصلی این موج جدید نومحافظه‌کاری در ایران شد. امروز بحران نیروی کار، یک بحران جهانی است. شعار «وال‌استریت را اشغال کنید» ـ که شعار اصلی جنبش اعتراضی وال‌استریت است ـ ناظر به کنترل کاخ سفید توسط اصحاب ثروت و سرمایه در وال‌استریت است. در ایران طی این هشت سال، سیاست‌های نئولیبرال، چالش‌های بزررگی را برای دولت‌های بعدی به میراث نهاده است. از جمله بزرگ‌ترین آن‌ها بیکاری و از بین‌ بردن فرصت‌های اشتغال در کشور است که اصلیترین آسیب‌دیدگان آن، نیروی کار کنونی و نسل‌ها هستند. از دیگر سو، نگاه سیاسی به تشکل‌های صنفی کارگری، فرصت‌های همکاری اجتماعی آسیب‌دیدگان را برای فراهم کردن تمهیداتی جمعی و اشکالی از پوشش‌های بیمه‌ای توسط خود تشکل‌های صنفی، تقریبا منتفی کرده است. امروز نیروی کار در ایران، با کمترین امکان دفاع در معرض اشکال مختلف آسیب‌های روحی و پیامدهای اقتصاد زیرزمینی است. راه برون‌رفت از این چالش خودخواسته در اقتصاد ملی، توجه به نیازهای تولید و بازگرداندن اعتماد به صاحبان سرمایه‌های تولیدی است که از جمله آسیب‌دیدگان سیاست‌های نئومحافظه‌کاری در ایران بودند. توجه به تولید، اصلاح فضای کسب و کار کشور و جایگزینی یک فضای رقابتی به جای انحصارهای قدرتمند سیاسی ـ اقتصادی و تنظیم کلیه سیاست‌های اقتصادی‌ ـ اجتماعی حول تأمین نیازهای تولید، تنها راه‌حل پیش‌روی اقتصاد کشور است.