تاكيد سازمان بازرسي بر اجراي حذف مديران دو شغله از ورزش

قائم‌مقام سازمان بازرسي ‌‏كل ‌‏كشور با تاكيد بر اينكه اين سازمان با قدرت، قانوني شدن طرح ممنوعيت حضور مديران دو شغله در ورزش را پيگيري مي‌‏كند، تاكيد كرد: مسئوليت‌‏هاي ورزشي بايد از انحصار دولتي‌‏ها خارج شود تا مردم هم بتوانند سهمي در تصدي امور ورزش داشته باشند.

به گزارش ايلنا، ولي‌الله خبره ضمن اعلام اين خبر اظهار كرد: سازمان بازرسي در اجراي بند(د) ماده 11 قانون بازرسي كل كشور موظف است حسب مورد هشدارهايي درجهت عدم نقض قوانين و پيشگيري از سوء جريانات اداري به دستگاه‌‏ها و واحدهاي اداري كشور ارائه كند.

وي اضافه كرد: در اين راستا درخصوص حضور مديران دو شغله در ورزش، اين سازمان تاكنون مكاتبات متعددي را با سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك نسبت به رعايت قانون در برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك و فدراسيون‌‏هاي ورزشي انجام داد و درعين حال از آنجا كه اجراي قانون مذكور به نحوكلي متضمن محروميت كاركنان دولت درعضويت كميته ملي المپيك ، فدراسيون‌‏ها و هيات‌‏هاي ورزشي بود، اين امرقطعا تبعات خاصي را دربرداشت، ازهمين رو نياز بود تا به‌طور ويژه به موضوع رسيدگي شود.

خبره تصريح كرد: با تدبير رياست سازمان بازرسي كل كشور از رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست شد به منظور رعايت حرمت قانون، موضوع رفع ممنوعيت حضور كاركنان دولت درعضويت كميته ملي المپيك، فدراسيون‌‏ها و هيات‌‏هاي ورزشي طي لايحه و يا طرح قانوني مورد بررسي و اقدام لازم قرار گيرد كه متعاقب آن پيش نويسي در اين زمينه آماده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور به جلسه اعضاي هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس، رياست سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان تربيت بدني و معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوركه شنبه گذشته برگزارشد، اشاره كرد و اظهار داشت: در اين جلسه ابتدا راجع به شمول و يا عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل نسبت به كاركنان دولت كه در كميته ملي المپيك ، فدراسيون‌‏ها وهيات‌هاي ورزشي عضويت دارند بحث و تبادل نظر شد كه اكثريت حاضران به شمول قانون نسبت به افراد نامبرده نظر موافق داشتند.

وي ادامه داد: دراين جلسه علي‌آبادي، رئيس سازمان تربيت بدني درباره پيامدهاي خروج كاركنان دولت ازعرصه ورزش مطالبي را مطرح كردند و تاكيد داشتند جدا شدن دولتي‌ها از ورزش ميسر نيست و اگر بخواهيم مديران ورزشي را با اين توجيه كه دوشغله هستند، تغيير دهيم دقيقا مصداق عيني دخالت دولت در ورزش است كه ممكن است محروميت‌‏هايي براي ورزش ايران و فدراسيون‌‏ها به‌دنبال داشته باشد.

خبره اضافه كرد: آقاي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز با بيان اينكه حضور كاركنان دولت دركميته ملي المپيك و فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي مغاير قانون است، تاكيد كرد كه وضعيت ورزش كشوراقتضا مي‌‏كند كه كاركنان دولت نيز در مسؤوليت‌هاي مذكورحضور داشته باشند. البته اين حضور نبايد به نحو مطلق باشد بلكه بايد به صورتي اقدام كرد كه بخش خصوصي و مردم نيز بتوانند نقش خود را دركميته ملي المپيك ، فدراسيون‌‏ها و هيأت‌‏هاي ورزشي ايفا كنند. اينگونه مديريت‌‏هاي ورزشي نبايد در انحصار دولتي‌‏ها باشد.

خبره تاكيد كرد: آقاي پورمحمدي تاكيد داشتند بايد محدوديتي براي كاركنان دولت در اين زمينه قائل شد به نحوي كه اعضاي فدراسيون‌ها و هيأت هاي ورزشي تنها يك سوم اين مسؤوليت‌‏ها را برعهده بگيرند و سايرمسؤوليت‌‏ها در اختيار مردم و بخش خصوصي قرارگيرد.

وي درجمع بندي جلسه مذكور گفت: در پايان اين جلسه مقرر شد ماده واحده اصلاحي تنظيم و به عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد كه اين طرح قرار است يكشنبه هفته آينده درمجلس مطرح و درمورد آن تصميم‌‏گيري شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور افزود: متعاقب جلسه مذكور، كميته‌‏اي مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان تربيت بدني تشكيل و نسبت به بررسي طرح پيشنهادي سازمان بازرسي اقدام و با لحاظ نظرات اعضاي كميته، ماده واحده‌اي مشتمل برسه تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل كاركنان دولت براي تصويب نمايندگان مجلس به طرح قبلي الحاق شد.

خبره در تشريح تبصره‌هاي الحاقي به قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل كاركنان دولت اظهار داشت: بر اساس تبصره يك اين ماده الحاقي عضويت افراد مشمول قانون درمسؤوليت رئيس، دبيركل، هيأت اجرايي كميته ملي المپيك، رياست و هيات‌‏هاي رئيسه فدراسيون‌ها و هيات‌‏هاي ورزشي از شمول اين قانون مستثني شده است.

وي گفت: البته در اين تبصره دو شرط نيز براي افراد فوق منظورشده كه تصدي در سمت‌‏هاي مذكور به موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوطه محول شده و دوم عدم دريافت حقوق و دستمزد در اين مسؤوليت‌‏هاست.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور درخصوص دو تبصره ديگر ماده واحده الحاقي اظهار داشت: در تبصره دوم، عضويت مديران‌‏كل و هم‌طراز آنان در دولت و مؤسسات عمومي غيردولتي درهيأت رئيسه فدراسيون‌ها و هيأت‌‏هاي ورزشي تا سقف 40 درصد تعداد اعضا مجازخواهد بود ضمن اينكه مطابق تبصره 3 مسؤولان سازمان تربيت بدني و دستگاه‌‏هاي ذيربط موظف شدند ظرف مدت معين(يك سال) از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت كميته ملي المپيك، فدراسيون‌‏ها و هيأت ورزشي با اين قانون(ماده واحده) اقدام كنند.

خبره درپاسخ به اين سئوال كه درصورت عدم تصويب اين طرح از سوي مجلس اجراي اين قانون چه سرنوشتي خواهد يافت، گفت: اين سازمان تحت هر شرايطي به تكليف قانوني خود عمل مي‌‏كند. سازمان بازرسي اعتقاد دارد مجلس با عنايت به دلايل و جهات منطقي كه در اين زمينه وجود دارد به اجراي اين طرح راي موافق خواهد داد و به اندازه‌اي در تصميم خود براي اجرايي شدن اين قانون تاكيد دارد كه رياست سازمان صراحتا اعلام آمادگي كردند تا درصحن علني مجلس حضور يابند و از طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور دفاع كنند.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور افزود: سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي حذف مديران دو شغله ازصحنه ورزش كشور تاكيد دارد و دراين راه مصمم به اجراي قانون است و دستگاهي نظير سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بايد خود را با اين قانون تطبيق دهند.

خبره در پايان درباره احتمال تجديد انتخابات كميته ملي المپيك اظهار داشت: در صورتي كه اين قانون به تصويب نرسد سازمان بازرسي با توجه به نظر تلويحي مجلس شوراي اسلامي پيگيري و اجراي اين قانون را جزو وظايف ذاتي خود مي‌‏داند.