دولت حقوق کارکنان را برای تصویب بودجه گرو می‌گیرد!

در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۲ را داده بود و پس از آن، محمود احمدی‌نژاد ۵ درصد دیگر به این میزان افزوده بود، اکنون گویا دوباره بازی دولت با مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان به آنجایی می‌رسد که احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در سال ۹۲ افزایش می‌یابد.

به گزارش «تابناک»، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۲ که به پیشنهاد دولت معادل ۲۵ درصد تعیین شده بود، گویا قرار است بار دیگر به بازی جنجالی میان دولت و مجلس تبدیل شود که در آن، آنچه تقریبا و مثل همیشه به فراموشی می‌رود، قماری است که شرط آن معیشت قشر حقوق بگیر جامعه است!

بنا بر این گزارش، در حالی که امسال میزان افزایش حقوق از سوی دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد تعیین شد، محمود احمدی‌نژاد در یک گام ـ که به کاری تبلیغاتی شبیه بود ـ بدون در نظر آوردن منابع لازم و زمینه‌های مورد نیاز، اقدام به افزایش ۵ درصدی این پیشنهاد کرد.

همین موضوع کافی بود تا مجلس و نمایندگان به مخالفت با این امر بپردازند و اظهار کنند که افزایش حقوق در سال جاری، باید بر پایه منابع مورد نیاز و در نظر گرفته شده در بودجه باشد و طبیعتا پس از پایان تنخواه سه دوازدهمی دولت اجرایی شود و نه از آغاز سال.

دعوا‌ها همچنان برقرار بود تا آنکه کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مورد تصویب واقع نشد و بر اساس آنچه ‌نمایندگان مجلس اظهار می‌کنند، ارقام و اعداد بودجه، مستندات کافی برای تصویب ندارد؛ حال آن که قرار است فردا بودجه در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته شود.

اما در این میان امروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به نکته جنجالی در این باره اشاره کرد‌ و‌ گفت: اگر کلیات بودجه فردا در صحن علنی رأی نیاورد، افزایش حقوق منتفی خواهد شد.

وی تشریح کرد‌: از آنجا‌ که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده، باید برای رأی گیری دوباره به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر باز هم در این مرحله کلیات ‌رد شد، طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.

ممبینی توضیحات و جزییات بیشتری در این باره نداده، ولی از زمینه سخنان وی می‌توان اینگونه برداشت کرد که دولت می‌خواهد حقوق کارکنان را به گرو بکشد تا مجلس در ‌تصویب بودجه ۹۲ تسلیم شود.

ممبینی در همین مصاحبه اشاره به هزینه‌های جاری دولت و تلاش برای تأمین آن‌ها از منابع غیر نفتی کرده ‌که گویا تهدید وی برای ملغی شدن افزایش حقوق، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های جاری است!

اکنون باید پرسید که آیا تنها راه دولت برای کاهش هزینه‌های جاری، ملغی کردن و منتفی ساختن بحث افزایش حقوق کارکنان است؟ مسلما این گونه نیست و دولت راه‌های بسیاری برای این کار دارد؛ افزون بر آنکه هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۹۲ به اذعان کار‌شناسان و نمایندگان مجلس، بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

حال چگونه است که دولت و شخص ممبینی از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت ‌تصویب نشدن کلیات بودجه سخن می‌گویند؟

بی‌گمان این امر ناشی از دو مسأله است؟ یا این دولت حقوق کارکنان و افزایش آن را به گرو گرفته ‌تا مجلس را مجاب به تصویب کلیات بودجه سال ۹۲ کند و یا آن که قصد آن را دارد که با انداختن توپ افزایش حقوق به زمین مجلس و یک فرار به جلوی استراتژیک، در صورت اجبار به اصلاح ارقام بودجه، بحث افزایش حقوق کارکنان را منتفی یا به حداقل کاهش داده و سپس این امر را ناشی از سنگ اندازی مجلس پیش پای دولت کند.

واکنش انفعالی مجلس؟

نکته مهم‌تر در این میان آن ‌که موضع مجلس در این روز‌ها به اندازه‌‌ای انفعالی شده ‌که دولت به همین آسانی به خود اجازه می‌دهد که زندگی و درآمد قشر بزرگی از جامعه را برای تسلیم کردن مجلس به گروگان بگیرد و با انداختن توپ در زمین مجلس به همین سادگی، تقصیرات را به گردن دولت اندازد.

باید پرسید که آیا با این شرایط، مجلس اقدام به تصویب کلیات بودجه در صحن علنی خواهد کرد یا خیر؟

در این باره، امروز غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ‌گفته است: بنا بر قانون، دولت باید افزایش حقوق کارکنان را بنا به آنچه در لایحه بودجه ۹۱ آمده (معادل ۱۵%) افزایش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابه‌التفاوت آن نیز پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ به صورت معوقه به این عزیزان پرداخت شود.

وی تهدید دولت به عدم افزایش حقوق در خصوص رد کلیات بودجه را سخنی انتخاباتی خوانده و اظهار کرده است: دولت حق چنین کاری را ندارد.

کاتب خود به موضع انفعالی مجلس در برابر دولت طی سال‌های اخیر اشاره کرده است و گفته: مجلس باید در سال گذشته فشار بر دولت را افزایش می‌داد تا بودجه بموقع وارد مجلس می‌شد.

با ‌وجود این، باید پرسید که آیا مجلس می‌تواند با یک چنین تهدیدی از سوی دولت مقابله کرده و کلیات بودجه را برای اصلاح به دولت باز‌گرداند؟ ‌در این صورت و اگر چنانچه دولت اقدام به ملغی کردن افزایش حقوق کارکنان کند‌ و تقصیرات را به گردن مجلس اندازد، چه کاری از دست مجلس ساخته است؟

هرچند کاتب اشاره کرده ‌که اگر دولت خود اقدام به اصلاح بودجه نکند، مجلس رأسا وارد خواهد شد، ‌مشکلات و معضلات قانونی در این راه هست و مجلس نمی‌تواند قانونی ‌تصویب کند که برای دولت بار مالی داشته باشد.

با همه این تفاسیر، آیا نباید منتظر ماند تا کلیات بودجه در صحن علنی مجلس رأی آورد و یا آن که کلیات بودجه به دولت باز‌گردانده شود تا احتمالا چند صباحی دیگر کشور بدون بودجه اداره شود و در ‌‌نهایت افزایش حقوق کارکنان در این میان قربانی جسارت دولت و انفعال مجلس شود؟

این رویدادی است که سال گذشته نیز به طریقی تقریبا مشابه رخ داد و دولت سرانجام افزایش حقوق را در دعوای با مجلس حتی به اندازه میزان پیشنهادی نیز افزایش نداد. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این گرو‌کشی از سوی دولت و موضع انفعالی مجلس چه نتیجه‌ای بر زندگی کارمندانی داشت که در معادلات این دولت گویا هیچ جایگاهی ندارد.