جدي شدن تشكيل وزارت انرژي
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي، با اشاره به تعدد مراكز تصميم گيري ر حوزه انرژي، پيشنهاد تشكيل وزارت انرژي را مطرح نمود.
به گزارش "ايلنا"، اين پيشنهاد جهت بررسي بيشتر به دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهشهاي مجلس ارائه شد. اين دفتر طي گزارشي به اين پيشنهاد واكنش نشان داد و اظهار داشت: در وضعيت كنوني، وزارتخانههاي نفت، نيرو، صنايع و معادن و سازمان انرژي اتمي عهدهدار وظايف حاكميتي و تصديگري در بخش انرژي هستند و در واقع اين بخش مانند بسياري از ديگر بخشهاي كشور داراي تعدد مراكز تصميمگيري است. ضمن اينكه بسياري از وظايف محوله به وزارت نيرو نيز تناسبي با وضعيت كنوني بخش انرژي كشور ندارد.
مركز پژوهشها افزود: نبود تمركز در اين بخش از ساليان پيش مورد توجه برنامهريزان و سياستگذاران بود و براي اصلاح اين وضع شوراي عالي انرژي تشكيل شد و بررسيها نشان ميدهند كه به دليل ناهماهنگيهاي بين نهادها و وزارتخانههاي دستاندركار، اين شورا تاكنون موفقيتي در تصميمسازي كلان كشور نداشته است به گونهاي كه در دهههاي اخير همانند گذشته سهم انرژي فسيلي در عرضه كل انرژي اوليه و مصرف نهايي كشور، بسيار بالا بوده و نزديك به 90 درصد برق توليدي كشور نيز از طريق نيروگاههاي حرارتي توليد ميشود كه سوخت آن از طريق وزارت نفت تامين ميشود.
همچنين مطابق پيشبينيها در سند چشمانداز بيستساله ، فقط حدود 1 تا 5/1 درصد برق توليدي كشور، برق آبي خواهد بود بنابراين در آينده وابستگي بخش برق كشور به برق آبي تقريبا از بين خواهد رفت، ضمن اينكه در حال حاضر وزارتخانههاي نفت و نيرو در ارائه خدمات به مشتركين داراي موازي كاريهايي هستند كه خود هزينه بسياري را به دنبال دارد. بر اين اساس انتزاع بخش برق از وزارت نيرو و تشكيل شركت گاز و برق و وزارت انرژي ميتواند به عنوان گامي موثر در ايجاد همگرايي و همسويي در بخش انرژي كشور مورد توجه قرار گيرد و در راستاي كارانمودن اين بخش، انتزاع بخش پتروشيمي از بخش انرژي و واگذاري امور آن به وزارت صنايع و معادن نيز مقولهاي قابل توجه است و البته قوانين بالادستي موجود در كشور نظير سياستهاي كلي نظام، چشمانداز بيستساله و .... منافاتي با اين موضوع ندارند.
مركز پژوهشها سپس با توجه به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و فراهم شدن زمينه لازم جهت واگذاري فعاليتهاي مربوط به پايين دستي نفت و گاز و تامين نيرو به بخشهاي غيردولتي ، تشكيل وزارت انرژي را سبب سهلتر شدن تفكيك اصول حاكميت و تصديگري در وزارتخانههاي جديدالتاسيس دانست و افزود: ضمن اينكه در فضاي جديد بايد شرايط به گونهاي باشد كه برخلاف وضعيت كنوني حاكم بر بودجه وزارت نفت، به دليل عدم وجود تناسب بين هزينه عمومي و فعاليتهاي حاكميتي و تصديگري محوله بر اين وزارتخانه، بودجه تخصيصي از شفافيت لازم برخوردار باشد و اين وزارتخانهنبايد بودجه خود را از نهادي تامين كند كه لازم است طبق قانون بر آن نظارت داشته باشد، لذا در اين فضا حاكميت بر فعاليت محلي از اعراب نخواهد داشت.
