روحاني درباره پرونده موسويان: حالا که همه چيز مشخص شده، توبه کنند
«حسن روحاني» رئيس پيشين تيم هستهاي ايران، در گفتوگويي مشروح با شماره امروز روزنامه «جامجم» توضيحاتي را درباره تعليق فعاليتهاي هستهاي ايران در دوران مسئوليت خود و نيز حواشي پرونده موسويان مطرح کرده است.
برخي تحليلگران هم وقوع چنين مسألهاي را در پايان دولت هشتم به اين علت ميدانستند که دولت آقاي خاتمي ميخواهد هزينههاي چنين کاري را بر دوش دولت بعدي بيندازد. حال به نظر شما آيا با وجود شکستن تعليق، باز هم راهي براي جلوگيري از رفتن پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت وجود داشت و اگر سياستهاي دولت قبلي ادامه پيدا مي کرد، ما همين وضعيت را داشتيم؟».
روحاني در پاسخ گفت: پاسخ به اين پرسش هم به بحث طولاني نياز دارد و پاسخش بينتيجه است. اين مسأله درست است که تعليق در دولت هشتم شکسته شد و باز اين مسأله درست است که ما در دولت هشتم احتمال ميداديم که روزي به شوراي امنيت برويم و اين احتمال منتفي نبود، ولي خب، ما پرونده را از پشت در شوراي امنيت برگردانديم و به شوراي حکام آژانس آورديم و آنجا مستقر کرديم. حتي چهارچوبهايي هم برايش طراحي کرديم که ديگر از اين محل خارج نشود.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: اين که شکسته شدن تعليق ميتوانست رفتن پرونده ما به شوراي امنيت را تسريع کند، درست است، اما با وجود همه اينها، راههايي وجود داشت که ما تعليق را بشکنيم و به شوراي امنيت هم نرويم، ولي اين بحثها الان بيفايده است، زيرا دو سال از آن گذشته و به هر حال به شوراي امنيت رفتهايم. هماكنون بايد همه تلاشمان اين باشد که از شوراي امنيت خارج شويم. اين مسأله براي ما مهم است.
دکتر روحاني با بيان اين که «پرونده هستهاي، مسألهاي ملي است و به همه ما مربوط ميشود»، تأکيد کرد: فناوري هستهاي هم يک فناوري ملي است که براي دستيابي به آن زحمت فراواني کشيده شده است. مردم نميدانند چه خون دلهايي براي اين مسأله خورده شده است. من چون از نخستين لحظه در جريانش بودم، ميدانم که از سال 1366 اين مسأله آغاز شده و دانشمندان ما و سياسيون ما از اواخر دولت مهندس موسوي، و تمام دوره دولت آقاي هاشمي و همه دوره دولت دوره آقاي خاتمي و دولت نهم همگي زحمت کشيدند تا خوشبختانه به اين آرزوي ملي دست يافتيم و آنچه امروز به آن رسيدهايم، چيزي است که به همه تعلق دارد. بايد بکوشيم آن را حفظ کنيم و به نقطه مطلوب برسانيم و دست به دست هم بدهيم و مشکلاتي را که براي ما ايجاد شده است، برطرف کنيم. مسأله مهم براي ما بايد اين باشد.
رئيس پيشين تيم هستهاي ايران با تأکيد بر اين که «تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر بتوانيم فناوريهايمان را کامل کنيم»، گفت: حالا عدهاي که نه اطلاعاتي دارند و نه ميدانند چه خبر بوده است، آمدهاند و اين مطالب را دامن ميزنند. به علاوه همان گونه که گفتم، تصميم، تصميم فردي نبوده است، بلکه تصميم نظام بوده و به باور من، تصميمي بسيار دقيق، درست و هوشمندانه بوده و اين چيزي است که تاريخ درباره آن قضاوت خواهد کرد که آيا کار نظام درست بوده يا خير.
دکتر روحاني در پاسخ به پرسش ديگر روزنامه «جامجم» درباره پرونده موسويان و اتهامات مطرحشده عليه وي گفت: گمان ميکنم الان اين ماجرا براي همه حتي براي بچههاي مدرسه هم روشن شده است. داستان آقاي موسويان ديگر نيازي به توضيح ندارد. همه فهميدند که اين داستان چه بوده، چه کساني دنبالش بودند و کجاها فشار آوردند. همه چيز روشن شد و هيچ نکته مبهمي وجود ندارد.
حال چطور، با چه ديني، با چه اخلاق و انسانيتي ما ميآييم و با آبروي افراد بازي ميکنيم؟ آن هم افرادي که در تمام زندگيشان در داخل و خارج، خادم اين نظام و مردم بودهاند؟ اين همه روايت داريم که ميگويد آبروي مؤمن همچون خون مؤمن است. آيا برخي مقامات ما ميخواهند اول سر را ببرند و بعد متهم را براي محاکمه به دست دادگاه بسپارند؟ متأسفانه، اين همه روايات درباره آبروي مؤمن بيتوجه مانده است؛ رواياتي که ميگويند حيثيت مؤمن چون کعبه است. حال هم که همه چيز مشخص شده به جاي اين که از اين مسأله پشيمان باشند و توبه کنند و بيايند در پيشگاه ملت اعتراف کنند که به دليل ناآگاهي اين مسائل را مطرح کردند، باز بر همان روش پيشين پافشاري ميکنند.
دکتر روحاني تصريح کرد: اصولا در اين باره، تنها بحث آقاي موسويان مطرح نيست، بلکه به باور من، هر فردي به هر اتهامي اگر پروندهاي در قوه قضاييه دارد، بايد صبر کرد تا دادگاه در اين زمينه حکم دهد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با آوردن خاطرهاي از دوران امام گفت: وزير سابق اطلاعات درباره پرونده در حال بررسي که هنوز دادگاه در مورد آن نظر نهايي صادر نکرده، از امام پرسيده بود: آيا برخي نمايندگان مجلس ميتوانند از محتواي اين پروندهها آگاه شوند و امام در پاسخ فرموده بودند: تا زماني که دادگاه حکم نداده است، کسي حق اطلاع از محتواي اين پروندهها را ندارد و حرام است. اين فتواي امام است. اين دين ماست. اين شرع ماست. هيچ اشکالي ندارد که اگر به فردي اتهامي زده شد، او به دادگاه برود و اگر دادگاه بر مجرميت او حکم داد، مجرم است و هيچ کس به اين مسأله اعتراضي ندارد. افراد براي ما مهم نيستند، بلکه کشور و نظام مهم است.
دکتر روحاني در پايان تأکيد کرد: ما نبايد از آبروي مردم براي پيروزي در انتخابات نردبان درست کنيم. دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه، بايد مدافع حقوق شهروندي همه مردم باشند و اين وظيفه همه است. متأسفانه، در اين مورد، مسائلي رخ داد که واقعا غيراخلاقي بود و در شأن جامعه اسلامي ايران و اخلاق اسلامي نبود. اميدواريم شاهد تکرار اينگونه قضايا نباشيم.
