این پیشنهاد قوه قضائیه را قربانی می‌کند!

قوه قضائیه مدت‌هاست‌ از مشکلات مالی و بودجه‌ای خود در رنج است. در حالی که این مسأله خاص دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی نیست، ‌تنگناهای بودجه‌ای کشور از سویی و اختلاف قوا درباره میزان بودجه مورد نیاز قوه قضائیه، شکایات آن را در سال‌ها و ماه‌های اخیر پررنگ‌تر کرده است.

شاید بعد اقتصادی مشکلات مالی قوه قضائیه، در کنار مسائل سیاسی نیز قرار بگیرد که محتوای یکی از نامه‌های رد و بدل شده میان سران قوا، نشانه‌ای از چنین احتمالی است.
در بخش پایانی نامه علنی رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضائیه، احمدی‌نژاد در پاسخ به استدلال قوه قضائیه که بازدید وی از زندان را به مصلحت ندانسته بود، نوشته بود: «تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم؟».

بنابراین در حالی که قوه قضائیه بودجه خود را ناکافی می‌داند، این بودجه از نظر دولت کلان است و از سوی دیگر، میزان این بودجه نیز شاید تحت تأثیر تفاوت نظرهای قوا قرار گیرد.

شاید از همین روست که در جریان سفر آملی لاریجانی به استان گلستان و در دیدار مسئولین دادگستری استان، یکی از کارمندان دادگستری گلستان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من پیشنهاد می‌کنم قوه قضائیه بانک داشته باشد. الان همه سازمان‌ها بانک دارند؛ از شهرداری تا نیروی انتظامی!

برای دریافتن عمق خطر نهفته در پیشنهاد این کارمند دادگستری، کافی است یک تجربه قدیمی مرور شود. آن گونه که علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات چندی پیش در مصاحبه با رسانه‌های کشور اعلام کرده، وی صد شرکت اقتصادی وابسته به این وزارت را در زمان مدیریت خود و به خواست رهبر معظم انقلاب تعطیل کرده است.

در واقع پیش از این دوران بنا به ملاحظاتی که احتمالا در زمانی منطقی هم به نظر می‌رسیده، وزارت اطلاعات با درگیر شدن در فعالیت‌های اقتصادی، بخشی از هزینه مورد نیاز خود را تأمین می‌کرده است. وزیر سابق خود اذعان دارد که این فعالیت‌ها به سبب قدرت نهاد دولتی حامی آن یعنی وزارت اطلاعات می‌توانسته به رانت آلوده شود و افزون بر این مورد، اعتراض همه ارگان‌های اجرایی کشور نیز بوده است.

علاوه بر این، نکته مهم دیگر در این داستان، دقیقا‌‌ همان چیزی است که مورد اشاره وزیر سابق نیز قرار گرفته است. یکی از وظایف وزارت اطلاعات، مشارکت در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این کار باید در عین بی‌طرفی صورت بگیرد. در این باره باید گفت، اگر وزارت اطلاعات خود درگیر فعالیت‌های اقتصادی می‌بود که نمی‌توانست با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی و با مخلان امنیت اقتصادی کشور برخورد کند.

در مورد قوه قضائیه، مشکل می‌تواند حتی پررنگ‌تر هم بروز کند. یک دعوای حقوقی ساده میان یک بانک و مشتریان آن می‌تواند پای بانک را به دادگاه بکشد که در این صورت قاضی خود یکی از طرفین دعوا خواهد بود!

برداشت شبانه هزاران میلیارد تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها که دلیل آن فروش ارز در بازار با نرخی بالا اعلام شد، با خبر انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی همراه شد. اگر استدلال‌های رئیس بانک مرکزی در مورد این کار را پذیرفته و آن را در راستای دفاع از بیت‌المال بدانیم، آن ‌گاه این پرسش پیش خواهد آمد که آیا آقای بهمنی، دست و پایش در انجام این اقدام علیه بانک فرضی قوه قضائیه نمی‌لرزید؟

ظاهرا مشکلات بخش تولید، بانکداری را به یک فعالیت جذاب اقتصادی تبدیل کرده و در نتیجه همین روند است که عده‌ای از پدیده رشد قارچ‌گونه شعب بانک‌ها سخن می‌گویند؛ پدیده‌ای که نشانه‌های آن را می‌توان در بسیاری از خیابان‌های شهری مانند تهران دید.

از این بد‌تر آنجایی است که بانک‌هایی که احتمالا با نیات خدماتی ایجاد می‌شوند، خود به فعالیت در بازار به قصد کسب منفعت اقتصادی دست بزنند؛ اتهامی که چندی پیش از سوی دولت متوجه یک مؤسسه وابسته به شهرداری شد و بر مبنای آن خرید گسترده طلا توسط آن مؤسسه، از عوامل کارآمد در التهابات بازار دانسته شد.

صورت این ادعای مطرح ‌به معنای این است که اگر یک بازیگر اقتصادی پرقدرت وابسته به یک نهاد عمومی به قصد کسب منفعت اقتصادی وارد بازار شود، می‌تواند سرچشمه انحرافات و التهابات فراوان شود. در مورد‌‌ همان بانک فرضی قوه قضائیه، می‌توان حالتی را تصور کرد که سیاست کشور و منفعت مردم کاهش بهای دلار و سکه است، ولی نفع بانک فرضی قوه قضائیه، افزایش نرخ‌هاست. روشن است که نمی‌توان به آسانی واقعی شدن این تهدید فرضی را پذیرفت.

از سوی دیگر، تحلیل منطقی بودن تلاش احتمالی برای ایجاد چنین بانکی در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بانک‌ها نیز مسأله‌ای جداست، ولی همه این مخالفت‌ها با بانکداری قوه قضائیه به معنای نادیده گرفتن الزام تأمین مناسب بودجه مورد نیاز آن نیست.

در این حال، مسئولان اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در تماس با سایت «تابناک» اعلام کردند، رئیس قوه قضاییه در جلسه یادشده با ارائه دلایل حقوقی با این پیشنهاد مخالفت کرد.