طرح دوفوريتي، همه پرسي يا استعفاء!

چالش بوجود آمده پيش روي مديران دوشغله ورزش، اين روزها بخش اعظمي از توجهات جامعه ورزش كشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اظهارات مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و مسئولان سازمان ورزش به نظر مي‌رسد، سرانجام اين موضوع در قوه مقننه حل و فصل شود.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، خروج طرح دوشغله‌ها از دستور كار مجلس، باعث شد تا اهالي دستگاه ورزش و معاون حقوقي نهاد رياست‌جمهوري كه تاكنون با سازمان بازرسي پيرامون اين موضوع به تقابل گفتاري پرداخته بودند، اين بار كنار مجلسي‌ها قرار بگيرند تا دريابند كه فضاي مجلس شوراي اسلامي نيز چندان موافق تصويب مفادي براي رسميت بخشيدن به مسئله مديران دوشغله نيست هرچند در صورت تصويب امكان دارد در مراحل بعدي دچار مشكل شود. خبرنگار تابناك بر آن شد تا نظر نمايندگان اين طرح را جويا شود كه در نهايت نظارت متعددي در خصوص اين طرح در اين قالب گرد آمد كه حاوي نكات قابل تاملي است.

سيد جلال يحيي‌زاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره نشستي كه در مجلس برگزار شد، عنوان كرد: در جلسه هيات‌رئيسه ابتداً دو نظر وجود داشت كه در ديدگاه اول كه از سوي علي‌آبادي، رحيمي و آقايان تابش و ناطق نوري كه خود رئيس فدراسيون هستند مطرح مي‌شد، اصلاً اين مسئوليت‌ها شغل و حتي تصدي‌گيري نيز نيست و نظر ديگر كه توسط سازمان بازرسي و برخي نمايندگان مطرح شد كه بر اساس آن اين مسئوليت شغل بوده و مسئولين آن دوشغله هستند كه البته در نهايت حاضرين پذيرفتند كه ابهاماتي در اين خصوص وجود دارد و بايد اين مشكل برطرف شود.

وي در خصوص نحوه قانون‌گذاري براي حل اين معضل گفت: اجماعي شد كه موضوع در قالب يك ماده واحده اصلاحي تقديم مجلس شود كه در صورت تصويب با وجود آنكه به زعم آقايان با قانون اساسي مغايريتي ندارد، امكان رد آن توسط شوراي نگهبان وجود دارد كه در ان صورت با توجه به بحث 8 هزار مدير دوشغله اعلام شده توسط برخي دستگاه ها كه به گفته آقايان رقم بيشتري را شامل مي‌شود، امكان دارد موضوع مصلحت نظام مطرح شود و در نتيجه در مجمع تشخص مصلحت نظام بررسي نهايي صورت پذيرد.

يحيي‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه در صورت طرح اين موضوع در صحن علني مجلس، به عنوان موافق يا مخالف سخنراني خواهد كرد، گفت: اين يك حقيقت است كه بايد براي قانونمداري هزينه‌هايي بپردازيم و قانون خط قرمزي است كه براي جلوگيري از گذر از آن مي‌بايست حتي از خودگذشتگي كرد. به اعتقاد بنده، ورزش به جاي انكه كاسه گدايي دست بگيرد، ‌بايد برايش اعتبار مناسب‌تري در نظر گرفته شود و قطعاً اينكه مديري بيايد و از رانتش بخشي از ورزش را به نوايي برسد، اتفاق جالبي نيست.

اما اميدوار رضايي، رئيس فراكسيون مجلس هشتم نيز مسائل تازه‌اي را در اين زمينه طرح كرد و در باره بحث‌هاي صورت پذيرفته عنوان كرد: در عين حال كه برخي نمايندگان مجلس اين موضوع را خلاف قانون مي خواندند، سازمان تربيت‌بدني نيز عنوان مي‌كرد كه مصوبات هيات وزيران كه قوانين فدراسيون‌ها و كميته ملي المپيك را نيز شامل مي‌شود، از طريق اداره قوانين مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا با مفاد قانون اختلافي نداشته باشد و بر اين اساس، به نوعي اين مصوبات مورد تاييد مجلس قرار گرفته است كه باعث شده بود، اين اختلافات دامنه دار شود.

نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس شوراي اسلامي دليل ارايه نشدن طرحي كه قرار بود به صورت دو فوريتي در مجلس مطرح شود را عدم بسترسازي مناسب دانست و تاكيد كرد: اميدواريم اصلاحيه‌اي كه در اين بخش ارائه مي شود، با تعامل طرفين و نظر مثبت اكثريت نمايندگان تصويب شود تا امور ورزش قفل نشود و تمامي حوزه‌ها بر آنچه تدوين مي شود، با نظر مثبت بنگرندو بدين شكل، اين ابهام برطرف شود.

رضايي يادآور شد: نبايد اين مسئله را فراموش كرد كه بحث دوشغله‌ها تنها مربوط به حوزه ورزش نمي‌شود و تمامي بخش هاي دولت را دربر مي‌گيرد و با توجه به آنكه برخي حقوقدانان عنوان مي‌كنند شخصي كه حقوق نمي‌گيرد و داوطبانه فعاليت مي كند، در واقع يك شغل را برعهده نگرفته، يك باز تعريف در اين زمينه ضرورتي تلقي مي‌شود، چرا كه ممكن است يك كارمند دولت قصد داشته باشد، در زماني به جز اوقات اداري، فعاليتي داوطلبانه در حوزه اي داشته باشد كه قانون آن را در شمول اصل 141 قرار داده و بر اين اساس او نيز دوشغله محسوب مي‌شود كه اين امر قابل پذيرش نيست و قطعاً اقشار مختلف مردم را در برمي‌گيرد كه دامنه آن گسترده تر از حد تصور به نظر مي‌آيد.

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تابناك كه آيا اين قانون عطف به ماسبق خواهد شد يا پس از تصويب، ماهيت اجرايي پيدا مي‌كند و آيا با تصويب اين قانون استعفاء برخي اشخاص براي گفت: اين موضوع به تعريفي باز مي‌گردد كه در متن قانون خواهد آمد و بايد كلمات را به گونه‌اي نوشت كه مشكل سازمان بازرسي نيز برطرف شود و اين دغدغه‌ها همچنان استمرار پيدا نكند.

اميدوار رضايي در مورد اينكه گفته مي‌شود برخي از مديران دوشغله براي حوزه ورزش كوچك ترين دستاوردي داشته‌اند و تنها از برند حضور در اين كرسي‌ها بهره برده‌اند و همين امر باعث شده عملكرد تعداد محدودي كه موفق ظاهر شده اند نيز در حاشيه قرار گيرد و عنوان حيات خلوت سياسيون بر كرسي‌هاي ورزشي اطلاق شود و راهكاري كه براي تغيير اين ديدگاه مي‌بايست به كار بست، متذكر شد: در وحله نخست سازمان تربيت‌بدني بايد شاخص‌هاي امتيازي را پيرامون بحث توسعه رشته‌هاي ورزشي تبيين كند و بر اساس آن از مسئولين فدراسيون‌ها و ساير نهادهاي ورزشي حمايت نمايد و در وحله دوم به هيچ عنوان منابع مالي و امتيازي براي اشخاصي كه قرار است اين مسئوليت‌ها را برعهده مي گيرند، نداشته باشد و به صورت خيرخواهانه اين مسائل پيگيري شود.

وي همچنين به راهكار مجلس براي جلوگيري از توسعه مديريت‌هاي دوشغله در دستگاه‌هاي ورزشي اشاره كرد و گفت: با توجه به آنكه بايد بر اساس اصل 44، بخش حداكثري اين حوزه نيز توسط بخش خصوصي مديريت شود، درصدد آن هستيم تا در متن قانون حداكثر براي 40 درصد از كل جايگاه ها چنين مجوزي صادر شود.

با اين وجود علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس و چهره منتقد مديران دوشغله، نظري نسبتاً متفاوت با يحيي‌زاده و كاملاً متفاوت با رضايي دارد و اين مسئله را خلاف نص صريح قانون اساسي مي داند كه راهي جز اجراي دقيق آن باقي نمي‌گذارد.

وي در اين خصوص به اصل 141 و اصل 44 اشاره كرد و حضور اين حجم مسئول دولتي دوشغله را مغاير با اين دو اصل خواند: به شكل مشخص در اصل 141 قانون اساسي آمده است كه رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است كه البته سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش ادامه داد: كميته ملي المپيك جزو دستگاه‌هاي دولتي است كه هر ساله توسط رئيس‌جمهور به مجلس معرفي شده و بودجه دريافت مي كند كه سال 87 نيز دوازده ميليارد تومان بودجه داشته است. بنابر اين دستگاه اجرايي محسوب مي‌شود و هيچ كارمند دولتي نمي تواند مسئوليتي داشته باشد و اين صراحت قانون است. اعتباراتي كه فدراسيون‌هاي ورزشي نيز دريافت مي كنند تحت عنوان بودجه است و اگر اين اعتبارات با عنوان كمك پرداخت شده باشد و منع قانوني وجود نداشته باشد، شايد بتوان در خصوص آن به تجديدنظر پرداخت كه البته بايد مدنظر داشت كه در اين صورت نيز نهايتاً اين فدراسيون‌ها عنوان خصوصي يا غيردولتي را به خود خواهند گرفت كه در متن اصل 141 قانون اساسي، منع فعاليت در اين بخش خصوصي نيز آمده است. اما آنچه مشخصاً با شفافيت بيان شده و كوچك‌ترين ابهامي در موردش وجود ندارد اين است، كه حضور معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان تربيت‌بدني در جايگاه رئيس كميته ملي المپيك به عنوان جايگاهي دولتي خلاف قانون اساسي است و اگر قانوني بود سازمان بازرسي دخالت نكرده و چه لزومي داشت برخي نمايندگان درصدد طرح اين موضوع در مجلس باشند.

وي ادامه داد: ضمن آنكه در شرايطي كه لزوم اجراي اصل 44 براي همگان مشخص شده و در ورزش نيز بايد سريع‌تر به اين سمت و سو حركت كرد تا بر حجم دغدغه هاي بخش ورزش با ايجاد مشكلات جديد، افزوده نشود؛ حال آنكه تصويب چنين موضوعي تنها دست عده‌اي را براي تصدي پست‌هايي باز مي گذارد كه بسياري از آنها مي‌بايست ماهيت خصوصي پيدا كند و در واقع سدي براي خصوصي‌سازي در ورزشي بوجود مي آيد.

يوسف‌نژاد دليل عدم مطرح شدن طرحي كه براي رفع اين منع قانوني توسط برخي نمايندگان تدوين شده بود را موضوع ديگري جز بسترسازي مي‌خواند و در اين باره يادآور مي‌شود: اين طرح با توجه به آنكه وجاهت قانوني نداشت، قابل طرح نبود و به همين دليل اصلاً به بحث بر سر تصويب فوريت نرسيد.

نماينده مردم ساري در مجلس اين تخلف از قانون اساسي را تنها با دو راهكار قابل رفع دانست و در اين مورد گفت: براي رفع اين ممنوعيت قانوني يا بايد اصل 141 قانون اساسي تغيير كند كه مستلزم همه‌پرسي است كه تصور مي‌كنم براي چنين موضوع ساده‌اي، برگزاري همه‌پرسي و نظرخواهي از مردم قابل پيگيري نباشد و يا علي‌آبادي استعفاء دهد كه براي برون‌رفت از اين وضعيت، تنها اين راهكار عملي‌ به نظر مي‌رسد.

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تابناك كه چگونه در گذشته نيز يكي از روئساي سازمان تربيت‌بدني، رئيس كميته‌ ملي المپيك بوده اما مجلس و سازمان بازرسي براي برخورد اقدام جدي انجام ندادند اما در اين دوره نظارت بدين شكل جدي در حال پيگيري است، به ذكر اين نكته قناعت كرد: اينكه در مجالس گذشته يا مديريت‌هاي گذشته سازمان بازرسي به نقض يكي از اصول قانون اساسي توجه نشده، دليل قانوني بودن اين موضوع نمي‌شود و بايد چنين موضوعي طرح كرد كه چرا در آن مقطع اين اقدام غيرقانوني پيگيري و با آن برخورد نشده است.

يوسف‌نژاد در ارتباط با اينكه گفته شده ميان مجلس، سازمان بازرسي و سازمان تربيت‌بدني در اين زمينه توافقاتي حاصل شده، اذعان داشت: مصالح و منافع مملكت قابل مصالحه و حتي تفسير نيست و بنده در حاشيه كميسيون صنايع و معادن نيز به آقاي پورمحمدي گفتم كه نبايد در جايي كه قانون اساسي با صراحت تكليف را مشخص كرده، مجوز اقدامي غيرقانوني صادر شود و قطعاً نمايندگان مجلس اجازه وقوع چنين اتفاقي را نخواهند داد.