فروشندگان لوازم خانگی هم بلای خودروسازها را بر سر مردم می‌آورند!

به گزارش «تابناک»، این‌ها در حالی است که اساساً وظیفه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رعایت حقوق مصرف کننده به همراه درک شرایط تولید کننده و ایجاد تعادل میان این دو موضوع است؛ اما آنچه در ماه‌های اخیر دیده‌ایم، آن است که گویا سازمان حمایت، حقوق مصرف کننده را به کلی به فراموشی سپرده و اکنون مشغول رسیدگی به درخواست‌های پی‌درپی تولید کنندگان برای افزایش قیمت و موافقت با آن‌هاست.

بنا بر این گزارش، نمونه‌های بارز این امر را می‌توانیم در افزایش قیمت خودرو و همچنین به تازگی افزایش قیمت لوازم خانگی ببینیم. پس از آنکه خودروسازان در اقدامی هماهنگ برای دومین بار در سال جاری، مصوبه افزایش قیمت‌ها را از دولت و سازمان حمایت گرفتند، اکنون لوازم خانگی نیز برای دومین بار مصوبه و موافقت افزایش قیمت‌ها را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گرفت.

این خبری بود که دیروز حبیب‌الله انصاری، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی آن را اعلام کرد و گفت: به دنبال درخواست شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی، مبنی بر افزایش هزینه تولید و لزوم تعدیل قیمت فروش محصولاتشان، پیشنهاد تغییر قیمت لوازم خانگی از سوی انجمن لوازم خانگی به سازمان حمایت ارائه و در ‌‌نهایت با افزایش ۵ تا ۲۰ درصدی قیمت برخی لوازم خانگی موافقت شد. این در حالی است که در شهریور امسال نیز بهای لوازم خانگی از ۱۰ تا ۱۲ درصد با حمایت و موافق سازمان حمایت افزایش یافته بود.

این گزارش در ادامه آورده است، روند افزایش قیمت‌ها و موافقت سازمان حمایت در این میان این‌ گونه به سطح جامعه القا می‌کند که گویا سازمان حمایت، کاری جز اقدامات تعزیراتی و یا موافق با افزایش قیمت‌ها ندارد. تولید کنندگان درخواست می‌دهند و سازمان حمایت هم موافقت می‌کند و در این میان اصلاً مشخص نیست که استدلالات تولید کنندگان برای افزایش قیمت‌ها تا چه اندازه منطقی است و تا چه میزان از دید اقتصادی پذیرفته است!

باید پرسید، آیا دلیل همه تولید کنندگان برای افزایش قیمت‌ها همانند دلیل خودروسازان است؟ اگر این‌گونه است، ماهیت رفتار سازمان حمایت کاملاً مشخص است!

نکته مهم در این میان آن که در بحبوحه این افزایش قیمت‌ها اساساً آن چیزی که اصلاً معنایی ندارد، حقوق و حمایت از مصرف کنندگان است. سازمان حمایت بدون توجه به اینکه این افزایش ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی چه فشاری بر جامعه تحمیل می‌کند، پای درخواست افزایش قیمت‌ها را امضا کرده و موافقت می‌کند.

انجمنی که نام آن را هرگز نشنیده‌اید!

نکته بسیاری جالب در این میان آنجاست که اگر به ماده ۹ قانون حمایت از مصرف کنندگان توجه کنید، موردی به چشم می‌خورد که تقریباً عموم مردم تا کنون نامی از آن هم نشنیده‌اند!

ماده ۹ می‌گوید:

به ‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود.

بر اساس همین ماده است که اکنون انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به وجود آمده است، انجمنی که دست‌کم در این مدت هیچ نام و نشانی از آن سراغ نداریم و هیچ حمایتی از حقوق مصرف کننده در برابر افزایش قیمت‌ها نداشته است.

جالب‌تر این است که بدانیم چه کسانی اعضای شورای عمومی مؤسس این انجمن را تشکیل می‌دهند:

وزیر بازرگانی (صنعت و معدن و تجارت کنونی رئیس شورا، وزیر دادگستری یا معاون وی، وزیر کشور یا معاون وی، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی، یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون وکلای دادگستری.

در ماه‌های اخیر، یک چنین انجمنی با یک چنین اعضای برجسته‌ای از مقامات و مسئولان کشوری چه حمایتی از مصرف کننده در قبال افزایش قیمت‌هایی که بعضاً بی‌رویه و ناعادلانه نیز بوده است، داشته‌اند؟!

پاسخ این پرسش را هنگامی در‌می‌یابید که به وب‌سایت این انجمن بروید. در این وب سایت در تعریف حقوق مصرف کننده آمده است:

حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت نمایند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.

طبیعتاً در این تعریف، نامی از بها یا قیمت کالا نیامده و شاید قانون‌گذار هیچ‌گاه پیش بینی یک چنین شرایطی را نکرده است که در مقابل افزایش قیمت‌های بی‌رویه نقش این انجمن چیست. در حال حاضر این انجمن هیچ نقشی در حمایت از مصرف کننده ندارد و در گذشته نیز خاطره‌ای از دخالت این انجمن برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان را نداریم.

طبیعی است که در یک چنین شرایطی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تبدیل به سازمان حمایت از درخواست‌های تولید‌کنندگان می‌شود. در جایی که حقوق مصرف کننده در حد یک قانون روی کاغذ است و هیچ نمود خارجی در فضای اقتصادی کشور ندارد، جای هیچ تعجبی از افزایش چند باره و بعضاً بی‌دلیل قیمت‌ها در یک سال از سوی تولید کنندگان نیست.