سازمانی که شاید رئیسجمهور بعدی به آن جانی تازه بدهد
شاید به پس از انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۹۲ هم نکشد و پیش از آن، این پرسش برای همه پیش بیاید که ساختار دولت و نهادهای آن باید چه تغییری کنند؟! برخی از آنهایی که احمدینژاد حذفشان کرده است، شاید یک بار دیگر زنده شوند؛ حتی اگر شکل و ظاهرشان خیلی فرق کند.
این روزها، کمتر تریبونی است که رئیسجمهور احمدینژاد از آن سخن بگوید و در میان سخنان خود از ضرورت هدایت اقتصاد کشور از یک مرکز نگوید. آخرین بار، چهارشنبه آخر دی ماه بود که احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «تصمیمگیری در اجرا، باید متمرکز شود».
نه این نخستین بار است که رئیس دولت بر ضرورت تمرکز فرماندهی اقتصاد کشور تأکید میکند و نه تنها اوست که سخنانی از این دست را بر زبان میراند. سه هفته پیش از سخنان احمدینژاد در مجلس، وزیر صنعت و تجارت وی نیز در پنجمین همایش بودجهریزی، سخنی مشابه بر زبان رانده بود. مهدی غضنفری گفته بود: «نظام بودجهریزی کشور و سایر نظامهای تصمیمگیری اقتصاد کلان باید با یکدیگر یکپارچه باشند. ما نیازمند تأسیس شورای عالی اقتصاد هستیم».جالب این که ریشه سخنان دو مقام ارشد کشور که فریادشان در هیاهوی سیاست گم شده، یکی است. احمدینژاد درخواستش را با شدت گرفتن فشارهای اقتصادی خارجی توجیه میکند و وزیرش نیز میگوید: «فضای بودجهریزی در کشور به دلیل برخی موضوعات درآمدهای نفتی و انتقال وجوه حاصل از آن، با یک چالش جدی روبهروست و حتما در این شرایط، نیازمند مدلهایی هستیم که با هزینههای کمتر و مبالغ بودجهای کمتر ما را به اهدافمان برساند».
و این دقیقا مثالی دوباره از اتفاقی قدیمی است. دولتی که پول فراوانی در دست دارد، میل و ولع خرج کردن دارد و برای چنین کاری، نه چندان نظارتی را برمیتابد و نه در خرج کردن اعتدال میورزد و نه دقیق حساب و کتاب میکند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی، همان سازمانی که دولت احمدینژاد در هجدهم تیر ۱۳۸۶ تصمیم به انحلالش گرفت، در اسفند ماه سال ۷۸ از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده بود و با تصمیم شورای عالی اداری، این سازمان منحل و با نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری ادغام شد.
نخستین جرقه انحلال سازمان مدیریت در مهر ماه ۸۵ زده شد و محمود احمدینژاد بنا به اصل ۱۲۶ قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریهای سراسر کشور را به منظور تمرکززدایی، تسریع در امور استانها، پیشرفت در امر سازندگی و عمران استانها صادر کرد.
سازمان مدیریت به مرور زمان و با گسترش کارهای خود بزرگ و بزرگتر شده بود و نقش مهمی در کشور داشت. سازمان متولی بودجههای سالیانه، برنامهریزیهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت، نظارت ویژه بر اجرای بودجه، اجرای برنامه اداری و استخدامی و... بود. این در حالی است که سازمان برنامه با همه این اختیارات و وظایف، برای نهادی بالاتر یعنی شورای اقتصاد نقش دبیرخانه را بازی میکرده است. شورای اقتصادی که آقای وزیر خواستار احیای آن شده است!
هر چند تصمیم دولت نهم با مخالفتهای شدیدی روبهرو شد، افزون بر این، دولت دلایلی دیگری هم در پس ذهن خود برای انحلال سازمان برنامه داشت که گاه با درشتی علیه مخالفان بر زبان میآورد. یک دلیل همین قدرت زیاد که اجرای بسیاری از پروژهها و برنامهها را وابسته به موافقت آن میکرد و از دید طرفداران نظر دولت، باعث فساد هم میشده است؛ فسادی که رفع آن به روش دولت احمدینژاد، به بیانضباطی مالی و نظارت کمتر و شاید فساد بیشتر هم منجر شده باشد.
دلیل پر سر و صداتری که در هنگام انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ بر زبان احمدینژاد نیز جاری شد، نقش آمریکاییها در ایجاد این سازمان بود. البته مخالفین این استدلال را در چنته دارند که اگر قرار است، هر چیزی که آمریکاییها در ایجاد و یا شکل آن نقش داشتهاند منحل شود، تکلیف ارتش و بسیاری از نهادهای دیگر چه میشود؟
برنامهها و دستورهای سازمان برنامه هم یک دلیل دیگر اعتراض دولت به آن و مبنای انحلالش بود. طرفداران انحلال میگویند، برنامههای مطرح در سازمان برای مهاباد همان برنامههای طرح شده برای اصفهان بوده و فراتر از آن، این که برنامه توسعهای که در سازمان برای ایران نوشته میشد، همان برنامهای بوده است که در جایی دیگر برای مثلا بنگلادش نوشته شده بود.
درست یا نادرست، سازمان برنامه منحل شد و جای خود را به نهادی دیگر داد؛ اما اکنون رئیسجمهور نیاز به تمرکز در مدیریت اجرایی کشور را حس کرده است و وزیرش از ضرورت تشکیل شورای عالی اقتصاد میگوید. شاید دویست روز باقی مانده از دولت احمدینژاد، فرصت کافی برای اجرای چنین تصمیماتی نباشد، ولی پرسشهای مطرح این روزها برای احمدینژاد، از روز اول برای رئیس دولت یازدهم وجود خواهند داشت.
غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس و معاون سابق برنامه حتی ساز اعضای دولت را که به مجلس میآیند، ناهماهنگ دیده است و در مرداد ماه امسال در نامهای به احمدینژاد از وی خواسته بود، شجاعت به خرج دهد و گروهی متخصص را تعیین کرده تا تصمیم چند ساله وی یعنی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بازنگری کنند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۱۱
انحلال سازمان برنامه اشتباه بوده و باید دوباره ایجاد شود پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
یکی از بهترین کارهای ممکن بود . پاسخ
| | ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
حضور برخی نهادها در هر کشوری الزامی است. اینکه نمی تونه جوابگو باشه ذلیلش ضعف مدیریتی هستش. در ضمن جناب اگ بیشتر مطالعه بفرمایید و دلیل انحلال رو بدونید اونوقت قضاوت کنید بهتره!!! خوب این سیستم قبلا بود و با منحل شدنش ضربه بزرگی به کشور زده شد، حالا دولت نباید جواب بده؟ انحلال این سازمان از اشتباهاتی بود که انجام شد و نتیجه آن به هم ریختن برنامه ها و تحولات اقتصادی امروز است. امید است دولت بعد دست به احیای دوباره این سازمان بزند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نیست قبل از این وضع اقتصاد خوب بود ؟ انحلال درست بود زیرا این سازمان وظیفه اش را درست انجام نمی داد . باید بدون داشتن تعصب به فکر آبادانی هر چه بیشتر این مملکت باشیم.ما باید در دانشگاه ها اقتصاد دانهای بزرگ تربیت کنیم و اگر دانشگاه ها این توانایی را ندارند باید از اقتصاددانهای بزرگ بین المللی کمک گرفت وگرنه با یک مشت حقوق بگیر در یک سازمان همین وضعیتی که هست را باید انتظار داشت .بهتر است به جای ایراد گرفتن از کارها راه حل بدهیم .سازمان برنامه را یکی پیشنهاد داد ، خوب جواب نداد حالا یک پیشنهاد جدید بدهید اگر واقعا می خواهید مشکل حل شود . ناشناس
| | ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
دوست ناشناس عزیز! هر نهادی که کارش رو درست انجام نده، راهش انحلال اون نهاد نیست. اگر واقعا به انتقاد بدون تعصب اعتقاد دارید قضاوت کنید که در گذشته هم آیا این همه آشفتگی در بودجه بندی و دخل و خرج بودجه وجود داشت؟!!! ضمنا، فکر نکنید در کشور اقتصاددان نداریم.کافیه یک جستجوی کوچیک انجام بدبد تا ببینید چند پروفسور اقتصادی ایرانی دارای کرسی های استادی در دانشگاههای مطرح ایران، اروپا و آمریکا هستند. به جای سازمان برنامه و بودجه وزارت برنامه و بودجه تاسیس بشه که منحل کردنش در آینده سخت تر باشه البته به شرط اینکه تداخل کاری با وزارتخانه های دیگه پیدا نکنه 
سيستم اجرايي كشور مشكلات اساسي دارد به گونه اي كه در زمان انحلال سازمان هيچ مخالفت جدي اي با آن از سوي مجلس و ديگر دستگاهها انجام نشد كه نشانه ي ضعفي عمده است. اين نقيصه ي اساسي بايد جبران شود . سلام فکر نکنم هیچ جای از دنیا دست اندر کارانو تصمیم گیران کلان کشور این سبک رو داشته باشن که با وجود مشکلات اندک بجای حل مشکل نسبت به حذف صورت مسئله اقدام بکنند بنابراین انحلال سازمان برنامه دقیفا حذف مشکل بود و این نمیتونه یه کار کارشناسی باشه و مطمئناتا این سازمان مجدد و با قدرت احیاء نشه مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور عزیزمون هر روز بیشتر خواهد شد. متشکرم
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟