یک تخلف و یک استفساریه

هیئت‌ رئیسه مجلس مهرماه امسال با صدور بخشنامه‌ای قرائت بیانیه‌ها در صحن علنی را منوط به تأیید این هیئت دانستند که در حقیقت حق وتویی برای بالانشینان بهارستان است که مغایر اصل 86 قانون اساسی تلقی می‌شود.
    
به گزارش فارس، مهر ماه امسال بود که هیئت‌ رئیسه مجلس با صدور بخشنامه‌ای قرائت بیانیه‌ها در صحن علنی را منوط به تأیید هیئت رئیسه مجلس دانست که در حقیقت حق وتویی برای بالانشینان بهارستان بود که به آنها اختیار می‌داد برخی از بیانیه‌هایی که بیش از نیمی از نمایندگان امضا کرده‌اند را از تریبون مجلس قرائت نکنند!

این بخشنامه ناشی از برداشت خاص‌ هیئت ‌رئیسه مجلس نهم از ماده 115 آئین‌‌نامه داخلی است که تصریح دارد «نمایندگان می‌توانند بیانیه در خصوص مسائل مهم داخلی و بین‌المللی صادر کرده و به رئیس مجلس تحویل دهند و اگر تعداد امضاها به بیش از نصف مجموع نمایندگان رسید، متن آن در مجلس قرائت و به عنوان نامه‌ای رسمی به مراجع ذیربط ارسال شود».

استدلال  هیئت رئیسه نیز این بود که گاهی نامه‌ای بدون اینکه در خصوص مسائل مهم داخلی یا خارجی باشد، به امضای نمایندگان رسیده و این در شأن خانه ملت نیست، بنابراین لازم است نامه‌ها و بیانیه‌ها برای خوانده شدن در صحن مجلس به تأیید آنها برسد اما این تفسیر ویژه از آئین‌نامه، انتقادات بسیاری از نمایندگان را برانگیخت و جمعی از آنها طرح استفساریه‌‌ای را برای لغو تصمیم مذکور با قید «دو فوریت» به هیئت ‌رئیسه مجلس تقدیم کردند.

حمید رسایی از طراحان اصلی این استفساریه بود که بخشنامه هیئت رئیسه را خلاف نص صریح آئین‌نامه دانسته و طی تذکری در صحن علنی تأکید کرد «همه نامه‌ها و بیانیه‌های دارای حد نصاب امضای نمایندگان باید بدون اعمال سلیقه هیئت رئیسه، از تریبون مجلس قرائت شود و تشخیص اینکه موضوع بیانیه از جمله مسائل مهم کشور هست یا نیست با امضای بیش از نیمی از نمایندگان مشخص می شود نه تشخیص هیئت رئیسه».

به اعتقاد او و همفکرانش «امضای نیمی از نمایندگان پای یک بیانیه، یعنی این موضوع از جمله مسائل مهم کشور است و نمایندگان بیش از «نصف ملت ایران» هم آن را قبول دارند و اینکه متن نامه‌ها و بیانیه‌ها قبل از قرائت باید به تأیید هیئت‌ رئیسه مجلس برسد، بدعتی است که حق نمایندگان را تضییع می‌کند».

در این استفساریه سؤال شده بود که «آیا هیئت رئیسه می‌تواند با توجیه اینکه متن بیانیه‌ای درباره مسائل مهم کشور یا جهانی نیست، از قرائت بیانیه‌‌های واجد نصف به علاوه یک امضا جلوگیری کند؟».

فوریت استفساریه ماده 115 آئین‌نامه داخلی مجلس با وجود دفاعیات قاطع طراحان به تصویب نرسید و طرح مذکور به کمیسیون تدوین آئین‌نامه ارجاع شد اما در نهایت پس از بررسی طرح در کمیسیون تدوین آئین‌نامه، این کمیسیون در اعلام نظری عجیب اعلام کرد به دلیل صراحت آیین‌نامه در اینکه چنانچه بیانیه‌ای امضای بیش از نیمی از نمایندگان را داشته باشد، باید قرائت شود، در این خصوص نیاز به استفسار نیست و طرح مذکور را رد کرد!

بر خلاف نظریه کمیسیون آئین‌نامه داخلی، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به صراحت اعلام کرد «چنانچه بیانیه‌ای به امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد، متن آن باید در پایان جلسه علنی مجلس قرائت شود و رئیس جلسه در این خصوص تنها وظیفه دریافت متن آن را به منظور قرائت بر عهده دارد و صلاحیت تشخیص اهمیت یک امر داخلی یا بین‌المللی یا مناسبت خاص برعهده خود نمایندگان است».

این مرکز بر همین اساس پیشنهاد کرد که استفساریه مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان ملت برسد اما، با گذشت سه ماه از صدور این نظریه، هنوز طرح مذکور برای اعلام نظر وکلای ملت در مجلس مطرح نشده است!

در مقدمه اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها آمده است: یکی از حقوقی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام‌ ایفای وظایف نمایندگی خود دارا هستند، حق اظهار نظر در عموم مسائل داخلی و خارجی است.

این حق ممکن است به صورت گروهی و در قالب صدور بیانیه نیز جلوه کند، بر این اساس ماده 115 قانون آئین ‌نامه داخلی مجلس ضمن تأکید بر این مهم، به نقش رئیس جلسه مجلس در دریافت و قرائت این بیانیه نیز اشاره کرد است.

با این وجود، بر اساس مقدمه توجیهی طرح حاضر، در ماه‌های گذشته و طی بخشنامه‌ای از سوی علیرضا منادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، از نمایندگان خواسته شده تا قبل از تهیه بیانیه‌ها، متن آن را به رؤیت هیئت رئیسه رسانده تا در خصوص مصداق «مهم بودن مسئله مملکتی، بین‌المللی یا مناسبت خاص» اظهار نظر کرده و چنانچه این بیانیه را از جمله موارد و مصادیق آن ندانند، از قرائت آن خودداری شود که این امر سبب شده که تعدادی از نمایندگان اقدام به ارائه طرحی در قالب استفساریه ماده مذکور کنند.

مرکز پژوهش‌ها درباره بررسی طرح اعلام کرد: بر اساس اصل 84 قانون اساسی، ‌نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی خود و با توجه به اینکه در برابر تمام ملت مسئول هستند، حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند.

همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند بر اساس این حق، نسبت به صدور بیانیه در خصوص مسائل مهم مملکتی، بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص، به صورت گروهی اقدام کنند که این امر در ماده 115 قانون آئین ‌نامه داخلی مجلس مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده مذکور در این خصوص اشعار می‌دارد: «نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کرده و به رئیس جلسه تحویل کنند، چنانچه بیانیه صادره به امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد، متن آن بدون فکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد...».

بنابراین و بر اساس این ماده می‌توان از نظر گذراند که رئیس جلسه به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه، تنها دارای وظیفه دریافت بیانیه مذکور، به منظور قرائت آن در جلسه مجلس است، همچنین با توجه به وجود قید «حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان» در این ماده، خود نشان از موضوعیت داشتن این نسبت برای صدور این بیانیه و تشخیص مهم بودن امری داخلی یا بین‌المللی از سوی این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

نکته دیگر در اینباره تصریح اصل 86 قانون اساسی به آزادی کامل نمایندگان در اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود است، بنابراین تشخیص مهم بودن امری که با امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان مجلس صادر شده و محدود کردن آن از سوی هیئت رئیسه مجلس، به نوعی با حق مذکور در تعارض بوده و مغایر اصل 86 قانون اساسی تلقی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان نظریه کارشناسی خود اینگونه نتیجه‌گیری کرد که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، حق اظهار نظر در خصوص همه مسائل داخلی و خارجی را دارند و کسی نمی‌تواند معترض این حق شده یا آن را محدود کند؛ از طرفی نیز ممکن است این حق به صورت گروهی و در قالب صدور بیانیه از سوی نمایندگان بروز کند که در این مورد نیز، چنانچه بیانیه مذکور به امضای حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد، متن آن در پایان جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود و رئیس جلسه در این خصوص تنها وظیفه دریافت متن بیانیه مذکور برای قرائت آن را بر عهده دارد و صلاحیت تشخیص مهم بودن یک امر داخلی یا بین‌المللی و یا مناسبت خاص، بر عهده خود نمایندگان با توجه به موضوعیت نسبت مذکور در ماده پیش گفته امری روشن و واضح است، بنابراین تصویب طرح استفساریه ارائه شده برای رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود».