اعراب مي‌خواهند هنر و معماري ايران را به نام خود کنند

با گذشت بیش از یک هفته از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور درباره شرایط اقتصادی کشور، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. روزنامه خراسان بخش‌هایی از گفت‌وگو با مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه مجلس را منتشر کرده که در مهمترین فرازهای آن گفته است: «قرار بود یارانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان باشد... شکاف نرخ ارز نقدینگی را بالا برد... آمار رشد ۵. ۲ درصدی اقتصاد توسط هیچ مرکزی ارائه نشده و درست نیست. اگر هم این موضوع صحیح باشد، اگر یارانه بخش تولید را پرداخت می‌کردند این عدد به رشد ۷ یا ۸ درصدی می‌رسید که هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین رقم بود.... اجرای مرحله اول این قانون برکاتی نیز در پی داشت و دولت هم روی آن‌ها تکیه کرده است. اول اینکه جرات انجام این قانون در گذشته وجود نداشت و در این دولت این کار بزرگ انجام شد. ثانیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب اصلاح الگوی مصرف در جامعه شد و میلیارد‌ها دلار در واردات بنزین و گازوئیل صرفه جویی شد. این قانون در بخش آب، برق و گاز صرفه جویی‌هایی در پی داشت و این‌ها همه جنبه‌های مثبت بود. اما کاش این قانون به طور کامل اجرا و به کام همه شیرین می‌شد.... اجرای ادامه قانون هدفمندی تا پایان دولت دهم بعید است... بانک مرکزی، نرخ تورم را ۲۵ و ۹ دهم درصد و مرکز آمار ایران ۲۶ و ۹ دهم درصد اعلام کرده که البته این تورم میانگین کشوری است. وی با بیان اینکه تورم تهران ۲۶ درصد نیست، گفت: میانگین تورم در استان‌ها متفاوت است اما در کل کشور ۲۶درصد است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه این تورم به ضرر خانوارهای فقیر است، افزود: تورم گاهی در بین این خانوار‌ها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است. مصباحی مقدم با بیان اینکه تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها که در آن از منابع بانک مرکزی و نفت استفاده شده بیش از تحریم هاست، گفت: درباره اثر تحریم‌ها کار تحقیقاتی و مطالعاتی شد که سهم آن ۲۰ درصد برآورد شد که البته سهم روانی تحریم‌ها را نیز نباید نادیده گرفت».

طرح جدید قیمت‌گذاری طلا و سکه

در خبرهای دیروز آمده بود که اتحادیه طلا و جواهر کشوری به دنبال آن است که با مبنا گذاردن نرخ ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری طلا و سکه، بهای این کالا در بازار را کاهش دهد که در صورت اجرایی شدن این تصمیم، در فرمول جدید، نرخ ارز مبادلاتی به جای بهای ارز در بازار آزاد، مبنای قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت؛ البته دیروز اعلام شد که بانک مرکزی با چنین کاری مخالف است.

روزنامه‌ها امروز به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند:

خراسان در ستون یادداشت روز خود، نوشته است: «آثاری جبران ناپذیر برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. شاید مهم‌ترین اثر آن افزایش نرخ ارز و قیمت دلار باشد و در خوشبینانه‌ترین حالت نیز، نتیجه این عمل چیزی جز قاچاق طلا و سکه به خارج از کشور نخواهد بود. بگذارید از حالت خوشبینانه شروع کنیم؛ به واقع اگر دولت بخواهد در شرایط کنونی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را به زیر ۱۰۰هزار تومان برساند و نرخ سکه را زیر یک میلیون تومان اعلام کند، باید آنقدر سکه و طلا با همین نرخ به بازار عرضه کند تا بازار اشباع شده و در همین قیمت به ثبات نسبی برسد. در این حالت، با فرض ثابت ماندن قیمت دلار، فقط ارزش طلای موجود در یک عدد سکه بهار آزادی در خارج از مرزهای ایران در حدود یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان خواهد بود (با فرض دلار آزاد ۳۲۰۰ تومان) و یک گرم طلای ۱۸عیار بیش از ۱۲۸هزار تومان ارزش خواهد داشت. این اختلاف قیمت و حمل آسان این کالای ارزشمند، حاشیه سود بالایی را برای قاچاقچیان خرد و کلان به همراه دارد و در شرایطی که به هزار مشقت، پول حاصل از فروش نفت و گاز کشورمان با تها‌تر طلا به وسیله کشور وارد کننده پرداخت می‌شود، سیل قاچاق طلا و سکه به خارج از مرز‌ها، سرمایه‌های کشور را به باد خواهد داد».

تغییرات دولت ادامه چرایی و آینده

چرایی و ادامه تغییرات در دولت مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. در این میان، سخنان الهام، سخنگوی دولت مورد توجه قرار گرفته که در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات در مجموعه هیأت دولت ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر، گفته است: بنیاد عالم بر اساس تغییر و حرکت است.

اعتماد به نقل از آریا نوشته است: شنیده شده در جدید‌ترین تحول در این مورد قرار است محمدرضا رحیمی از سمت معاون اولی کنار رود. بر پایه این گزارش، از میان افراد موجود در دولت، گویا توافق بر سر معاون اولی علی اکبر محرابیان صورت گرفته است. پیش از این شایع شده بود که محمدرضا رحیمی، سرپرست وزارت کشور در نظر گرفته شده است.

آریا این خبر را پیگیری هم کرده است، «نوری» مسئول دفتر علی اکبر محرابیان با تکذیب این خبر اظهار داشت: در صورتی که این خبر صحت داشته باشد از سوی شورای اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. همچنین مسوول دفتر رحیمی معاون اول رییس جمهور نیز در پاسخ به «آریا» با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به انتشار اخبار جایگزین شدن محرابیان به جای رحیمی گفت: در رابطه با صحت این خبر اطلاعی ندارم.

اعتماد در ادامه نوشته است: برخی دیگر از رسانه‌های اصولگرا گمانه‌های دیگری هم مطرح می‌کنند و معتقدند وزیر کشور و نفت در تیررس تغییرات رییس دولت و حلقه نزدیکان او قرار دارند. گفته می‌شود مصطفی محمدنجار به دلیل سمت خود در برگزاری امر انتخابات بیش از دیگر وزرا زیر ذره بین دولت قرار دارد. بر این اساس تغییر شخص وزیر کشور و جایگزینی احتمالی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور در راس این وزارتخانه یکی از جنجالیترین حرف و حدیث‌های این روزهای منتهی به انتخابات است.

مهریه پشتوانه مالی زن نیست وقتی...

روزنامه ملت ما در مطلبی به زندانی شدن بدهکاران مهریه پرداخته است. در بخشی از این مطلب بهمن کشاورز گفته است: قبلا قانونی به نام منع بازداشت بدهکاران داشتیم که قانون مترقی و خوبی بود، البته این قانون شامل حال کسانی بود که واقعا قادر به پرداخت بدهی نبودند. الان نیز می‌شود قانون مشابهی داشت که مثلا شامل ضرر و زیان ناشی از جرم ـ به‌ ویژه جرم مالی ـ یا جزای نقدی مربوط به جرم‌های عمدی نشود. او می‌افزاید: ‌از دید کلان و درازمدت، باید موجبات استقلال مالی خانم‌ها با توسعه آموزش ایشان فراهم شود، که خوشبختانه خانم‌ها از این جهت بسیار خوب پیشرفت کرده‌اند، در عین حال بار‌ها بیان شده است که باید برای خانم‌های خانه‌دار با دخالت حکومت و همیاری زوج بیمه برقرار شود که در همه حالات حتی وقتی که بدون هیچ دلیل خاص از همسرشان جدا می‌شوند آن‌ها را پوشش بدهد، اما از دید خرد و کوتاه‌مدت باید خانم‌ها حق طلاق توافقی (در وکالتنامه رسمی جداگانه با سلب حق عزل) حق اولیه تحصیل، ‌حق تعیین محل سکونت، حق اشتغال به کار، حق خروج مکرر از کشور را ضمن عقد ازدواج برای خود بگیرند، ممکن است هرگز موجبی برای اعمال این حقوق پیش نیاید اما این روش باعث خواهد شد طرفین عقد نکاح تقریبا در شرایط مساوی قرار بگیرند و نیازی به مهریه به عنوان ابزار دفاعی برای خانم‌ها نباشد. واقعیت این است که وقتی زوج مهریه را ندارد نمی‌تواند پشتوانه مالی زن تلقی شود.