قائم مقام سازمان بازرسي:دوشغلهها استعفا كنند
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه تاكنون اقدامي در راستاي تهيه لايحه يا طرح قانوني درباره مشمولان قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل صورت نگرفته است، اعلام كرد كه اين سازمان موظف است به تكليف قانوني خود مبني بر تعقيب افراد متخلف در مراجع قضايي اقدام كند.
وليالله خبـره در گفتوگو با ايسنا، دربارهي نتيجهي پيگيريهاي سازمان بازرسي كل كشور از طريق مجلس و دولت، دربارهي دوشغله بودن مسوولان و تشريح مباني نظري سازمان متبوعش در اين رابطه اظهار كرد: مطابق بند 7 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 و قانون الحاق بندهاي 11 و 12 به قانون ياد شده مصوب 1376، كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران و فدراسيونهاي ورزشي در زمره موسسات عمومي غيردولتي بوده و برابر تبصره 4 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، تصدي هر نوع شغل و عضويت در هيات مديره و مديريت عامل موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايهي آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي باشد، ممنوع است.
وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه عدهاي از مقامات، مسوولان و كاركنان دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حفظ پست و سمتهاي خود همزمان در كميتهي ملي المپيك، فدراسيونهاي ورزشي و موسسات وابسته به سازمان تربيت بدني، قبول مسووليت كردهاند.
حضور مسوولان دولتي در پستهاي ورزشي مغاير قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل است
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: برابر واقعيت موجود، حضور اين اشخاص با هدف كمك به توسعهي ورزش صورت گرفته و در عين حال اين اقدامات مغاير با تبصره 4 قانون مذكور است و سازمان بنا به تكليف قانوني خود ناگزير به انعكاس موارد خلاف قانون و تعقيب متخلفان در مراجع قضايي و اداري است.
طرحي را در قالب الحاق چند تبصره به قانون ممنوعيت دوشغلهبودن، تهيه و تقديم مجلس كرديم
خبره افزود: به منظور حل مشكل، سازمان بازرسي كل كشور دو پيشنهاد اساسي داشت؛ نخست كساني كه مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل هستند از سمتهاي خود استعفا داده تا قانون نقض نشود و از سوي ديگر به منظور حمايت از فعاليتهاي ورزشي كشور و همچنين عدم نقض قانون، طرحي را در قالب الحاق چند تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل تهيه و تقديم مجلس كرديم تا با صلاحديد نمايندگان مجلس به تصويب برسد يا دولت لايحهاي را تنظيم و موارد مذكور را از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني كرده و به مجلس تقديم كند.
وي با اشاره به دو وظيفهي عمدهي سازمان متبوعش در نظارت بر اجراي صحيح قوانين و نظارت بر حسن جريان امور در دستگاههاي اداره كنندهي كشور، اظهار كرد: در جهت هر دو وظيفه، طرح الحاق چهار تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با همكاري كارشناسان سازمان و افراد صاحبنظر تهيه شد.
در طرح مذكور دبيركل وهيات اجرايي كميته ملي المپيك از شمول قانون مستثني شدهاند
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در تشريح ويژگيهاي طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور به ايسنا گفت: در تبصره يك رييس، دبيركل و هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هياتهاي رييسه فدراسيونها و هياتهاي ورزشي از شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مستثني شده و دو قيد عدم دريافت حقوق و دستمزد و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي تصريح شده است؛ زيرا چنانچه بالاترين مقام دستگاه اجرايي، حضور اين فرد را در مراجع ديگر مغاير با ماموريتها يا كاهش بهرهوري فرد در دستگاه متبوعش نداند، با حضور وي در مراجع ياد شده موافقت ميكند.
همه مسووليتهاي كميته ملي المپيك وهيات رييسه فدراسيونها را دولتيها به عهده دارند
خبره افزود: در تبصره 2 با توجه به اينكه در وضعيت فعلي، تصدي همهي مسووليتهاي كميتهي ملي المپيك و هيات رييسهي فدراسيونها را كارمندان دولت و موسسات عمومي بر عهده گرفتهاند، در نتيجه بخش خصوصي در صحنهي ورزشي كشور حضور كمرنگتري را بر عهده دارد، بنابراين محدوديتي براي حضور كارمندان دولت و موسسات عمومي غيردولتي در عضويت هياتهاي اجرايي و هياتهاي رييسهي فدراسيونها در نظر گرفته شده است.
در طرح ارائه شده فرصتي سه ماهه براي تطبيق با قانون جديد در نظر گرفته شده است
طبق تبصره4طرح، درصورت مسامحه مسوولان،مراتب به مرجع قضايي منعكس ميشود
وي در توضيح تبصره 3 طرح مذكور، اظهار كرد: با توجه به اينكه مسوولان سازمان تربيت بدني و دستگاههاي ذيربط قادر نيستند كه بلافاصله بعد از تصويب قانون، وضعيت موجود را با وضعيت قانون اخيرالتصويب تطبيق دهند، فرصتي سه ماهه از اين جهت براي آنان در نظر گرفته شده است و بالاخره در تبصره 4 نيز دستگاههاي نظارتي موظف شدهاند در صورت مسامحهي مسوولان نسبت به انجام اين تكاليف قانوني، مراتب را ضمن اطلاعرساني عمومي، به مراجع قضايي منعكس كنند.
به نظر ميرسد مجلس به اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نظر دارد
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: با توجه به اينكه مدتي از مكاتبات سازمان بازرسي كل كشور، گذشته و اقدامي در راستاي تهيهي لايحه يا طرح قانوني انجام نشده است، به نظر ميرسد كه مجلس شوراي اسلامي نظر به اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دارد و در نتيجه سازمان بازرسي كل كشور موظف است به تكليف قانوني خود مبني بر تعقيب افراد متخلف در مراجع قضايي اقدام كند.
مسوولان مشمول قانون تصدي بيش از يك شغل نسبت به استعفا اقدام كنند
خبره در پايان گفت: شايسته است قبل از اقدام سازمان بازرسي كل كشور، مسوولاني كه مشمول قانون تصدي بيش از يك شغل هستند، نسبت به استعفا از يكي از مشاغل اقدام كنند تا سازمان به لحاظ عدم احراز سوء نيت اشخاص و افراد، مواجه با تكليفي نباشد.
متن طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور مبني بر الحاق 4 تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل به شرح زير است:
ماده واحده – تبصرههاي 1، 2، 3 و 4 به ترتيب به عنوان تبصرههاي 10، 11، 12 و 13 به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل الحاق ميشود؛
تبصره 1- عضويت افراد مشمول قانون در مسووليت رييس، دبيركل و هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هياتهاي رييسه فدراسيونها و هياتهاي ورزشي از شمول اين قانون مستثني است. تصدي در سمتهاي مذكور موكول به موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوط و عدم دريافت حقوق و دستمزد ميباشد. در مورد نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي اسلامي، عضويت منوط به موافقت هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي ياد شده است.
تبصره 2- عضويت كارمندان دولت و موسسات عمومي غيردولتي در هيات اجرايي كميته ملي المپيك و هياتهاي رييسه فدراسيون و هياتهاي ورزشي تا سقف يك سوم تعداد اعضا مجاز است.
تبصره 3- مسوولان سازمان تربيت بدني و دستگاههاي مذكور در قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت كميته ملي المپيك، فدراسيونها و هياتهاي ورزشي با اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 4- دستگاههاي نظارتي كشور بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده؛ چنانچه مسامحهاي در انجام تكليف قانوني و يا تخلفي را احراز نمايند ضمن اطلاعرساني عمومي مراتب را جهت پيگرد قانوني به مراجع قضايي صالح منعكس تا مجازاتهاي مقرر در تبصره 5 قانون در مورد آنان اعمال شود.
