كسري بودجه و پرداخت يارانه

يكي از بحث‌هاي كه در چند وقت اخير در بين رسانه‌ها مطرح بوده است. بحث كسري بودجه دولت در سال 91 است. در رسانه‌ها ارقام مختلفي براي كسري بودجه دولت در سال‌جاري ذكر شده است و دلايل مختلفي هم براي ايجاد اين كسري بودجه به ميان آمده است.

يكي از اين دلايل كه به‌عنوان عامل ايجاد‌كننده كسري بودجه دولت از آن سخن به ميان آمده است، بحث اجراي نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 است. همان طور كه مي‌دانيد قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف كاهش هزينه‌هاي دولت از يك طرف و همچنين اصلاح الگوي مصرف در حامل‌هاي انرژي به تصويب مجلس رسيد و دولت مكلف به اجراي آن شد.

فاز اول اين قانون در سه ماهه پاياني سال 89 در كشور آغاز شد. از آنجايي كه فاز اول اين قانون در سه ماهه پاياني سال 89 آغاز شد. مجلس سال 1390 را به‌عنوان سال شروع قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفت. بر همين مبنا بايد فاز دوم اين قانون در سال 91 به اجرا در مي‌آمد. در بودجه سال 91 هم رديف‌هاي براي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شد و قرار بود فاز دوم اين قانون در اين سال اجراي شود. اما به دلايلي مجلس اجراي اين فاز از قانون هدفمندي يارانه‌ها را تا تيرماه به تعويق انداخت. چند دليل براي اين كار مجلس وجود داشت.

نخستين و مهم‌ترين آن بر مي‌گشت به‌نحوي اجراي دولت در فاز اول. متأسفانه دولت در فاز اول مطابق با قانون عمل نكرد و بر مبناي تفسير خود از اين قانون، اين قانون را اجرا كرد. نحوي اجراي دولت باعث شد بسياري از صنايع در كشور دچار مشكل شوند و همين مشكلات باعث بيكار شدن نيروهاي شاغل در اين صنايع شد. علت اصلي اين مشكلات هم بر مي‌گشت به اين‌كه دولت سهم صنايع را از محل هدفمندسازي يارانه‌ها كه طبق قانون مصوب مجلس، بايد درصدي از اين درآمد‌ها به صنايع در جهت نوسازي آنها اختصاص يابد، اختصاص نداد. همين عمل دولت منجر به اين شد كه بحراني براي بخش صنعت و توليد در كشور به‌وجود بيايد كه از ابتداي انقلاب بي‌سابقه بود.

برخي كالا‌ها 100 تا 150 درصد افزايش قيمت را داشتند و اين براي اقشار ضعيفتر جامعه قابل تحمل نبود. همين امر سبب شد كه مجلس براي اين‌كه به اقشار مختلف جامعه به‌خصوص اقشار ضعيفتر كمتر فشار وارد شود، اجراي فاز دوم را تا تيرماه به تعويق بياندازد. در كنار خوب اجرا نشدن اين قانون در فاز اول توسط دولت، بحث تحريم‌ها و آشفتگي بازار ارز هم باعث شد تا ابتدا مجلس، اجرا شدن اين قانون را تا تيرماه عقب بياندازد. وقتي مجلس ديد كه مشكلاتي كه بخاطر نحوي اجراي دولت در فاز اول براي بخش توليد و صنعت به‌وجود آمده، بر طرف نشده است و در كنار آن دامنه تحريم‌ها هم كه اقتصاد كشور را هدف قرار داده است گسترده‌تر شده و بازار ارز هم ثبات لازم را پيدا نكرده است، به دولت اعلام كرد تا فاز دوم را تا مهيا شدن شرايط لازم به تعويق بياندازد.

بنابر اين تمام مشكلات كسري بودجه‌اي كه دولت در سال‌جاري با آن مواجه است به‌دليل اجرا نشدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نيست. بلكه خود اجراي نشدن اين فاز از قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌خاطر مشكلات اقتصادي است كه در شرايط حاضر در اقتصاد ايران وجود دارد. بخشي از اين مشكلات به سبب خوب اجرا نشدن قانون هدفمندي يارانه‌ها است و بخش ديگر به دلايل شرايط‌تحريمي و نوسانات نرخ در بازار است. بنابر اين اجرا نشدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند باعث كل كسري بودجه دولت در سال‌جاري باشد و اين مسئله در مقابل شرايط ويژه‌اي كه بر اقتصاد كشور حاكم است ناچيز است.

نماينده مردم فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي