ستاريفر: موجودي ذخيره ارزي منفي است
دولت نهم يکي از وابستهترين دولتها به درآمدهاي نفتي است که بخش بزرگي از درآمدهاي نفت را هدر داده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دکتر محمد ستاريفر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمکراسي که عصر ديروز در سالن همايشهاي بينالمللي رايزن برگزار شده با تشريح روند هزينه کرد درآمدهاي نفتي در بودجههاي سه سال گذشته دولت نهم گفت: دولتي که دنبال توسعه آزاديهاي فردي باشد، دولتي است که محتاج به مردم و به درآمد آنهاست و اين درآمد را از کار مردم جستجو ميکند بنابراين همواره بين دمکراسي و کيفيت دولت ارتباط وجود دارد.
وي افزود: دولت نيازمند حاکميت به دنبال نياز خود و به دنبال درآمد ماليات است. درحالي که اين کارکرد در کشور ما بالعکس بوده يعني دولت محتاج به مردم نبوده است.
ستاريفر خاطرنشان کرد: تجربه بيش از 60 سال توسعه در کشور نشان ميدهد که دولت از درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده؛ اين دولت محتاج نتوانسته براي فضاي دمکراسي بسترسازي کند.
وي با اشاره به اينکه در مطالعات برنامه چهارم توسعه به اين نتيجه رسيديم که يکي از دلايل ضعف ما اين است که نتوانستم دولت محتاج به ماليات و مردم را شکل دهيم تصريح کرد: به دليل وجود نفت درساختار دولت در اقتصاد مداخلهگر است به طوري که حتي اين نقش باعث شده بود که در کالاهاي عمومي و امنيت دچار مشکل شويم.
معاون رئيس دولت اصلاحات عنوان کرد: دولتي که در اين اقتصاد مداخله ميکند و از وظايف خود غفلت کرد و فضاي کسب و کار را محدود ميکند و در نتيجه مردم و بخش خصوصي محتاج دولت ميشوند.
او با اشاره به اينکه اينها را در برنامه چهارم جمعبندي کرديم که يک بار براي هميشه ساختار دولت اصلاح شود، گفت: متاسفانه تشکيل دولتي که محتاج به درآمد مردم باشد امروز دغدغه هيچ کس نيست اگر چنين ساختاري را بتوانيم درست کنيم ميتوان در اقتصاد کارهاي اساسيتري کرد.
وي با يادآوري اقدامات دولت اصلاحات در تدوين برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد من اصل 45 قانون اساسي که بحث انفال و مالکيت مشاع است از روي عمد بسته يا به فراموشي سپرده شده است اگر بحث اصل 45 بتواند روزي به صورت جدي در کشور باز شود مشخص خواهد شد که بالاخره اين نفت متعلق به کيست؟
ستاري فر با بيان اينکه در 60 سال برنامهريزي در کشور بر روي اين موضوع کار جدي صورت نگرفت، يادآور شد: حتي در اين رابطه مرزبندي انجام نشد که اين پول متعلق به چه کسي است؛ بايد به دولت داده شود يا ملت؟ آنچه از قانون اساسي بر ميآيد يک کالاي درهم آميخته است که بخشي منشأ بين نسلي دارد که در قالب مالکيتهاي عمومي است يعني بايد در اختيار دولت به صورت انفال باشد تا به خوبي از آن صيانت کند و موجبات بالندگي و پايداري را فراهم کند که اين بحث هنوز به صورت حقوقي روشن نشده است.
وي ادامه داد: بحث ديگر موضوع مالکيت دولتي است که با رويکردهاي تثبيتي و توزيعي بتواند در خدمت اقتصاد باشد از اين رو در برنامه چهارم مقرر شد که دولتي ايجاد شود که خود را متناسب کند يعني نه کوچک و نه بزرگ باشد تا بتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
طراح برنامه چهارم توسعه تأکيد کرد: اين اولين سنگ زيرين چشم انداز بود؛ دومين کار دولت اصلاحات اين بود که دولت بتواند براي آزاد سازي اقتصاد اقدام کند. يعني کسب و کار و فضاي مالکيت را شفافيت دهد. اگر مالکيتي را اختيار دارد واگذار کند اين سه کار اصول چشمانداز و برنامه چهارم شد با اين رويکرد، طرح اصلاح اصل 44 را هم خدمت رهبري برديم.
رئيس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور در ادامه اين ميزگرد با اشاره به درآمدهاي نفتي طي سه سال و نيم گذشته گفت: اگرروزانه 4 ميليون بشکه استخراج شده که از اين ميزان6/2 ميليون بشکه و 6/1 مصرف کردهايم ،ارزش 6/2 ميليون بشکه که در اين سه سال و نيم صادر کرديم براساس آمارهاي بانک مرکزي 255 ميليارد دلار است. حال اگر ارزش 4 ميليون بشکه را بخواهيم محاسبه کنيم، 420 ميليارد دلار ميشود. بايد توجه داشت براي اينکه ترکيه يا چين بتوانند سالي 420 ميليارد دلار درآمد داشته باشند بايد حداقل 4200 ميليارد دلار صادرات داشته باشند.
او ادامه داد: يعني خداوند به ما نعمتي داده که 420 ميليارد دلار بدون نياز به کار داشته باشيم در حالي که کشورهاي بغل دستي ما چه زحمتي ميکشند تا يک دلار کسب کنند؛ ما 420 ميليارد دلار ارزش خدادادي داشتيم که در يک فرآيند غير کارآمد آن را به تاراج داديم.
ستاري فر يادآور شد: بنا بود در برنامه چهارم دولت کمتر از درآمد نفت برداشت کند اگر آقاي توکلي و ديگران در ماده 3 قانون برنامه وارد نميشدند، که مهمترين راهبرد توسعه کشور در اين ماده تعريف شده بود امروز ما دولتي داشتيم که کمترين نياز را به درآمدهاي نفتي داشت. اما با طرح اساسنامه شرکت ملي نفت که موضوعي غير مرتبط بود اين ماده کليدي حذف شد در حالي که اگر اين ماده تصويب ميشد از 420 ميليارد دلار درآمد نفت در سه سال و نيم گذشته براي کشور حفظ ميشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان داشت: اگر نيمي از اين پول تحت عنوان بهره مالکانه در خدمت حساب ذخيره ارزي قرار ميگرفت يعني 210 ميليارد دلار از اين پول به حساب ميرفت و هزينه بازار و بخشخصوصي و اعطاي تسهيلات به بخشخصوصي ميشد امروز فرصتي بود که در سايه بحران اقتصاد جهاني هزار ميليارد دلار کالا با قيمتهاي پايين بخريم.
او با اشاره به اينکه بنا بود بقيه درآمدهاي حساب ذخيره ارزي در مالکيت دولت باشد که بخشي مربوط به شرکت نفت و الباقي در اختيار دولت، به شرط آنکه 5 سال از اين پول براي بودجه جاري استفاده نکند؛ باشد، گفت: دولت قرار بود از بخش دوم اين درآمدها در زيرساختها و تأمين اجتماعي استفاده کند که اين ماده هم هوا شد و الان ببينيد عملکرد چگونه بوده است؟
معاون رئيس دولت اصلاحات با تشريح جداول برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم بنابراين بود که در سه سال 84 تا 86 حدود 81 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي بودجه برداشت شود؛ براساس گزارشهاي رسمي بانک مرکزي 197 ميليارد و 596 ميليون دلار در بين سالهاي 84 تا 86 وارد حسابهاي بانک مرکزي شده است که بايد حدود 47 ميليارد دلار طبق جدول شماره 8 در بودجه 87 هزينه ميکرديم و 55 ميليارد دلار بايد به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد.
ستاريفر ابراز داشت: جناب آقاي رئيس جمهور در لايحه بودجه سال گذشته عنوان کردند که اين بودجه بسيار انقباضي است، اگر 90 ميليارد دلار در اين سه سال که بايد هزينه ميشد را از سرجمع درآمدهاي دولت در اين سه سال کم کنيم امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم که وجود ندارد. او افزود: حتي اگر بر مبناي آنچه که مجلس هم تصويب کرده، محاسبه کنيم بايد درحال حاضر در حساب ذخيره ارزي 51 ميليارد دلار پول باشد که اين پول هم نيست.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به گزارش وزير اقتصاد درباره موجودي حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: آقاي وزير اقتصاد گفتند که در حال حاضر موجودي حساب ذخيره ارزي به صورت رسمي 25 ميليارد دلار است؛ در واقع 6/14 ميليارد دلار از اين رقم که از دولت آقاي خاتمي باقي مانده بود با حساب تعهدات دولت الان حساب ذخيره ارزي منفي است.
او با بيان اينکه 600 ميليارد دلار کل درآمد نفت بعد ازپيروزي انقلاب بوده، عنوان کرد: 255 ميليارد دلار از اين درآمد در اين سه سال بدست آمده است. اگر دولت بخواهند بخشي از کسريهاي بودجه جاري را نپردازد، کسري بودجه امسال را پنهان کند و بخواهد همان روابط سال 82 را داشته باشد، لازم است 85 ميليارد دلار براي سال آينده تنها در بخش بودجه جاري در نظر بگيرد.
ستاريفر تأکيد کرد: در حالي که قرار بود بستگي به نفت هر سال در بودجه کاهش يابد اما در سومين سال سند چشمانداز به جاي آنکه پول نفت صرف سرمايه مولد شود متأسفانه بايد هزينه جاري شود از همين رو اين دولت وابستهترين بودجه به درآمد نفت را دارد و دولتي که متکي به نفت است، صلاحيت توسعه را ندارد.
پايان پيام
