اصلاح قانون به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری می رسد
وقتی می گوییم دادستان در تشکیل هیات اجرایی مرکزی نقش داشته باشد که به راحتی یک طیف با یک ایده و سلیقه نیاید و یک گروه خاص همسو را دعوت کند , بر مبنای منطق است و هر که می گوید در انتخابات نقش نداشته است ولی حالا با اصلاح قانون مخالفت می کند ، دروغ می گوید
حجت السلام دخیل عباس زارع زاده مهریزی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوربه پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ،گفت:خاصیت هر قانون جدید , وضع منع ها و محدویت های جدید است و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز محدودیت هایی را در بحث تحصیلات و سن تعریف کرده است و به صورت طبیعی به جمعیتی از فرهیختگان سیاسی جامعه اجازه ورود می دهد .عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مخالفت برخی مقامات دولتی با اصلاح قانون انتخابات گفت: دولت احساس می کند محدودیت های وضع شده برایش مشکل ایجاد می کند و فضای بازی که داشته اند ، بسته می شود ؛ طبیعی است که هیچ کس از محدودیت خوشش نمی آید و شاید دولت نسبت به ایده هایی که دارد , با اصلاح این قانون احساس محدودیت می کند.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:همه طیف های جامعه ، احزاب و گروها تنها برای حاکمیت پیدا کردن فعالیت می کنند و همه دنبال حاکمیت هستند ؛ اگر کسی بگوید حزبی تشکیل داده ام اما دنبال گرفتن اهرم حاکمیتی نیستم , دروغ می گوید مگر اینکه سازمانی مذهبی باشند که بخواهند به نوعی مذهب را حاکم کنند و هیچ کس گروه را برای منزوی شدن تشکیل نمی دهد.
وی افزود: هرکسی به نحوی دخالت در انتخابات دارد , دولت نیز مجری است ، چگونه می تواند دخالت نداشته باشد ؛ قانون هم حق اجرا به آنها داده است , اینکه دولت می گوید در انتخابات دخالتی ندارد معنا ندارد؛چینش نیرو دست دولت است و این چینش را با اصلاح قانون محدود می کنیم .
زارع زاده گفت: وقتی می گوییم دادستان در تشکیل هیات اجرایی مرکزی نقش داشته باشد که به راحتی یک طیف با یک ایده و سلیقه نیاید و یک گروه خاص همسو را دعوت کند , بر مبنای منطق است و هر که می گوید در انتخابات نقش نداشته است ولی حالا با اصلاح قانون مخالفت می کند ، دروغ می گوید .
وی در خاتمه گفت: مواردی هم که در مجلس طرح کرده ایم , ضعف هایی هم دارد و شاید تضادهایی با قانون اساسی هم دارد ؛ باید تضادها و ابهامات مشخص شود و نماینده گان نسبت به بند بند قانون نظر دهند ، زیرا قانون در کمیسیون بسته می شود و وقتی به صحن می آید ، باید همه نظر دهند و کسی برای دادن رای توبیخ نمی شود ، این کلیات مصوب نیز وحی منزل نیست و شورای نگهبان نیز حق بررسی و تحلیل قانون دارد و هر جا مشکلی دید به مجلس ارجاع می دهد و مجلس حتما تمکین خواهد کرد و بعد از این تبادلات انشاءالله قانون به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری می رسد و امیدوارم قانون به اجرا هم برسد.
