پتروشیمی‌ها خوراک را با ارز مرجع تهیه، ولی محصولات را با بهای آزاد عرضه کردند!

یکی از مواردی که دولت در بحث خصوصی‌سازی باید برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد، خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و تأمین خوراک آنها بود، ولی با خصوصی شدن پتروشیمی‌ها، بخش خصوصی تصمیم گیرنده در این گونه مواردند و متأسفانه هر گونه که بخواهند تصمیم می‌گیرند و تصمیمات آنها مشکلاتی چون تعطیلی صنایع و بحران اشتغال را به دنبال داشته است و با این روند، سرمایه‌های مردم بلاتکلیف خواهد ماند.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد درباره فروش آزاد محصولات پتروشیمی‌ها در بازار آزاد به خبرنگار ما گفت: دولت باید نظارت دقیق‌تر و بیشتری داشته باشد و مرزی برای این صنایع مشخص کند تا صنایع وابسته با مشکل روبه‌رو نشوند.

وی گفت: متأسفانه صنایعی چون پتروشیمی، خوراک مورد نیاز خود را با ارز مرجع و ارز مبادلاتی تأمین، حال آن که محصولات خود را با بهای ارز آزاد عرضه می‌کنند و دلیل این امر، نبود مدیریت جامع دولتی است که بتواند نظارت کافی بر آنها داشته باشد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب که اتحادیه تولید کنندگان وابسته به پتروشیمی اعلام کرده که کارخانجات آن‌ها در آستانه تعطیلی است و اینکه ‌آیا نباید تدبیری برای رفع مشکلات این صنایع و بیکار نشدن هزاران کارگر این صنایع اندیشیده می‌شد، گفت: این مشکلات ناشی از سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری مدیران بالادستی است. پتروشیمی‌ها وظیفه دارند، خوراک صنایع را تأمین کنند، چرا که انجام ندادن تعهدات صورت گرفته، سرانجام به زیان مردم خواهد بود؛ چه از نظر هزینه‌ها و چه از نظر اشتغال. بخشی از این مشکلات نیز به دلیل نبود تعهدات الزام‌آور بوده و درست است که تحریم‌ها مشکلاتی پدید آورده، ولی حل شدنی است و تنها مدیریت و تدبیر درست می‌خواهد که متأسفانه کاری در این زمینه انجام نشده است.

وی افزود: در کمیسیون انرژی، سند راهبردی انرژی در حال بررسی و تدوین است که از برنامه‌های آن می‌توان به ایجاد مراکز تبدیل نفت به فرآورده‌های بالادستی اشاره کرد. باید در چشم‌انداز آینده، هماهنگی و مدیریت جامع ایجاد شود تا اختلافات سلیقه‌ای باعث بیکاری و مشکلات اینچنینی نشود.

موسوی‌نژاد تأکید کرد: وظیفه مجلس، تعیین راه‌هایی برای دولت است تا وظایف اجرایی خود را انجام دهد؛ اما گا‌ه در مواردی برگزیدن راه‌هایی توسط دولت، مشکلاتی درست کرده است؛ بنابراین، باید قوانینی تصویب شود تا دولت ملزم به اجرای قانون از طریقی باشد که مجلس و قانون تعیین کرده است. نباید دولت را در تعیین راه و حرکت مختار گذاشت، بلکه باید قوانینی تصویب کرد که تنها یک راه برای اجرای آن باشد. باید الزاماتی برای دولت قرار داد تا راهی جز پیمودن راه درست نداشته باشد.

وی ادامه داد: راه دیگر نظارت است. باید نظارت‌ها دقیق‌تر شود و بر کارکرد وزارتخانه‌ها نظارت بیشتری داشته باشیم. باید این را پرسید که به چه دلیل برای واردات ماشین و محصولات لوکس ارز مرجع اختصاص داده شود؟ مجلس باید از سازمان‌ها و مؤسسات بازخواست کند؛ این وظیفه مجلس است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این را رد نمی‌کنم که برخی از نمایندگان بعضا وارد حاشیه شده‌ و از مسیر تحقیق و تفحص بیرون آمده‌اند. این در شأن مجلس نیست که نمایندگانی درخواست استیضاح کنند، اما به یکباره تصمیمشان تغییر کند. این رفتار زشت و ناپسندی است که اگر مجلس نهم بخواهد این راه را بپیماید، شأن و جایگاه آن زیر سؤال خواهد رفت. نمایندگان اگر قصد نظارت دارند، به چه دلیل امضای خود را پس می‌گیرند؟ اما اگر به بهانه حفظ مصالح نظام امضای خود را پس می‌گیرند، به چه دلیل از آغاز امضا کرده‌اند؟ نمایندگان باید نظارت دقیق و درست داشته باشند و نباید در انجام این امر کوتاه بیایند.

وی افزود: در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد، نمایندگان باید از مسئولین اقتصادی توضیح بخواهد و مسئولین باید بگویند در این مدت چه کرده‌اند و اگر ایجاد چنین شرایطی به دلیل تصمصیمات نادرست آقایان باشد، باید بی‌لیاقتی آن‌ها اعلام شود.
باید این را پرسید که بانک مرکزی با چه معیارهایی کار کرده است؟ چرا باید به این نقطه برسیم که ارز به چهار هزار تومان برسد؟ این به دلیل وجود مشکلاتی در حوزه مدیریت است که مجلس باید نظارت درست و قوی در این زمینه داشته باشد.