عواقب مديريت هزينه ،تيشه بر ريشه ورزش اول زد
درشرايطي که تنها 3 ماه تا آغاز مسابقات جامجهاني کشتي در ايران باقي مانده، بدهيهاي ميلياردي فدراسيون کشتي و هجوم طلبکاران به فدراسيون اوضاع ورزش اول کشور را بدتر از گذشته کرده است.اين در حالي است که طي ماههاي اخير مسوولان فدراسيون کشتي هرگونه بدهي ميلياردي را تکذيب کرده بودند و حتي پس از مصاحبه اختصاصي با خزانه دار فدراسيون کشتي مسوولان با تهديد و شکايت قصد داشتند تا اين خبر اختصاصي روزنامه گل را زير سوال برده و بر چسب کذب بودن را بر آن بچسبانند اما با گذشت چند ماه جدا از مسوولان ارشد، اعضاي هياترييسه و حتي پيشکسوتان کشتي هم وجود بدهي 3 تا 4 ميلياردي را تاييد کردند تا مهر تاييدي روي اين خبر زده شود.اين بدهيها که در تاريخ فدراسيون کشتي بيسابقه بوده و حاصل دسترنج خطيب و حکمها و ابلاغهاي وي است اکنون اوضاع را بغرنجتر از گذشته کرده و کار را به جايي رسانده است که گويا طلبکاران فدراسيون کشتي با هجوم به فدراسيون طلب پولهاي بر باد رفته خود را کردهاند و حتي کار به درگيري فيزيکي و لفظي کشيده شده است!
به نوشته روزنامه گل ، اين بدهکاران که از آژانس هواپيمايي تا تشک فروش و لباس فروش را شامل ميشوند، هر يک به طريقي از وجود چنين شرايطي گله کردهاند و طي روزهاي اخير بارها با حضور در فدراسيون خواستار مطالبات خود شده اند. با اين حال به نظر ميآيد وجود چنين اوضاعي تنها از پس مديري کاربلد برآيد!
روزنه اميدي به نام نفت!
در حالي که سرپرست فدراسيون کشتي در زمان آمدنش به فدراسيون کشتي هر روز طبق عادت روزانه مشغول ابلاغ دادن بود و هيچ گاه تصورش را نمي کرد، چنين ابلاغهايي در اين روزها گريبانش را بگيرند، اما رسانهها در همان زمان هم به وجود چنين شرايطي اعتراض و انتقادات زيادي انجام دادند. اعتراضاتي که هر يک با وعدهاي در نطفه خفه شد اما با گذشت هر روز موج اعتراضات و عملکرد سرپرست موقت بدتر از گذشته شد تا آنجا که تمامي درآمدها و بودجههاي فدراسيون پاي ريخت و پاشهاي پيش از المپيک و همچنين انجام دستورات فرمايشي هدر رفت.در اين شرايط طبق شنيدهها اکنون و در حاليکه فدراسيون از وزارت ورزش هم قطع اميد کرده است اما خطيب دلخوش به کمکهاي وزارت نفت شده است. در همين خصوص حتي وي ديداري را با مسوولان ورزش نفت انجام داده و تقاضاي
بودجه اي ميلياردي را کرده است، آن هم غافل از آنکه نفتيها ريالي بابت هزينههاي آقايان صرف نمي کنند.
موج انتقادات از سرپرست درباره بدهيها
در حاليکه بسياري بدهيهاي فدراسيون کشتي را در گذشته انکار مي کردند اما ابراهيم جوادي،عضو هياترييسه فدراسيون کشتي درآن زمان گفت: مشکلي که هم اکنون گريبان گير فدراسيون کشتي شده، فقط به دست متوليان وزارت ورزش حل شدني است و نبايد در اين برهه حساس، تنها به مسوولان فدراسيون خرده گرفت. فدراسيوني که ميلياردها تومان بدهکار است چطور
مي?تواند براي آينده برنامهريزي کند!
وي افزود: هشت ماه قبل بود که حجتا... خطيب به عنوان سرپرست فدراسيون کشتي معرفي شد و تمام امکانات و داشتههاي مالي فدراسيون را براي آماده سازي تيمهاي ملي و حضور آنان در بازيهاي المپيک لندن صرف کرد، اما هم اکنون ادامه اين روند براي خطيب و همکارانش در فدراسيون کشتي امکان پذير نيست و مشکلات مالي به سرحد خود رسيده است!پس از وي اکبر فلاح يکي از منتقدان صريح و جدي فدراسيون کشتي با انتقاد از بدهيهاي ميلياردي و تعداد زياد حقوقبگيران خطيب، گفت: «نخستين کاري که حجتا... خطيب در همان روزهاي ابتدايي حضورش به عنوان سرپرست فدراسيون کشتي انجام داد، اعمال تغيير و تحولات طوفاني و غيرمنطقي در بدنه فدراسيون بود که در نهايت باعث شد بسياري از افراد غيرمتخصص و دور از کشتي دوباره به فدراسيون راه پيدا کنند».وي افزود: «اين جماعت تازه وارد که مدتها از عرصه اجرايي فدراسيون دور بودند با حضور خطيب در فدراسيون کشتي، فرصت را غنيمت شمرده و به عنوان حقوقبگيران جديد و همسفران دايمي تيمهاي ملي در تورنمنتهاي بينالمللي، جايگاه تازهاي در اين عرصه به دست آوردند. متاسفانه حضور اين افراد در فدراسيون کشتي، چيز ديگري به جز پرداختهاي مالي سنگين و افزايش بدهيها براي فدراسيون نداشت و در نهايت باعث شد رقم بدهيهاي ميلياردي خطيب روز به روز بالاتر رود. سرپرست موقت فدراسيون کشتي با اين ذهنيت که ميتواند بسياري از اهالي دورمانده از کشتي را به نفع خود جمع کند و حقوقهاي آنچناني به آنان بدهد، فدراسيون را متحمل هزينههاي سنگيني کرد.»انتقادات منصفانه فلاح در حالي مطرح شد که پيش از آنهم بسياري از اهالي رسانه و کارشناسان از سفر کاروان پر طمطراق ورزش اول کشور به رقابتهاي قهرماني آسيا گله کرده بودند اما در آن زمان گوشي بدهکار نبود!
در همان زمان فلاح بر لزوم شفاف سازي بدهيهاي فدراسيون کشتي توسط کارشناسان معتمد ورزش کشورمان تاکيد کرده بود و اظهار داشت: «متاسفانه برخي از افراد مورد وثوق خطيب، مدام درحال همراهي مليپوشان در سفرهاي خارجي هستند که اين اقدامات به جز صرف هزينههاي ميليوني، هيچ منفعتي براي کشتي ندارد. مطمئنا مسوولان ورزش کشور بايد به اين وضعيت رسيدگي کرده و نظارت دقيقي بر پرداختهاي فدراسيون کشتي داشته باشند».
پس از فلاح اين بار نوبت به امير خادم، رييس سابق فدراسيون و قهرمان پرآوازه کشورمان بود که اظهار کرد: «بايد وضعيت اين بدهيها هر چه سريعتر روشن شود و وزارت ورزش براي پرداخت آن چارهاي بينديشد».خادم تصريح کرد:«بايد روشن شود که آيا اين هزينهها طبق مصوبات و برنامههاي کشتي صورت گرفته و يا صرف چيزهاي ديگري شده است! مطمئنا اين بدهيها و هزينههاي صورت گرفته بايد طبق مستندات موجود به وزارت ورزش اعلام شود تا متوليان امر نيز براي پرداخت آنها اقدام کنند».
هزينه سنگين فدراسيون کشتي براي قرارداد با يک شرکت
با تمام اين اوصاف و در حالي که فدراسيون کشتي به استناد صحبتهاي اهالي کشتي و مسوولان آن با بدهيهاي بسياري دست و پنجه نرم ميکند اما يکي از طرحهايي که فدراسيون کشتي براي برگزاري جامجهاني دارد، امضاي قرارداد با يک شرکت به عنوان هماهنگکننده رقابتها است و گفته ميشود هزينه زيادي براي اين کار صورت خواهد گرفت!به گزارش يکي از سايتهاي خبري در شرايطي که اين روزها فدراسيون کشتي طلبکاران زيادي دارد و حتي از پرداخت حقوق کارمندانش نيز عاجز است و انجام سفرهاي برون مرزي تيمهاي ملي درهالهاي از ابهام قرار دارد اما شنيده ميشود اين فدراسيون قصد امضاي قرارداد با يک شرکت را دارد که در نقش هماهنگکننده، ايفاي مسووليت کند.قرار بود در جلسه هفته گذشته هياترييسه فدراسيون در اين مورد تصميمگيري شود اما ظاهرا دعواي طلبکاران با سرپرست فدراسيون(!)، باعث شد تصميم نهايي در اين مورد اتخاذ نشود و قراردادي به امضا نرسد.گفته ميشود چند تن از مسوولان فدراسيون مخالف عقد قرارداد با اين شرکت هستند و معتقدند در شرايطي که فدراسيون اين همه بدهي دارد، لزومي ندارد چيزي در حدود 700 ميليون تومان براي عقد قرارداد با اين شرکت هزينه شود.از جمله وظايفي که براي اين شرکت تعريف شده، ايجاد هماهنگيهاي لازم براي تغذيه، اسکان، پرواز، رفتوآمد و ... است. فدراسيون در شرايطي اين طرحها را دارد که هنوز بودجهاي براي برگزاري جامجهاني اختصاص نيافته است.
