هشدار موسسه مودی نسبت به کاهش رتبه اعتباری بانکهای ایتالیا

موسسه رتبه بندی مودی در تازه ترین گزارش خود نسبت به کاهش رتبه اعتباری بانکهای ایتالیایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز ، موسسه مودی اعلام کرد بانکهای ایتالیایی در سال آینده با کاهش سرمایه ، افت سود خالص و دستیابی ناچیز به منابع مالی و پولی روبرو خواهند شد و این مساله موجب کاهش رتبه اعتباری این بانکها خواهد شد.

بر اساس این گزارش بحران مالی و اقتصادی ایتالیا تاثیرات منفی زیادی بر سیستم بانکی این کشور داشته است و موجب شده تا چشم انداز بسیاری از بانکهای ایتالیا در ماه های آینده نگران کننده و تیره و تار باشد . بر این اساس بسیاری از بانکهای ایتالیا در سال 2012 میلادی با مشکلات و چالشهای ساختاری روبرو بودند و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

دولت مونتی در یک سال گذشته سیاستهای ریاضت اقتصادی و مالی را با هدف کاهش بدهی های سنگین این کشور اجرا کرده است. میزان بدهی های این کشور به مرز 2 هزار میلیارد یورو رسیده است. بر این اساس مونتی تاکید کرد دولت ایتالیا قصد دارد با اجرای سیاستهای ریاضتی و اصلاحات اقتصادی اعتماد سرمایه گذاران داخلی و بین المللی را جلب کند.

ایتالیا هیچ تصمیمی برای دریافت کمکهای مالی از اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا ندارد. ما در شرایط فعلی هیچ نیازی به کمکهای مالی خارجی نداریم و در آینده نیز نخواهیم داشت.

این گزارش افزود: پس از اعلام طرح بانک مرکزی اروپا برای خریداری نامحدود اوراق قرضه و بدهی کشورهای بحران زده منطقه یورو نرخ بهره استقراض در ایتالیا و اسپانیا به شدت کاهش داشته است. نرخ بهره اوراق قرضه ده سال دولت ایتالیا اکنون به کمتر از 5 درصد رسیده است.این رقم یک سال پیش زمانی که مونتی در ایتالیا به قدرت رسید به بیش از 7 درصد رسیده بود.

مونتی بار دیگر از طرح و برنامه دولت ایتالیا برای دستیابی به بودجه متعادل و متوازن و کاهش کسری بودجه تا سال 2013 میلادی حمایت و دفاع کرده است.موسسه آمار ایتالیا نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می رود در سال 2012 میلادی با افت 2.3 درصدی روبرو خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور طی سال آینده نیز با افت 0.5 درصدی روبرو خواهد شد. بر این اساس موسسه آمار ایتالیا در گزارش ماه سپتامبر خود پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی این کشور سال آینده 0.2 درصد کاهش خواهد یافت.