بانکهاو وزارت نفت و صنعت بیشترین شاکیان رادارند
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه اشکالات مصوبه افزایش جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سهشنبه با حضور دبیر این شورا بررسی میشود، گفت: بیشترین شکایات مربوط به بانکها و دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و نفت است.
محمدعلی پورمختار در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه جلسه سهشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مربوط به بررسی مصوبه اخیر این شورا با حضور مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: در این جلسه برخی تخلفات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میشود.
شورایعالی انقلاب فرهنگی اخیرا مصوبهای داشته است که در آن تشویقهای مالیاتی، معافیتهای سربازی، پاداشهای اقتصادی و برخی امتیازات دیگر برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری در نظر گرفته شده است که این مصوبه با حکم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شد. رئیس مجلس بررسی مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر قانونگذاری را به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ارجاع داده است.
همچنین نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال ابطال مصوبه افزایش نرخ باروری شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: باید این مسأله بررسی شود؛ چون تعدادی از مواد این مصوبه، نقض قوانین پیشین مجلس است و روش اصلاح قوانین نیز باید مسیر خاص خودش را طی کند.
وی ادامه داد: بخشی از این مصوبه هم قانونگذاری جدید محسوب میشود و این نیز باید از مسیر خاص خود طی شود که از طریق لایحه یا طرح می توان آن را انجام داد.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس درباره موضوع پروندههای در حال بررسی این کمیسیون، تصریح کرد: بیشترین شکایات مربوط به بانکها و سپس مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت است.
وی افزود: از هر دستگاههایی شکایت میشود، آن دستگاه یک ماه برای پاسخگویی فرصت دارد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، توضیح داد: معمولا دستگاههایی که از آنها شکایت شده، در مدت قانونی پاسخ کمیسیون را میدهند؛ اما برخی پروندهها باید از طریق وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ترتیب اثر داده شوند که این مسأله مدت رسیدگی را زمانبر میکند.
