لزوم اداره سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران وکارمندان

یک عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچکدام از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را در خصوص توزیع و انتشار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی محرم ندانست، گفت: هرگونه تغییر و اصلاح در قانون تامین اجتماعی باید با نظر شرکای اجتماعی و به شرط به روز شدن قانون صورت گیرد.

حسین حبیبی ‌در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: اگر در شرایط فعلی انجام پاره‌ای اصلاحات در قانون تامین اجتماعی احساس می شود، ضروری است تا این اصلاحات دارای رویکردی مثبت و در جهت بهتر شدن حمایتهای اجتماعی و درمانی از کارگران باشد.

وی با بیان اینکه نقطه نظرات شرکای اجتماعی دولت و کارگران و کارفرمایان باید در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی دیده شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی تنها در بین مدیران سازمان توزیع شده و هیچکدام از تشلکهای کارگری و کارفرمایی را در این خصوص محرم ندانسته‌اند!

حبیبی متذکر شد: بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با طرح این پرسش که آیا تکلیف اصل 29 قانون اساسی از طریق سازمان تامین اجتماعی که از محل واریز حق بیمه کارگران شکل گرفته تحقق می یابد؟ افزود: اگر این طور باشد با مفهوم واژه همگانی مورد توجه اصل 29 قانون اساسی نه تنها مغایرت پیدا خواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق سازمان و کارگرانی خواهد شد که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

حبیبی فلسفه شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را اخذ وجوهی دانست که تحت عنوان حق بیمه از کارگران و کارفرمایان کسر می شود و تصریح کرد: شایسته است که مفهوم واژه همگانی در اصل 29 قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت و به معنای واقعی تامین اجتماعی در سایر مراکز مانند بهزیستی، کمیته امداد و شهرداریها دیده تا بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی بتوانند در زمینه‌های مختلف از جمله درمان، از کار افتادگی، بیکاری و پیری، سوانح و حوادث و بازنشستگی از مزایای آن استفاده کنند چرا که این مراکز از محل درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی تامین مالی می شوند.

وی گفت: متاسفانه سیاست‌های تناقض‌گونه و مغایر با اهداف سازمان تامین اجتماعی و جامعه کارگری در طول 30 سال بعد از انقلاب باعث شده تا این سازمان در انجام تعهداتش به بیمه‌شدگان به ویژه در بخش درمان، حمایتهای متناسب با شان و منزلت کارگران را صورت ندهد.

به اعتقاد حبیبی هرگونه تغییر واصلاح در قانون تامین اجتماعی باید با رویکرد سامان یافتن و بهتر شدن امور و پیشرفت و بروز شدن قوانین در جهت استفاده بهتر ذینفعان آن باشد چرا که این امر به عدالت اجتماعی نزدیکتر است و بدون عدالت اجتماعی، صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت.

عضوهیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران متذکر شد: از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی با تمامی زیرمجموعه‌هایش نظیر بانک رفاه کارگران و شرکت شستا از محل وجوه حق بیمه‌شدگان شکل گرفته و خصوصی تلقی می شود لذا اداره آن از نظر حاکمیتی باید به صاحبان اصلیش یعنی کارگران و کارفرمایان واگذار شده و دولت صرفا بر آن اعمال نظارت کند از این رو شایسته نیست که دولت به واسطه پرداخت سه درصد سهم خود بر سازمان تامین اجتماعی حاکمیت داشته باشد و اعمال نظر کند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق مصوبات خود سازمان تامین اجتماعی را در قالب یک نهاد عمومی غیر دولتی ببیند و تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز در جهت استیفای حقوق قانونی خود و حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی از ناحیه دولت و مجلس و دیوان عدالت اداری از حالت انفعالی بیرون آمده و با وحدت و تلاش از حقوق حقه موکلین خود و کارگران دفاع کنند در غیر این صورت مسئولیت شرعی و قانونی در رابطه با تضییع حق کارگران بر عهده آنان خواهد بود.