صادرات برخی کالاهای وارداتی با ارز 1226 تومانی
| یک مقام مسئول در گمرک ایران گفت: افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و فاصله گرفتن از نرخ ارز مرجع موجب شد تا واردکنندگانی که کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع وارد کرده بودند تمایل یابند، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر و ارزی حاصل کنند که نرخ آن در مقطعی از زمان به بیش از 3500 تومان رسید. | |
به گزارش مهر، حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات با اعلام این مطلب گفت: این انگیزه اقتصادی و افزایش صادرات اینچنینی موجب گردید که علاوه بر خارج نمودن اقلام مورد نیاز جامعه که با استفاده از ارز ارزان وارد شده بود مواد واسطهای مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز در زمره این اقلام صادراتی قرار گیرد. به گفته وی، از جمله مصوبات دولت پس از بروز چنین موضوعاتی، مصوبه مورخ 8/7/91 هیئت وزیران بود که مشتمل بر 2 بند به منظور مدیریت کالاهایی که با ارز مرجع و کمتر از نرخ بازار وارد کشور میشوند و صادرات اقلام مذکور و محصولات ساخته شده از آنها تصویب و ابلاغ شد. مدیرکل صادرات اظهار داشت: این درحالی بود که سازمان حمایت و وزارت صنعت و معدن و تجارت طی نامههای مکتوب از گمرک درخواست نمودند که از صدور کالاهای اساسی نظیر شکر و ... جلوگیری به عمل آید. به گفته وی، در این بند به مستثنی بودن صدور کالاهای ورود موقت شده جهت پردازش از مجوز مذکور نیز تأکید می گردد. از آنجایی که تشخیص وارداتی بودن بسیاری از کالاها در هنگام صادرات امکانپذیر نبوده و برخی گروهها کالایی نظیر کالاهای اساسی از اهمیت ویژهای برخوردارند در بند دیگر از بخشنامه، صدور شش قلم کالای اساسی اعم از داخلی یا وارداتی نیز منوط به ارائه مجوز سازمان حمایت شد. علیدوستی افزود: باتوجه به گذشت زمان و ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد مصوبه هیئت وزیران، سازمان حمایت 52 قلم کالا را به عنوان کالاهای ممنوع صادراتی اعلام که در تاریخ 8/8/91 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای اجرا به گمرک ابلاغ شد. وی اظهار داشت: ابلاغ این ممنوعیت که دارای ابهامات فراوانی بود بلاتکلیفی صادرکنندگان و گمرکات اجرایی را درخصوص مصادیق اقلام مختلفی از آنها درپی داشت بطور مثال «انواع محصولات پلیمری»، «انواع محصولات فولادی»، «انواع چوب» و «انواع کاغذ» در عمل طیف گستردهای از کالاها را دربر داشت که باعث وقفه در صادرات آنها شد. به گفته وی، در همان تاریخ (8/8/91) و 14/8/91 دفتر صادرات گمرک ایران با اعلام ابهامات موجود به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع ابهام و تعیین شماره تعرفه (سیستم هماهنگ کدگذاری کالا) برای 52 قلم کالای موصوف شد. |
