صادرات برخی کالاهای وارداتی با ارز 1226 تومانی

کد خبر: ۲۸۴۹۹۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۰

یک مقام مسئول در گمرک ایران گفت: افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و فاصله گرفتن از نرخ ارز مرجع موجب شد تا واردکنندگانی که کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع وارد کرده بودند تمایل یابند، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر و ارزی حاصل کنند که نرخ آن در مقطعی از زمان به بیش از 3500 تومان رسید.

به گزارش مهر، حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات با اعلام این مطلب گفت: این انگیزه اقتصادی و افزایش صادرات این‌چنینی موجب گردید که علاوه بر خارج نمودن اقلام مورد نیاز جامعه که با استفاده از ارز ارزان وارد شده بود مواد واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز در زمره این اقلام صادراتی قرار گیرد.

وی افزود: خروج چنین کالاهایی علاوه بر افزایش قیمت در بازارهای داخلی مورد اعتراض بسیاری از واحدهای تولیدی که با افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز خود مواجه شده بودند، شد.

به گفته وی، از جمله مصوبات دولت پس از بروز چنین موضوعاتی، مصوبه مورخ 8/7/91 هیئت وزیران بود که مشتمل بر 2 بند به منظور مدیریت کالاهایی که با ارز مرجع و کمتر از نرخ بازار وارد کشور می‌شوند و صادرات اقلام مذکور و محصولات ساخته شده از آنها تصویب و ابلاغ شد.

علیدوستی اظهار داشت: بند 2 این مصوبه مربوط به صادرات کالاهایی که با استفاده از ارز مرجع وارد شده‌اند و محصولات ساخته شده از آنها منوط به اخذ مجوز سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

وی گفت: پیرو مصوبه مذکور تفاهم‌نامه‌ای بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص نحوه اجرای این مصوبه منعقد گردید که در قسمتی از آن آمده است: در ارتباط با کالاهای وارداتی با ارز مرجع توافق شد گمرک از صادرات مجدد آنها ممانعت بعمل آورد و در ارتباط با کالاهای ساخته شده از مواد اولیه که با ارز مرجع وارد شده‌اند نیز لیست کالاهای مشمول این بخش توسط سازمان حمایت تعیین و از طریق حوزه ذیربط به گمرک برای ممانعت از صادرات آنها اعلام شود.

مدیرکل صادرات اظهار داشت: این درحالی بود که سازمان حمایت و وزارت صنعت و معدن و تجارت طی نامه‌های مکتوب از گمرک درخواست نمودند که از صدور کالاهای اساسی نظیر شکر و ... جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: با عنایت به مصوبه و تفاهم‌نامه مذکور، گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور بخشنامه ردیف 230 در تاریخ 19/7/91 نموده که با اشاره به مصوبه و تفاهم‌نامه اعلام می‌دارد گمرکات اجرایی قبل از صادرات عین کالای وارداتی که با ارز مرجع وارد شده‌اند و محصولات ساخته شده از آنها ملزم به مطالبه مجوز سازمان حمایت هستند.

به گفته وی، در این بند به مستثنی بودن صدور کالاهای ورود موقت شده جهت پردازش از مجوز مذکور نیز تأکید می گردد. از آنجایی که تشخیص وارداتی بودن بسیاری از کالاها در هنگام صادرات امکان‌پذیر نبوده و برخی گروه‌ها کالایی نظیر کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند در بند دیگر از بخشنامه، صدور شش قلم کالای اساسی اعم از داخلی یا وارداتی نیز منوط به ارائه مجوز سازمان حمایت شد.

علیدوستی افزود: باتوجه به گذشت زمان و ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد مصوبه هیئت وزیران، سازمان حمایت 52 قلم کالا را به عنوان کالاهای ممنوع صادراتی اعلام که در تاریخ 8/8/91 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای اجرا به گمرک ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: ابلاغ این ممنوعیت که دارای ابهامات فراوانی بود بلاتکلیفی صادرکنندگان و گمرکات اجرایی را درخصوص مصادیق اقلام مختلفی از آنها درپی داشت بطور مثال «انواع محصولات پلیمری»، «انواع محصولات فولادی»، «انواع چوب» و «انواع کاغذ» در عمل طیف گسترده‌ای از کالاها را دربر داشت که باعث وقفه در صادرات آنها شد.

به گفته وی، در همان تاریخ (8/8/91) و 14/8/91 دفتر صادرات گمرک ایران با اعلام ابهامات موجود به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع ابهام و تعیین شماره تعرفه (سیستم هماهنگ کدگذاری کالا) برای 52 قلم کالای موصوف شد.

علیدوستی ادامه داد: پیرو مکاتبات متعدد از سوی گمرک ایران درخصوص اشکالات اجرایی ممنوعیت‌های مذکور خطاب به سازمان توسعه تجارت و پیگیری‌های صادرکنندگان نهایتاً ممنوعیت‌های فوق تعدیل و به محدودیت برای 39 قلم و وضع عوارض برای 34 قلم کالا با اعلام شماره تعرفه منتهی شد.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اظهار داشت: نامه مربوط در تاریخ 20/8/91 به گمرک ایران واصل گردید این درحالیست که قبل از وصول توسط گمرک، نامه در سایت‌ها و روزنامه‌ها منتشر شده بود که ابلاغ آن قبل از طی مراحل قانونی از ابلاغ به گمرک منجر به ایجاد انتظاراتی از گمرک شد.

وی افزود: با بررسی مفاد این نامه نیز نکات مبهمی احصا و مشخص شد و مراتب برای اجرا قبل از ابلاغ به گمرکات نمابر و طی تماس تلفنی توسط گمرک ایران به سازمان توسعه تجارت اعلام و خواهان رفع ابهام شد.