لايحه انتشار اطلاعات به شوراي نگهبان ارجاع شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اسلامي براي تأمين نظر شوراي نگهبان، لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را بررسي مي‌كنند و با اصرار بر يكي از مواد ايرادي، اين لايحه بار ديگر به شوراي نگهبان مي‌رود.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس، به بررسي لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، بررسي و موادي از آن را اصلاح و در يكي از مواد بر مصوبه پيشين خود اصرار كردند. اين لايحه در جلسه 25/2/87 در مجلس تصويب و در تاريخ 13/3/87 با 7 مورد ايراد شوراي نگهبان بار ديگر براي اصلاح به مجلس بازگردانده شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي ماده 6 اين لايحه كه شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع شناخته بود همچنان بر مصوبه قبلي خود اصرار كردند و به اين ترتيب، اين لايحه به دليل رفع نشدن اين ايراد، بار ديگر به شوراي نگهبان ارجاع شد.
بنا بر ماده 6 اين لايحه، مؤسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون اصلاحات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آن افراد ضروري است، در دسترس آنان قرار دهند.
نمايندگان مجلس همچنين در 6 مورد از ايرادات شوراي نگهبان، اين لايحه را اصلاح عبارتي كرده و ايرادات را رفع كردند.
آنان همچنين در بررسي اين لايحه، يك تبصره به ماده 19 اين لايحه الحاق كردند كه بر پايه آن، مصوبات كميسيون انتشار آزاد بر اصلاح سپس از تأييد رئيس‌جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ستار هدايت خواه، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس درباره دلايل اصرار اين كميسيون بر ماده 6 اين لايحه گفت: چون در مواد پيشين، مؤسسات دولتي و عمومي موظف به دادن اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود شده بودند، بنابراين حذف اين ماده به معناي تبعيض و جدا شدن مؤسسات خصوصي است.
وي از نمايندگان خواست تا بر مصوبه كميسيون فرهنگي مجلس، مبني بر اصرار بر مصوبه قبلي خود در ماده 6 رأي مثبت دهند كه نمايندگان هم بر اين مصوبه پافشاري كردند.