تقصير گراني با كيست؟
كليه هيئت دولت درباره تمامي مسائل كشور مسئول هستند چرا كه در قانون اساسي داريم كه ميتوانيم يك جا تمام وزراي دولت را استيضاح كنيم. ميتوان درخواست استيضاح تمام وزرا را در يك استيضاح نامه تنظيم كرد چراكه بر اساس قانون تمامي وزرا در كنار يكديگر مسئوليت تضامني يعني مسئوليت مشترك دارند و در يك مجموعه مشترك در حالت فعاليت هستند. حتي در وزارتخانههايي كه در ظاهر نيز ارتباطي با يك حوزه كاري ندارند اما باز هم بر اساس قانون اساسي مسئوليت تضامني دارند به اين معني كه وزير امور خارجه در قبال گندم مسئوليت تضامني دارد و اين تاكيد قانون اساسي است.
بر اساس قانون تمامي وزرا در كنار يكديگر مسئوليت مشترك دارند و در يك مجموعه مشترك در حال فعاليت هستند و نه تنها مسئوليت تضامني در كل دولت است بلكه بورس و وزارت صنعت و معدن هم تقريبا از يك جنس و داراي مسئوليت يكسان هستند. در اظهارات اين دو مسئول هر دو نفر مدعي هستند كه وضع محصولات پتروشيمي و فولادي و مديريت عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات، ناشي از قصور طرف مقابل است به نحوي كه وزير صنعت، معدن و تجارت، بورس كالا را متهم و حتي تهديد به اقدام قانوني كرده و در مقابل نيز مدير بورس كالا نيز اختيارات و به تبع آن مسئوليت وضع فعلي را به وزير صنعت و معدن نسبت ميدهد.
اين دست از اظهارات از جانب دولت فرافكني محض است. هر دو اين مسئولان در وضع فعلي نقش داشته و مسئوليت تضامني نسبت به شرايط فعلي گراني كالاها دارند. اين ادبيات فرافكني از وضع فعلي است و هر دو اين افراد در مسئوليت وضع فعلي سهيم هستند.
*عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
ملت ما