بازدید 27749
۸
محسنی اژه‌ای:

ماجرای جمشید بسم‌الله را نه رد می‌کنم و نه تأیید

نامه نگاری رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور، وضعیت مهدی هاشمی، بازار ارز و گرانی‌ها و... مهمترین محورهای پرسش و پاسخ خبرنگاران و سخنگوی قوه قضائیه بود و افزون بر آن، ماجرای دستگیری دلالی به نام «جمشید بسم الله» و نسبت دادن آشفتگی بازار ارز به این فرد هم بخشی از نشست امروز را از آن خود کرد.
کد خبر: ۲۸۱۳۱۸
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۲ 27 October 2012
سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه با اشاره به فضای ایجاد شده در رابطه با ممانعت قوه قضاییه از بازدید رییس‌جمهور از زندان اوین و اصرار احمدی‌نژاد بر این امر گفت: ما اصلا نباید این قضیه را خیلی بزرگ، سنگین و به عنوان اختلاف بین قوا مطرح کنیم.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در جلوگیری رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین چه بوده است، تصریح کرد: ما مسائل را باید در حد خود ببینیم، زیرا در این صورت آسانتر می‌شود با موضوع برخورد کرد.

اختلاف برداشت در قانون اساسی پیش‌‌بینی شده

به گزارش ایسنا، اژه‌ای گفت: در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهاد‌ها مشخص و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا پدید آید، ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی، مسدله را پیش‌بینی کرده است.

دادستان کل کشور گفت: هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مسأله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.

مفسر قانون عادی، مجلس است

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این پرسش که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد، گفت: طبعا مجری قانون بنا به نظر خود به اصل رفتار می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد، بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.

وی ادامه داد: پیشتر عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

چرا قوه قضائیه مصلحت اندیشی کرد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مسأله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل ۱۱۳ یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد که شورای نگهبان اصل ۱۱۳ قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.

10 درصد گرانی‌ها مربوط به اخلال‌گران است

در ادامه این نشست، خبرنگاری به سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه ۹۰ درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء مدیریت‌ها و ۱۰ درصد بقیه هم مربوط به اخلال‌گران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که وی در این زمینه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلال‌گر را معرفی کنند و یا خود دادستان‌ها با دستور‌هایی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند، حتما با آن‌ها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است.

صدور کیفرخواست برخی اخلالگران بازار ارز به ‌زودی روی می‌دهد

وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی این‌ها متفاوت هستند. همه‌ آن‌ها اخلال‌گر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این اندازه نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آن گونه که از دادستان تهران سوال می‌کردم، نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد، ولی تاکنون هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمی‌توانم تأیید یا رد کنم اما مسلما همه‌ این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی‌ و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های گوناگونی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.

طرح بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در نشست امروز

وی در مورد محورهای هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان نیز خاطرنشان کرد: این نشست از جمله نشست‌های فصلی بین دادستان‌های مراکز استان‌هاست و فقط در تهران هم برگزار نمی‌شود، بلکه در فصول گوناگون ممکن است در هر استانی برگزار شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این نشست‌ها مسائل مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در نشست امروز مورد بحث قرار گرفت، بخشنامه‌ای بود که رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری در مورد اجرای احکام دادگاه‌ها صادر کرد.

وی افزود: خلاصه این بخشنامه در مورد اجرای احکام دادگاه‌هاست؛ یعنی به جهت کارآیی بیشتر احکام، این بخشنامه صادر شد و رییس قوه قضاییه در آن وظایفی را برای مسئولان دستگاه قضایی متصور شدند و نتیجه‌ همه این‌ها باید این باشد که هیچ حقی از محکوم‌علیه ضایع نشود.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: در این بخشنامه برای مدیران کل دادگستری‌ها، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت مالی، دادستانی‌ها و بخش‌های مختلف قوه قضاییه وظایفی پیش‌بینی شده است. دادستان کل کشور هم برای نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه موظف شده است که هر شش ماه یک بار گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را به رییس قوه قضاییه ارائه کند.

تأخیر در اجرای احکام با مشکلات مربوط به بیمه

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: تا کنون از دادگستری‌های کل استان‌ها مطالباتی داشته‌ام و در مورد مشکلات اجرای احکام از جمله تأخیر در اجرای احکام دادگاه‌ها سوال شده است. مثلا یکی از مشکلات دیرکرد در اجرای احکام، مشکلات مربوط به بیمه است که باید حل شوند. بعضی موارد هم مربوط به نیروی انتظامی است. بعضی موارد هم به مسائل درونی در قوه قضاییه مربوط می‌شود که در این نشست‌ها به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که امروز باز هم مورد بحث قرار گرفت، تأکید بر بحث پیشگیری از وقوع جرم بود و با توجه به اینکه سال آینده انتخابات بزرگی را پیش‌ روی خواهیم داشت و همچنین با توجه به وجود مسائلی همچون گرانی‌های موجود، دادستان‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را به عهده خواهند داشت.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در این نشست‌ها هم از مسئولان قوه قضاییه و هم اگر لازم باشد از خارج از قوه قضاییه میهمانانی حاضر خواهند شد. امروز هم دو نفر میهمان ویژه داشتیم که قبل از ظهر در این جلسه حضور داشتند.

ماجرای جمشید بسم‌الله را نه تأیید می‌کنم و نه رد

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله و تأثیرگذاری وی در اخلال‌گری‌های بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا اشاره می‌کرد، گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تأیید و نه می‌توانم رد کنم؛ اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد.

این موضوع را از نمایندگان پیگیری کنید

در ادامه این نشست، خبرنگار دیگری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر، برخی از نمایندگان بر این باورند که بحث عدم کفایت رییس‌جمهور را در مجلس مطرح کنند. چنانچه نمایندگان مجلس این اقدام را پیگیری نکنند، دادستان کل کشور وارد این موضوع خواهد شد؟

محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: شما مطالب خود را از قول نمایندگان مجلس مطرح می‌کنید؛ بنابراین، چنین چیزی را از خود آن‌ها پیگیری کنید.

چرا نامه دوم رییس‌ دستگاه قضا رسانه‌ای شد؟

خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که به چه دلیل نامه دوم رییس‌ قوه قضاییه رسانه‌ای شد؟ که وی پاسخ داد: نخست اینکه رییس‌جمهور اعتراض داشتند نسبت به اینکه چرا رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده است و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ‌ دادیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این که آیا قوه قضاییه می‌تواند در خصوص گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند، گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد می‌شود.

مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندان‌هاست

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این پرسش که آیا وی در اختیار قوه قضاییه است یا نیروهای امنیتی، اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه قرار دارد و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگار دیگری با اشاره به مطلبی منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه از آغاز سال جاری نزدیک هشتصد پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، از سخنگوی دستگاه قضایی صحت این موضوع را پرسید که وی پاسخ داد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود. برخی ارقام پرونده‌ها را به طور کلی مطرح می‌کنند و برخی در خصوص موردی خاص آماری را بیان می‌کنند.

برای یک بانک دیگر حکم صادر شده

خبرنگار دیگری در خصوص اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان کل کشور سوال کرد که محسنی‌ اژ‌ه‌ای پاسخ داد: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال ۹۰، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LC‌های داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد گرفتن وثیقه‌های مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آن‌ها بازرسی‌های خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسی‌ها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمی‌برم.

چرا گفتید از درخواست رئیس جمهور بی‌اطلاعید؟

خبرنگار دیگری پرسش خود را این ‌گونه مطرح کرد که درخواست اولیه رییس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین شانزدهم مهر ماه بود اما شما در نشست خبری دو هفته پیش خود از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بودید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: هر جا که گفتم اطلاع ندارم، حقیقتا اطلاع نداشته‌ام.

خبرنگار دیگری با اشاره به سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اقدامات برخی کشورهای همسایه در اخلالگری‌های بازار ارز، خواستار توضیح از سوی سخنگوی دستگاه قضایی شد که وی پاسخ داد: توضیح بیشتر در این رابطه را از گوینده باید بپرسید.

دیدار هیأت اروپایی با جعفر پناهی و نسرین ستوده؟

خبرنگار دیگری پرسش خود را این‌گونه مطرح کرد که هیاتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده که می‌خواهد با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهد گشت که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از آغاز انقلاب تا کنون هیأت‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های گوناگون می‌توانند از برخی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواست‌کننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چهارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است.

نامه‌نگاری علنی شایبه بر هم زدن آرامش را ایجاد نمی‌کند؟

خبرنگار دیگری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص علنی نکردن مشکلات و همچنین نامه‌نگا‌ری‌های اخیر سران قوا گفت آیا این مباحث شایبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر مباحث، منطقی و در چهارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود، ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چهارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند.

پایان پیام./
سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۸
چقدر جواب دادند و مسائل زیادی روشن شد.
برای 10 درصد اخلال گر این همه بگیر و ببند
برای 90 درصد چه؟
این مصلحت اندیشی چرا همیشه فقط جهت حفظ منافع افراد و گروهای خاصی است.
بسمه تعالی
موضوع: فرافکنی بحران ارز و وخامت اقتصاد کشور
چه کسی از فردا خبر دارد؟
همه میدانیم که هیچ کس از آینده خبر ندارد و هیچکس نمی داند لحظه ای دیگر چه در انتظار اوست و یا باصطلاح فردا چه خواهد شد. در سیاست و اقتصاد هم همینطور است . سیاست مداران تصور می کنند که چنین بگویند و یا چنان (آشکار و نهان) بنویسند مردم چنین و چنان رفتار خواهند کرد. تجربه ثابت کرده است که این یک تصور اشتباه است. چرا؟ دلیل بسیار شفاف است نه تنها در ایران در همه دنیا مردم در برابر موضوعات مختلف و چالش هائی که با آن مواجه می شوند عکس العمل یکسان و مشابهی ندارند.
در واقع هرچه مقامات تلاش کردند و می کنند که عکس العمل مردم در برابر تصمیم و نظر آنها آن باشد که آنها دوست دارند باشد تجربه نشان داده است که چنین نشده است. مردم اگر در ظاهر طوری عمل کردند که حاکمان را خوشحال کنند در باطن از حق انتخاب خدادادی شان استفاده کرده اند و نظر دیگری داشته اند و اقدامی دیگر کرده اند. یکی از دردسر های سیاست مداران غربی هم تا کنون در سیاست هائی که برای خاورمیانه طراحی کرده اند تاکنون عدم توان شان برغلبه کامل بر خواست و اراده مردم بوده و هست. خلاصه مطلب این است که عکس العمل مردم در برابر موضوعات و چالش های مختلف (سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ) غیر قابل پیش بینی است.
مشکلات مردم را می سازد؟
از اقتصاد دان معروف آقای جولیان سایمون (Julian Simon) که به خوش بینی و مثبت اندیشی شهرت دارد چنین نقل شده است :
" برای ما مشکل آفرینی کنید ". زیرا بنظر او: "مشکل است که مردم را می سازد و آنها را مقاوم و مبتکر ببار می آورد."
طبیعی است برخی با این عقیده موافق نباشند. اما مردم ایران تا امروز نشان داده اند که علی رغم مشکلات عدیده ای که با آن مواجه هستند ، دارند خودسازی از نوع تازه ای را تجربه می کنند و عکس العملی که تحریم کنندگان اقتصاد کشور ، مدیریت ضعیف اقتصادی کشور، مدیریتی که به اقتصاد کشور خیانت کرد و می کند و یا مدیران سیاسی انتظار دارند را از خود بروز نداده اند.
بطور مثال اخیرا" خبرنگار ی با اشاره به علنی نکردن مشکلات و همچنین نامه‌نگا‌ری‌های اخیر سران قوا از سخنگوی قره قضائیه پرسید: "آیا این مباحث شایبه بر هم زدن آرامش کشور را ایجاد نمی‌کند؟" سخنگوی محترم قوه قضائیه چنین پاسخ داد:" اگر مباحث، منطقی و در چهارچوب قوانین باشد مردم خود متوجه می‌شوند که قصد تشویش وجود ندارد اما چنانچه ذهن مردم از مسائل اصلی به مسائل فرعی منحرف شود، ممکن است دچار مشکل شویم. ما باید در مورد موضوعی که می‌خواهیم مطرح کنیم دقت لازم را داشته باشیم تا هم در چهارچوب قوانین باشد و هم آرامش مردم را به هم نزند."
مشکل اصلی نقص قوانین است ؟ مشکلات بحران ارزی چه تاثیری دارد؟
در این تردیدی نیست که بحران کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش بهای دلار در داخل کشور همزمان با کاهش قدرت خرید دلار در خارج از کشور به این معنی که ارزش دلار اگرچه در برابر ریال بالارفته است اما در برابر ارز های دیگردر خارج ایران کاهش ارزش داشته و دارد. بنابراین، بازرگانان هم باید ریال بیشتر برای خرید دلار بدهند و هم اگر کالائی را از بازاری غیر از آمریکا خریداری می کنند باید دلار بیشتری برای خرید آن کالا مثلا" در بازار برزیل پرداخت کنند. در نتیجه برای تولید کننده ، مصرف کنند ، وارد کننده و صادرکننده ایرانی و مردم ایران وضعیتی پیش آمده است که هرروز همگان را فقیر تر از دیروز می کند. تصور دولت این بود که با مصاحبه و صدور بخش نامه و دستور العمل بحرانی را که بسیاری مدعی اند دولت برای جبران کسری بودجه شروع و دامن زد را می تواند مهار و مدیریت کند. اما در عمل بنا به اصل غیرقابل پیش بینی بودن عکس العمل مردم اشتباه مدیران اقتصادی دولت که تحت مدیریت سیاسی دولت عمل کردند آشکار شد.

نقش کدام دولت در بحران کنونی مهمتر است؟
دولت نهم تورم و مشکلات کنونی را از دولت هشتم به ارث نبرد. همه میدانیم که مشکلات تحریم و غیره را دولت های قبلی هم داشتند و مردم مشکل داشتند. شعار دولت نهم این بود که باروی کار آمدن و کنار زدن سیاست های غلط دولت های قبلی که فاسد هم معرفی شدند پول نفت سر سفره همه خواهد رفت و مشکلات برطرف خواهند شد. تورم کاهش خواهد یافت و مردم ایران زمین ریخت و پاشی از بیت المال و اختلاس و فساد اداری و نظیر آنرا شاهد نخواهند بود. اما چه شد؟
اولین لابحه بودجه دولت نهم که در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد تیشه به ریشه سیاست های تدوین شده برای رهائی اقتصاد ایران به دلار زد و "اقتصاد دلاری " اساس مدیریت اقتصادی کشور شد.
اقتصاد دلاری یعنی چه ؟
پاسخ بسیار ساده است یعنی وابستگی اقتصاد کشور هر چه بیشتر و بیشتر به درآمد های دلاربه ازاء صادرات نفت خام (ذخیره ارزی دلاری) و چاپ چک پول و اسکناس ریالی به پشتوانه آن.
اقتصاددانان دلسوز گریستند:
همه بیاد دارند که وقتی اولین بودجه دولت نهم به مجلس هفتم تقدیم شد ، همگانی که سالها در رابطه با رها سازی اقتصادی کشور از وابستگی به اقتصاد دلاری زحمت کشیده بودند ناله سردادند و آخر و عاقبت سیاست های دولت نهم را که اینروزها نتیجه آنرا شاهدیم هشدار دادند. مجلس هفتم به بهانه ثبیت قیمت ها و کاهش تورم یارانه سوخت را برخلاف برنامه های پنج ساله توسعه کشور افزایش داد و قیمت بنزین را در هشتاد تومان ثبیت کرد. چرا؟ چون هدف بهبود اقتصاد کشور در درجه دوم اهمیت قرار داشت و یک کوتاه زمان باید مردم احساس می کردند که درانتخاب دولت نهم درست عمل کردند. دلسوزان می دانستند که مردم در آینده نه چندان دور بهای سنگینی برای برنامه های سفرهای استانی و خارجی بمنظور محبوب و مشهور کردن رئیس دولت نهم و دوستان او خواهند پرداخت. کما اینکه در زمان حاضر پرداخت می کنند. طرفداران دولت نهم در مجلس هفتم که در دوره هشتم جای خود را به دیگران دادند به قوه مجریه پیوستند و در آشکار و پنهان از مزایای رای شان در مجلس هفتم بهره بردند و می برند.
مجلس هشتم چه کرد؟
وقتی اشتباه بودن سیاست های اقتصادی آشکار شد مجلس هشتم بر فرا قانونی عمل کردن دولت دهم چشم فروبست. مگر می شود در یک کشور وزیر اقتصاد در مقطعی که اقتصاد با بحران مواجه است به رسانه های جمعی و مجلسیان بگوید که در سیاست های ارزی و پولی نقشی ندارد و رئیس کل بانک مرکزی کشورنیز که خود را در برابر مجلس پاسخگو نمی داند پیش بینی های غیر کارشناسی و چند گوئی کند و در نتیجه اظهار نظر های ضدو نقیض بازار و مردم سردرگم شوند و به بحران ارز دامن زده شود.بعد هم معاون محترم اول قوه مجریه بفرمایند که اصلا" بحران اقتصادی را "جمشید بسم الله" دامن زده است. یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت توان مدیریت و مراقبت از اجرای برنامه اقتصادی اش را نداشته و ندارد؟ باید پرسید آنهائی که از درون جلسات سیاست گذاری ها برای کنترل بازار خبر داشتند و با جمشید بسم الله ها بطور لحظه ای برای خرید و فروش دلار در تماس بودند چندصد میلیارد ریال یا دلار به جیب زده اند ؟ آیا آنهائی که در ماجرای سه هزار میلیارد معروف و اختلاس از بیمه باید پول ها را پس می دادند بدین ترتیب دلار ارزان را که برده بودند گران به ریال تبدیل کردند و هنوز همان میزان و بیشتر را در حساب شان دارند ؟ خلاصه مطلب و خوب عمل نکردن مجلس هشتم باعث شد که مردم ترجیح بدهند که هر کالائی که می توانند بدست بیاورند را بخرند و انبار کنند و پول ملی شان را نگه ندارند. مردم هم متعاقبا" به 169 نفر نمایندگان مجلس هشتم رای عدم اعتماد دادند و شاید برخی و یا بیشترآنها اینک در قوه مجریه مشغول کار باشند و در صدد جبران خطا برآیند و مقصر اصلی را معرفی کنند.
واما مجلس نهم – مجلس حدالاقل کارشناسان ارشد:
هنوز کاملا" برای رای دهندگان تصمیم مجلس هشتم شفاف نشده است که چرا مجلس نهم را مجلس دارندگان حدالاقل مدرک کارشناسی ارشد پسندید و قانون انتخابات در این راستا اصلاح شد. انتظار رای دهندگان از چنین مجلس با سوادی چیست؟ حدالاقل انتظاری که دارند این است که این مجلس با تصویب قوانین مناسب وناگزیر کردن مسئولین اجرائی و قضائی کشور به پاسخگوئی شرایطی را فراهم آورد که اقتصاد کشور را شخصی که نام و نشان او مجهول است و به مردم به نام "جمشید بسمه الله" معرفی می شود به این حال روز نیاندازد.
چرا باید سخنگوی محترم دستگاه قضایی درباره دستگیری فردی به این نام بفرمایند : " این موضوع را نه می‌توانم تأیید و نه می‌توانم رد کنم؛" ؟ و اذعان نمایند که : "اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد."
از هم اکنون و بااین اظهار نظر آیا باید انتظار داشت که مردم هزگز ندانند که ماجرا اصلا" چه بوده است؟
قوه قضائیه براساس قانون باید قضاوت ، محکوم ، تبرئه ، زندان و ...اقدام کند. بنابراین همانطور که امام (ره) فرمود : "مجلس در راس امور است" این قوه مقننه است که باید درشرایط کنونی کشور پاسخگو باشد که چرا قانون را طوری تصویب نکرد و یا نمی کند که براساس آن قوه قضائیه و قوه مجریه نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند؟ آیا مجلس دارندگان مدرک حدالاقل کارشناسی ارشد از عهده این مهم برخواهد آمد؟
تیتر شما: "10 درصد گرانی‌ها مربوط به اخلال‌گران است"
سخنگو: "نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. "
چرا تیتر خود را به جای سخنان سخنگو جا می زنید؟
لطفا این یکی را منتشر کنید تا کمی به شما خوشبین بمانیم!
اگه می خواین از فردا من بیا کار سخنگو را انجام بدم. همش باید این جوری جواب بدم: نه می گم بیا و نه می گم نیا. نه می گم بده و نه می گم خوبه. نه رد می کنم و نه تایید. نه می گم میشه و نه می گم نمیشه. نه می گم متهمه نه می گم متهم نیست.
این پیشنهاد خیلی خوبیه برای به زانو در اوردن استکبار جهانی این جمشید بسم الله رو کپی کنید بشه 10 تا اونوقت بفرستیدشون آمریکا تا بازار ارز آمریکا رو بریزند به هم .
البته چهار پایه هاشون رو فراموش نکنید
خودش هم شريكه
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر