پشت پرده بخشنامه احمدي‌نژاد عليه نمايندگان

 پشت پرده بخشنامه احمدي‌نژاد به مسوولان اجرايي درباره ضرورت دخالت نکردن نمايندگان در انتصاب مديران اجرايي، اختلاف نظر اصولگرايان براي تصدي پست‌هاي حساس در آستانه انتخاباتي شدن فضاي سياسي است.

 به گزارش اعتدال، احمدي‌نژاد در هفته گذشته بخشنامه غيرمنتظره‌اي را به مسوولان اجرايي کشور ابلاغ کرد که در آن آمده بود مسوولان اجرايي بايد مانع هر گونه دخالت نمايندگان در انتصاب مديران اجرايي شوند و در صورتي که مانع نشوند با آنها برخورد خواهد شد. اين بخشنامه پرسش برانگيز ابهام‌هاي زيادي را در ذهن کارشناسان سياسي ايحاد کرد. از قرار معلوم با نزديکي شدن به انتخابات رياست جمهوري، فضاي سياسي استان‌ها حاکي از اختلاف نظر شديد اصولگرايان براي تصدي پست‌هاي حساس مديريتي است.

اگرچه دولت مسئول مستقيم انتصاب‌ها در دستگاه اجرايي است اما اصولگرايان و به ويژه نمايندگان مجلس اصرار دارند که دولت بايد براي انتخاب استاندارها نظر آنها را هم تامين کند و در واکنش به همين اصرار و فشار نمايندگان اصولگرا بود که احمدي‌نژاد در هفته گذشته اين بخشنامه را صادر کرد. از قرار معلوم اين اختلاف‌ها در استانهايي مانند قزوين، با شايعه مربوط به برکناري قريب‌الوقوع برخي مديران ارشد هم بي ربط نيست.

 آن طور که در محافل سياسي استان قزوين نقل مي‌شود عزم دولت براي برکناري عجم استاندار فعلي جزم شده است. عجم استاندار فعلي که پيش از اين معاون سياسي امنيتي استاندار سمنان بود، در مصاحبه با يک هفته نامه محلي در پاسخ به سوالي درباره شايعه برکناريش از استانداري از اصل موضوع طفره رفته و اشاره کرده اگر قرار باشد اتفاقي بيفتد تمکين خواهيم کرد. اين اظهارنظر نشان مي‌دهد که شايعه‌ها درباره برکناري وي جدي است.

 در عين حال محافل خبري استان قزوين هم بااشاره به احتمال برکناري عجم از چهار گزينه به عنوان جانشين احتمالي وي نام مي‌برند؛ عباس زاده مشکيني متولد اردبيل و از نزديکان احمدي‌نژاد و ديگري صابري استاندار سابق قزوين، فاطمه آجرلو نماينده سابق کرج و فرهادي استاندار سابق البرز. با قطعي شدن اين تحولات نمايندگان استان هم به تکاپو افتاده اند تا فرد مورد نظرشان را به دولت تحميل کنند و بخشنامه احمدي‌نژاد به مسوولان اجرايي در واقع واکنشي به اين تکاپو و موارد مشابه آن در ساير استانهاست.

 البته اين بخشنامه احمدي‌نژاد و در واقع دست رد وي به سينه نمايندگان بي جواب نماند و حسيني نماينده مردم قزوين و آبيک در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد«: بنده هم با نظر رئيس‌جمهور محترم موافقم و به ايشان حق مي‏‌دهم که از مجموعه تحت مديريتش بخواهد با شجاعت مسئوليت کارهايشان را بپذيرند، همچنين هرگونه دخالت افراطي نمايندگان مجلس در امور مديريت اجرايي و عزل و نصب‏‌ها را مضر مي‏‌دانم؛ اما سخن من با بالاترين مسئول اجرايي کشور اين است: مگر دادن مشورت به مديران اجرايي براي کمک به انتخاب نيروهاي فعال و لايق اشکال دارد؟

مگر نه اين است که خود مسوولان اجرايي هم براي انتخاب فرد اصلح با رايزني و مشورت به نتيجه مي‏‌رسند، پس چه اشکالي دارد يکي از طرف‏‌هاي مشورت، نمايندگاني باشند که برخاسته از رأي مردم هستند و از نزديک در جريان تصميمات متخذه توسط مسوولان دولتي و اثر آن بر حوزه انتخابيه و بازخورد آن از طرف مردم قرار دارند؟» به هر حال در آستانه انتخاباتي شدن فضاي سياسي کشور اين اختلاف‌ها باعث نگراني چهره‌ها و جريان‌هاي معتدل عقل انديش است. شايد حرف کساني که معتقد بودند بايد در قانون برگزاري انتخابات و نقش مجري آن تغييراتي ايجاد کرد؛ اين روزها بهتر فهميده شود.