گراني‌هاي اخير، ناشي از سياست‌هاي نادرست اقتصادي

نماينده مردم اسلام‌آباد در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از روند رو به گسترش گراني‌ها در كشور گفت: مسئولان گمان نکنند که همه مردم می‌توانند خرید کنند و قدرت خریدشان به هر میزان که گرانی‌ها افزایش یابد، تداوم می‌یابد. هم‌اکنون خانواده‌هایی در کشور هستند که برای خرید کمترین نیازهای خودشان مشکل دارند و این وضعیت اساسا شایسته مردم ایران نیست.

به گزارش «تابناک»، علي جليليان با بیان این مطلب گفت: گراني‌ها يكي از دلايل اصلي فشار به مردم در ماه‌هاي اخير است و دقيقا همان چيزي است كه دشمنان نظام اسلامي براي ناكارآمد نشان دادن نظام اسلامي از آن بهره می‌گیرند تا با هياهوي رسانه‌اي و جنجال تبليغاتي، چنين القا كنند كه آنها می‌توانند هر گونه فشاري به كشورمان وارد كنند و مسئولان قادر به حل مشكلات نيستند. در عين حال همه ما مي‌دانيم كه اين گونه نيست و تأثير تحريم‌هاي خارجي بر اقتصاد داخلي كشورمان، آنقدر نيست كه بهای يك كالا از يك هفته تا هفته بعدش دو برابر شود.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیران اجرایی افزود: برخی از گرانی‌ها در کشور به اندازه‌ای واهی است که اساسا به ‌نظر می‌رسد اگر کوچک‌ترین برنامه‌ای برای مهار آن بود، هرگز به این وضعیت نمی‌رسید و به تازگی بحث‌هایی نیز درباره هدف‌دار بودن گرانی‌ها در کشور از جانب برخی افراد سودجو نیز مطرح شده که باید نهادهای نظارتی به این مسائل بپردازند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه بی‌برنامگی دستگاه‌های مالی کشور، یکی از عوامل گرانی‌هاست، درباره دلیل اصلی بروز گرانی‌ها در کشور اظهار داشت: باید به جرأت دلیل اصلی برخی گرانی‌ها در کشور را نبود سیاستگذاری‌های کار‌شناسی در امور مالی و بانکی دانست که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و با افزایش نقدینگی در جامعه بروز کرد و عملا نظام بانکی کشور برای جذب و جلب سرمایه‌های سرگردان در بازار گامی درست و منطقی برنداشت.

جلیلیان گفت: اگر اقتصاد مبتنی بر نفت با تدبیر مسئولان نظام‌ها همراه نباشد، به جای فرصت آفرینی برای ملت‌ها و کشور‌ها، به تهدید  تبدیل می‌شود و وقتی بهای نفت افزایش می‌یابد، دولت‌ها گا‌ه بدون برنامه این سرمایه‌ها را به دست مردم پمپاژ می‌کنند تا میزان رفاه نسبی در سطح جامعه افزایش یابد؛ اما اگر برنامه‌ای همه‌جانبه در این راه نباشد، این سرمایه‌های پمپاژ شده به جامعه، به گرانی‌های افسارگسیخته تبدیل شده و ارزش پول ملی را به ‌شدت کاهش می‌دهد؛ رخدادی که متأسفانه در دو، سه سال اخیر در کشورمان رخ داده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. البته هرچند مبالغی با عنوان یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و نقدینگی کاذب ایجاد کرده، مردم میزان بیشتری از این رقم را هر ماه صرف پرداخت قبوض آب و برق و گاز و هزینه‌های کلان تحمیل شده به خانوار‌ها در اثر گرانی‌ها می‌کنند و چاره‌ای نیز برای آن‌ها نمانده است.

وی با اشاره به اینکه فقر اقتصادی، بروز جرم در جامعه را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: بروز فقر اقتصادی در میان افراد جامعه به‌ تدریج آن‌ها را به سوی انجام تخلف برای به دست آوردن درآمد بیشتر می‌کشاند؛ بنابراین، به جرأت می‌توان بروز برخی تخلفات اقتصادی اخیر در کشور را در سطح جزء آن ناشی از این وضعیت اقتصادی دانست و اکنون پرونده‌های گوناگونی در محاکم قضایی کشور باز است که افراد به ‌دلیل نیاز مالی، تن به زیاده خواهی یک فرد داده‌اند و با لو رفتن مسأله و دقت نظر نهادهای مسئول هم‌اکنون فرد در زندان بوده و یا در کش و قوس رفت‌وآمد به دادگاه‌ها هستند.

این نماینده مجلس نهم در ادامه گفت: نمی‌توان انتظار داشت که همه افراد جامعه انسان‌های صالحی باشند و در برابر تطمیع‌های روزگار تسلیم نشوند. اگر خانواده‌ای دچار مشکلات حاد مالی باشد و سرپرست آن خانواده دارای درآمد کافی برای گذراندن امورات زندگی خود نباشد، گرفتار این خطا‌ها می‌شود و به ‌تدریج نظام اداری و کاری کشور مبتلای به دردهای می‌شود که درمان آن‌ها به سختی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: تجربیات قضایی به دست آمده در کشور نیز نشان می‌دهد که بسیاری از تخلفات ناشی از فقر افراد بوده و اگر جامعه برنامه‌ریزی درستی برای افراد گوناگون داشته باشد و همه آحاد جامعه بتوانند از جایگاه مناسب شغلی و درآمدی برخوردار باشند کمتر گرفتار تخلفات می‌شوند.