چه کسی راهکار کنترل ارز را می‌داند؟

شرایط امروز ارز بیش از هر چیز، ناشی از سیاست‌های اقتصادی اشتباهی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر در کشور پیاده‌سازی شده است. در کنار آن، جو سیاسی پدید آمده در کشور به اثرات این سیاست‌های اشتباه دامن زده و توانسته است، نرخ ارز و دلار را به رقمی بی‌سابقه برساند؛ اما آیا براستی دولت و مجلس راهکار کنترل بازار ارز را نمی‌دانند؟

به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر با افزایش بی‌سابقه بهای ارز و دلار در بازار موازی، در کنار گذشت بیش از یک هفته از طرح ارزی دولت، همچنان نگرانی‌ها از عدم تأثیرگذاری طرح دولت و شایعات از دست‌هایی در کار بازار ارز شدت می‌گیرد. در میان متهم‌سازی‌های دولت و مجلس، می‌توان به روشنی راهکارهایی برای کنترل بازار ارز به دست داد که البته دیدگاه‌های متفاوت در این میان، می‌تواند به رویکردهای گوناگون نیز منجر شد.

سناریوی نخست:

چرا ارز گران می‌شود؟

اقتصاد ایران دچار انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی شده و این انحراف سرمایه‌گذاری است که عاملی برای افزایش نرخ ارز و هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌ها به این بازار شده است. سرمایه‌گذاری واژه ای است که معمولاً هزینه و بازدهی را به ذهن تداعی می‌کند و در حقیقیت هنگامی موضوعیت می‌یابد که فرد بداند در صورت هزینه کردن می‌تواند بازدهی‌های پی در پی داشته باشد.

تولید یکی از آن مقوله‌هاست که متأسفانه به علت آنکه در اقتصاد ایران گام‌هایی در راستای افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت مادی و معنوی تولید کنندگان برداشته شد، بازدهی تولید به شدت کاهش یافت و این عاملی برای انحراف سرمایه گذاری شد. ارز و سکه و مسکن این سه کالای سرمایه‌ای می‌توانند جبران کاهش سرمایه‌گذاری مولد را بکنند، به گونه‌ای که افرادی را که از تولید به عنوان فاکتوری برای سرمایه‌گذاری ناامید شده‌اند، امیدوار کند؛ بنابراین، ریشه سفته بازی در ارز، انحراف سرمایه گذاری و کاهش بازدهی تولید بوده است.

متأسفانه سفته بازی در ارز با تشدید نرخ ارز و تشدید هزینه های تولید به علت خود، بقا و تضمین بیشتری می‌دهد؛ به این معنا که این مسیر سرمایه‌گذاری نا مولد در ذات خود به مولد کشی می‌پردازد و هر چه بیشتر جلو می‌رود، با تشدید علت خود، بقای خویش را بیشتر از پیش تضمین می‌کند.

در همین جا چند راه به نظر می‌رسد؛ در شرایطی که سرمایه گذاری منحرف و به دنبال آن، نقدینگی‌های نیز منحرف شده است، با عدم اجازه به تأسیس بانک‌های جدید و مؤسسات مالی و نظارت بر بانک‌ها می‌تواند سهم گسترده‌ای در جلوگیری از انحراف نقدینگی‌ها را داشت. هر چه بیشتر بتوانیم مانع آن شویم که نقدینگی‌ها وارد جریان سرمایه‌گذاری نام ولد شوند، بیشتر می‌توانیم امید به خشکاندن این جریان ثروت کثیف که نابودی اقتصاد ایران و خوشحالی بیگانگان را به همراه دارد، داشته باشیم.

نکته دیگر آن که توزیع ارز دولتی به هر نهادی آن قدر اغوا کننده است که اگر هم به تولید کننده برسد، تولید کننده واردات مواد اولیه خود را انجام نمی‌دهد و به جای سرمایه گذاری تولیدی در این وادی سرمایه‌گذاری می‌کند ( انحراف سرمایه‌گذاری و نقدینگی). لذا به شدت باید در مقطع کنونی جلوی این که بانک‌ها مسئول توزیع ارز دولتی شوند را گرفت، چرا که این انحراف سرمایه گذاری به جان همه همچون خوره رخنه کرده است.

دولت باید افراد مورد اعتماد خود (کسانی که به فکر نظام جمهوری اسلامی ایران و دلسوز این نظام هستند) مأمور تهیه مواد اولیه تولید با نرخ ارز دولتی کرده و ارزهای خود را در این راه هزینه کند، چرا که اولاً با این کار هزینه‌های تولید را کاهش داده است و ثانیاً از اتلاف منابع ارزی و تشدید انحراف سرمایه گذاری و نقدینگی جلوگیری می‌کند، ولی این تنها آغاز کار است.

به بیان دیگر اگر دولت در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌ها منحرف و عامل تشدید رکود تورمی شده‌اند به فکر تولید و کاهش هزینه‌ها و تأمین مواد اولیه ارزان برای آن‌ها باشد، تنها توانسته است اثر افزایش نرخ ارز را در نابودی تولید کمرنگ نماید و از این رهگذر، کمک به عدم افزایش علت انحراف سرمایه گذاری شود.

سناریوی دوم:

مسلماً بازار ارز هم اکنون به اندازه سیاست‌های اشتباه اقتصادی از فضای سیاسی کشور بسیار متأثر است و بخشی از تلاطم‌ها ناشی از ابهام در فضای سیاسی و آینده کشور است؛ صرف نظر از این وضعیت، در بخش اقتصادی دولت و مجلس، می‌توانند به آسانی کنترل بازار را در دست بگیرند.

تنها نکته ای که باید به آن اشاره کرد و مد نظر قرار داد ـ در حوزه اقتصادی ـ این است که اکنون با دیدگاهی متفاوت راهکار ارز از مسیر ارز نمی‌گذرد.

به یاد آوریم که در مرداد ماه که بانک مرکزی به رغم انتقادات شدید به رویکرد خود برای تزریق سکه در بازار ادامه داد، بهای سکه بیش از پیش افزایش یافت، زیرا فاکتورها و عواملی از دید بانک مرکزی پنهان مانده بود.

اکنون دولت در مسیر تزریق ارز در بازار گام برداشته؛ کاری که هرچند می‌تواند مثبت باشد، بسیار دیر به وقوع پیوست. این راهکار می‌تواند ادامه پیدا کند اما اگر دولت خواهان اثرگذاری آن است چند اقدام هماهنگ دیگر برای کنترل بازار را باید در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت، تزریق ارز عطش تقاضا را خاموش نمی‌کند و بیشتر التهاب بازار را دامن می‌زند.

برای مشخص ساختن اقدامات دولت، باید نخست تصویری از اوضاع کنونی و چرایی افزایش نرخ ارز به دست داد:

نرخ ارز اساسا مانند هر کالای دیگری از مسیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود – فعلاً مسائل سیاسی را فراموش کنید. در پس تقاضای فراوان برای ارز در حال حاضر یک نکته وجود دارد: اینکه در آینده باز هم قیمت دلار و ارزهای خارجی بالاتر خواهد رفت. همین یک نکته منجر به آن می‌شود که تقاضای ارز به این آسانی فروکش نکند؛ نکته‌ای که در پس آن آینده مبهم و کاهش روزمره ارزش پول ملی قرار دارد.

دولت در نخستین گام باید اختیار عمل کامل به بانک مرکزی بدهد و سیاست پیروی از منویات دولت را از روند اجراییات بانک مرکزی برای مدتی حذف و در نتیجه بانک مرکزی برای دخالت مستقیم در بازار ارز اقدام کند.

همچنین اقدامات بانک مرکزی باید با هماهنگی مجلس در راستای پیاده کردن یک اقدام ضربتی و سریع و در عین حال منسجم و کارشناسی شده برای اجرای سیاست انقباضی شدید در اقتصاد باشد. خرید ریال برای بالا بردن ارزش پول کشور با فروش دارایی‌های دولتی و اوراق قرضه که هماهنگی و همراهی مجلس را می‌طلبد.

در کنار این امر و همزمان با جمع‌آوری نقدینگی از جامعه، کاهش ریسک بازار پول و سرمایه و تضمین حاشیه سود مطمئن برای بازار بورس و بورس آتی کالا، گام دومی است که بانک مرکزی باید بردارد تا بتواند از سرعت پول و نقدینگی تا اندازه بسیاری بکاهد و موجبات تجمیع سرمایه در مراکز اقتصادی با نظارت و کنترل بازار را فراهم کند.

اقدام سوم بانک مرکزی در اوضاع کنونی، می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد؛ راهکاری که هرچند پیامدهای منفی خود را نیز دارد، برای خروج از بحران کنونی، گریزی از آن نیست. همزمان با افزایش نرخ بهره، سیاست تثبیت قیمت‌ها با نظارت شدید و کنترل و بازرسی همیشگی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا به تدریج فضای آرامش به افکار عمومی بازگردانده شود.

در کنار همه این‌ها، ادامه روند تزریق ارز در بازار با بهایی پایین‌تر از نرخ آزاد پاسخگو خواهد بود؛ به عبارتی، آنچه امروز بیش از همه به افزایش بهای ارز ـ تنها از دید اقتصادی ـ منجر  شده، تورم و کاهش بیش از اندازه ارزش پول ملی است که این را رقم می‌زند که در آینده باز هم ارزش دلار و ارزهای دیگر بالا خواهد رفت. تنها یک سیاست انقباضی شدید و ضربتی است که می‌تواند شوک بازار و حس کاهش ارزش پول ملی را از بین ببرد.

مخلص کلام آنکه، هرچند دعوای ارز به یک دعوای سیاسی و شاید لج بازی سیاسی در کشور تبدیل شده، به روشنی راهکارهایی برای کنترل این وضعیت وجود دارد که مسلماً مسئولان دولتی و اقتصاددانان بسیار بهتر از آن آگاهند. اگر دولت خواهان برداشتن شایعات و اتهامات است، باید هرچه زودتر در راه کنترل بازار گام بگذارد و از همه ظرفیت خود در این راه بهره گیرد؛ در غیر این صورت، نباید گلایه‌ای از متهم سازی‌ها داشته باشد.