تحقیق و تفحص تبصره ۱۳ در هالهای از ابهام
با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و قوانین بودجه سنواتی جهت تأمین و بهسازی ناوگان حمل و نقل شهری و هدفمند کردن یارانهها، مقرر شده بود تا اعتبارات مربوط به آن در اختیار وزارت کشور قرار گیرد، ولی بنا به دلایل نامعلوم، بهسازی انجام نشد و بودجه تصویبی نیز در اختیار نهادهای دیگری قرار گرفت.
به گزارش «تابناک»، چندی پیش نماینده مردم مراغه، این موضوع را مطرح و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون سنواتی کشور را با امضای ۳۸ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد و علی لاریجانی، دستور رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص را در کمیسیون برنامه و بودجه صادر نمود.
به موازات این کار و پس از مطرح شدن موضوع توسط دواتگری، آقای ارسلان فتحیپور تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ در بحث مدیریت سوخت را ـ که به امضای هجده نفره از نماینگان رسیده بود ـ به نايب رئیس اول مجلس داد و آقای ابوترابی بیخبر از دستور لاریجانی، دستور رسیدگی به تقاضا را به کمیسیون اقتصاد واگذار کرد.
بنا بر این گزارش، این موازی کاری به دلیل آنکه مدیریت سوخت نیز جزیی از عملکرد تبصره ۱۳ است، به موضوع اعتراض و تصمیم به ادغام دو موضوع با نام تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ و مدیریت سوخت کشور را پیشنهاد دادند و تا کنون چهل نفر از نمایندگان، از جمله رئیس کمیسیون اقتصاد و مهدی دواتگری از امضاکنندگان آن هستند.
گفتنی است، مطرح شدن موضوعات موازی اینچنینی در مجلس، ناخواسته ذهن را به سمت ارتباط نمایندگان با بیرون از صحن و ایجاد لابی با نهادهای مربوط به تقاضانامه منحرف میکند، چراکه دلیلی برای مطرح شدن موضوع از دو راه گوناگون نیست.
