رقابت نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص

تحقیق و تفحص تبصره ۱۳ در هاله‌ای از ابهام

موازی کاری دو کمیسیون در مجلس، آغاز به کار تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ را با مشکل روبه‌رو کرد

کد خبر: ۲۷۴۵۸۸

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۰

با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و قوانین بودجه سنواتی جهت تأمین و بهسازی ناوگان حمل و نقل شهری و هدفمند کردن یارانه‌ها، مقرر شده بود تا اعتبارات مربوط به آن در اختیار وزارت کشور قرار گیرد، ولی بنا به دلایل نا‌معلوم، بهسازی انجام نشد و بودجه تصویبی نیز در اختیار نهادهای دیگری قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»، چندی پیش نماینده مردم مراغه، این موضوع را مطرح و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون سنواتی کشور را با امضای ۳۸ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد و علی لاریجانی، دستور رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص را در کمیسیون برنامه و بودجه صادر نمود.

قانون بودجه سال ۱۳۸۵ـ تبصره ۱۳ به‌ منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط ‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و بیرون کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (۳۵.‌۶۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۳.‌۵۷۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ بخش چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد...

به موازات این کار و پس از مطرح شدن موضوع توسط دواتگری، آقای ارسلان فتحی‌پور تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ در بحث مدیریت سوخت را ـ که به امضای هجده نفره از نماینگان رسیده بود ـ به نايب رئیس اول مجلس داد و آقای ابوترابی بی‌خبر از دستور لاریجانی، دستور رسیدگی به تقاضا را به کمیسیون اقتصاد واگذار کرد.

بنا بر این گزارش، این موازی کاری به دلیل آنکه مدیریت سوخت نیز جزیی از عملکرد تبصره ۱۳ است، به موضوع اعتراض و تصمیم به ادغام دو موضوع با نام تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ و مدیریت سوخت کشور را پیشنهاد دادند و تا کنون چهل نفر از نمایندگان، از جمله رئیس کمیسیون اقتصاد و مهدی دواتگری از امضاکنندگان آن هستند.

گفتنی است، مطرح شدن موضوعات موازی اینچنینی در مجلس، نا‌خواسته ذهن را به سمت ارتباط نمایندگان با بیرون از صحن و ایجاد لابی با نهادهای مربوط به تقاضانامه منحرف می‌کند، چراکه دلیلی برای مطرح شدن موضوع از دو راه گوناگون نیست.