مديران با سعه صدر بيشتری با صنايع برخورد كنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه فاز نخست درست اجرا نشد و بار تورمی که با اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل شد، بالا‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.

به گزارش «تابناک»، ناصر عاشوری درباره ظرفیت جامعه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با بیان مطلب بالا گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی و حذف یارانه‌ها در این بخش، از دیرباز مورد توجه مسئولان نظام و برنامه‌ریزان کشور بوده است، به گونه‌ای که از نزدیک دو سال گذشته، این بحث در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور به اجرا درآمد و از‌‌‌ همان آغاز، مشخص بود که این طرح باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد؛ بنابراین، برای جلوگیری از پیامدهای سوء تورمی این طرح، پیش‌بینی شد که بخشی از درآمد به دست آمده از این طرح به‌ صورت یارانه نقدی به‌ خود جامعه برگردد.

وی افزود: متأسفانه فاز نخست درست اجرا نشد و بار تورمی که با اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور و جامعه تحمیل شد، بالا‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.

نماینده مردم فومن و شفت ادامه داد: در آستانه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این نگرانی می‌شود که آثار تورمی بیش از آنچه در فاز اول دیدیم بر اقتصاد کشور تحمیل شود و جامعه را دچار مشکلات اقتصادی بیشتری کند و همین باعث شده است که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا امروز در کشور به اجرا درنیاید.
در این باره باید گفت، اجرا نکردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، به ‌دلیل آثار تورمی که اجرای این طرح دارد، نگرانی کمی نیست. اما نگرانی بزرگتر آن که اگر این دولت این قانون را کامل اجرا نکند، امکان دارد که دولت‌های بعد هم از اجرای این قانون به ‌دلیل شرایط تورمی که روی اقتصاد کشور دارد، سر باز زنند و این قانون هیچ ‌‌گاه اجرا نشود.

وی ادامه داد: به ‌نظر من، اکنون که دولت دهم این ریسک را پذیرفته و قدم در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته است و جامعه نیز آثار تورمی حاصل از اجرای این قانون را تا اندازه‌ای درک و به آن عادت کرده، بهتر است فاز دوم این قانون نیز در همین دولت به اجرا درآید و وقفه‌ای در اجرای آن نیفتد.

عاشوری افزود: بنابراین، عقل حکم می‌کند دولت فاز دوم را هر چه زود‌تر اجرا کند، ولی این بار همانند فاز اول کار نکند و فاز دوم را منطبق بر قانون اجرا کند تا آثار سوئی که در فاز نخست به ‌دلیل اجرای ناقص به بخش صنعت وارد شد و این اثر در جامعه هم قابل دیدن بود، رخ ندهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای فشارهایی که به بخش صنعت در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد شد، گفت: متأسفانه‌‌‌ همان گونه که اشاره کردم، در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت فشار زیادی وارد آمد. اما باید به این نکته توجه شود که فشاری که به بخش صنعت کشور وارد شد، به‌ دلیل مشکل قانونی نبود، بلکه به‌ دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت بود. قانونگذار در هنگام تهیه قانون این پیش‌بینی را کرده بود که با افزایش بهای حامل‌های انرژی، قطعا بخش صنعت دچار مشکل می‌شود، برای همین هم قانونگذار حکم کرده بود که ۳۰ درصد از در آمدهای دولت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد.

وی ادامه داد: قرار بر این بود که بخش صنعت از محل این ۳۰ درصد، بتواند سامانه‌های خود را به روز کند تا انرژی کمتری مصرف شود و با نوسازی کارخانه‌ها و ماشین آلات، این امکان فراهم شود که بخش صنعت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فازهای دیگر قانون هدفمندی یارانه‌ها کمتر آسیب ببیند.

این نماینده مجلس افزود: اما دولت راه دیگری در پیش گرفت و سهم بخش صنعت را از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نپرداخت و باعث شد که این افزایش قیمت، بخش صنعت را با بحران روبه‌رو کند. پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول از دولت و بانک مرکزی خواسته شد تا به بنگاه‌های صنعتی کمک کرده و زمان بازپرداخت وام‌های این بخش را به تعویق بیندازند، ولی آن گونه که باید و شاید این اتفاق نیفتاد. این گونه کار دولت، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و نه تنها کمکی به بخش صنعت نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود، بسیاری از کارخانه‌ها با بحران روبه‌رو شوند و در اثر این بی‌تدبیری‌ها ورشکست شوند.

وی افزود: این مسائل در سطح کلان برای صنعت کشور اتفاق افتاده است. اما در مورد بحث قطع گاز برخی واحدهای صنعتی بدهکار، باید بگویم که در بسیاری از این موارد حتی دولتمردان هم تمایلی ندارند این گونه کار شود. این مدیران میانی هستند که از سر بی‌تدبیری، اقدام به قطع گاز و برق صنایع می‌کنند. متأسفانه این گونه مسائل، جدید نیست و ربطی به بحث هدفمندی یارانه‌ها هم ندارد.