شرايط تحقيقات مقدماتي در دادسرا
نويسنده: معاونت آموزش قوه قضائيه
کد خبر: ۲۷۳۲۵۵
| | 24345 بازدید
پس از کشف جرم، دادسرا که هياتي است مرکب از دادستان و داديار وبازپرس به رياست دادستان وظيفه تعقيب و انجام تحقيقات مقدماتي را در بيشتر جرايم برعهده دارد. اصولاً جز در موارد استثنايي که در قانون مشخص شده تحقيقات مقدماتي درباره تمامي جرايم در دادسرا صورت مي گيرد. جرايم ارتکابي از سوي اطفال يا جرايم زنا و لواط و نيز جرايمي که مجازات قانوني آنها کمتر از 3ماه حبس يا کمتر از يک ميليون ريال جزاي نقدي است به طور مستقيم در دادگاه طرح مي شود و تحقيقات مقدماتي آنها نيز در دادگاه صورت مي گيرد، بنابراين جز در اين گونه موارد در بقيه موارد تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت مي گيرد. براي شروع تحقيقات مقدماتي، دادسرا معمولاً با شکايت شاکي يا اعلام و گزارش ضابطان از وقوع جرم آگاه مي شود، سپس دادستان يا معاونش پرونده را به بازپرس يا داديار ارجاع مي دهد. در اين مطلب تلاش گرديده تا با طرح سوالات مبتلابه شهروندان به پاسخ آنها پرداخته شود.
آيا بازپرس مي تواند به همه جرايم رسيدگي کند؟
به طور اصولي انجام تحقيقات مقدماتي درباره تمام جرايم با بازپرس است ولي دادستان يا داديار تنها به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست صلاحيت رسيدگي دارد. براي مثال جرايمي که مجازات آن اعدام، قصاص يا حبس ابد است تحقيقات مقدماتي صرفاً در صلاحيت بازپرس قرار دارد.پس از آنکه پرونده به قاضي (بازپرس يا داديار) ارجاع شد او مکلف به انجام تحقيق و رسيدگي است.
اگر شاکي يا متهم حضور نداشته باشند باز هم تحقيق صورت مي گيرد؟
حضور نداشتن طرفين مانع انجام تحقيقات و رسيدگي نيست و مقام قضايي موظف است حقيقت را کشف کند. براي مثال وقتي در حادثه رانندگي يکي از سرنشين ها فوت مي کند و راننده هم در بيمارستان بستري مي شود. در اين حالت وظيفه بازپرس جمع آوري دلايل و انجام تحقيق است، براي مثال شناسايي هويت متوفي و اولياي دم و يا تعيين علت وقوع تصادف با کسب نظر کارشناس و يا تعيين علت فوت با جلب نظر پزشک قانوني و غيره.
چنانچه طرفين دعوي حضور داشتند وظيفه مقام قضايي ابتدا تحقيق از شاکي است و سپس متهم يا متهمين، البته ممکن است جرمي به هيچ عنوان شاکي خصوصي نداشته باشد مانند جرم حمل يا ساخت مشروبات الکلي.
لازم به ذکر است که قاضي در تحقيق از شاکي يا متهم بايد جريان واقعه يا شکايت را به نحوي مورد پرسش قرار دهد که نحوه ارتکاب جرم به طور كامل مشخص گردد. براي مثال اگر چندنفر مرتکب سرقت شوند بايد پرسش ها طوري باشد که معلوم شود کدام يک مرتکب اصلي،کدام يک شريک،کدام يک معاون ويا کدام يک از آن ها ،خريدار مال مسروقه است و هريک در وقوع جرم چه نقشي داشته اند. به علاوه بايستي وضعيت و موقعيت محل جرم، وسايل و آلات و ادواتي که براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته به خوبي تشريح شود.
پس از تفهيم اتهام مي بايست از متهم تامين گرفته شود اين تامين بر مبناي نوع جرم، دلايل اثبات آن، آثار به جا مانده از جرم، شخصيت متهم و ... داراي شدت و ضعف است كه شديدترين آن بازداشت موقت و خفيف ترين آن التزام به حضور نزد مقام قضايي با قول شرف است.
تامين كيفري نيز به منظور در دسترس بودن متهم صادر مي شود جز در مورد بازداشت موقت كه متهم به طور مستقيم به بازداشتگاه اعزام مي شود، در قرار تامين وثيقه يا كفالت اگر متهم، قادر به معرفي وثيقه يا كفيل باشد آزاد مي شود و در مورد قرار تامين التزام به حضور چنانچه متهم ملتزم شود آزاد خواهد شد.
به طور معمول پس از تفهيم اتهام مدت زماني براي تكميل تحقيقات و بررسي صحت و سقم ادعاي شاكي و دفاع متهم لازم است، مانند استعلام از پزشكي قانوني يا جلب نظر كارشناس و ... بديهي است پس از تكميل تحقيقات نوبت به اخذ آخرين دفاع مي رسد، در اين ارتباط مقام قضايي مكلف است از متهم آخرين دفاع را گرفته و اتهام او را با دلايل به دست آمده مجدداً تفهيم كند. در آخرين دفاع اگر متهم مطالب جديدي جهت كشف واقع عنوان نمايد (چه به نفع خودش يا به ضررش) مقام قضايي مكلف است درخصوص آن تحقيق كند وگرنه نظر نهايي اش را درباره متهم به دادستان اعلام كند. چه بازپرس يا داديار متهم را مقصر بشناسند يا دلايل را براي توجه اتهام به او كافي ندانند بايد عقيده خود را در قالب انشاي قرار به دادستان اطلاع دهند و دادستان نيز بايد در راي آنها اظهارنظر كند. فرض كنيم بازپرس متهم را مقصر مي داند و قرار مجرميت صادر مي كند اگر دادستان با اين نظر موافق باشد بايد با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و همانند شاكي و متهم در جلسه دادگاه شركت كند و با دفاع از كيفرخواست تقاضاي مجازات متهم را از دادگاه بنمايد ولي اين دادگاه است كه در مورد گناهكاري يا بي گناهي متهم اظهارنظر مي كند. چنانچه بازپرس دلايل را براي توجه اتهام به متهم كافي نداند قرار منع پيگرد صادر مي كند و اگر دادستان با آن موافق باشد، شاكي خصوصي حق دارد از اين تصميم دادسرا از دادگاه شكايت كند. اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد نظرش را به اطلاع بازپرس مي رساند و اگر بازپرس بر عقيده اش اصرار نمايد جهت حل اختلاف بين بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه فرستاده مي شود و اين دادگاه است كه با تصميم قطعي خود به اين اختلاف پايان مي دهد و بايد مطابق نظر دادگاه با پرونده رفتار شود.
اگر بازپرس عقيده به مجرميت داشته و دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس نظر دادستان را نپذيرد چه خواهد شد؟
در اين حالت نيز دادگاه بين آن دو حل اختلاف مي كند و برابر نظر دادگاه رفتار مي شود. يعني اگر دادگاه نظر بازپرس را تاييد كند دادستان مكلف است به رغم ميل خود براي متهم كيفرخواست صادر كند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهكاري يا بي گناهي متهم تصميم گيري شود. چنانچه دادگاه نظر دادستان را پذيرد، متهم تحت تعقيب قرار نمي گيرد، البته در اين حالت شاكي خصوصي حق دارد از نظر دادستان شكايت كند و دادگاه به اين شكايت رسيدگي مي كند و چنانچه دلايل شاكي قانع كننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاكمه صادر مي كند و تعقيب دوباره از سرگرفته مي شود.
منبع: ایران
آيا بازپرس مي تواند به همه جرايم رسيدگي کند؟
به طور اصولي انجام تحقيقات مقدماتي درباره تمام جرايم با بازپرس است ولي دادستان يا داديار تنها به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست صلاحيت رسيدگي دارد. براي مثال جرايمي که مجازات آن اعدام، قصاص يا حبس ابد است تحقيقات مقدماتي صرفاً در صلاحيت بازپرس قرار دارد.پس از آنکه پرونده به قاضي (بازپرس يا داديار) ارجاع شد او مکلف به انجام تحقيق و رسيدگي است.
اگر شاکي يا متهم حضور نداشته باشند باز هم تحقيق صورت مي گيرد؟
حضور نداشتن طرفين مانع انجام تحقيقات و رسيدگي نيست و مقام قضايي موظف است حقيقت را کشف کند. براي مثال وقتي در حادثه رانندگي يکي از سرنشين ها فوت مي کند و راننده هم در بيمارستان بستري مي شود. در اين حالت وظيفه بازپرس جمع آوري دلايل و انجام تحقيق است، براي مثال شناسايي هويت متوفي و اولياي دم و يا تعيين علت وقوع تصادف با کسب نظر کارشناس و يا تعيين علت فوت با جلب نظر پزشک قانوني و غيره.
چنانچه طرفين دعوي حضور داشتند وظيفه مقام قضايي ابتدا تحقيق از شاکي است و سپس متهم يا متهمين، البته ممکن است جرمي به هيچ عنوان شاکي خصوصي نداشته باشد مانند جرم حمل يا ساخت مشروبات الکلي.
لازم به ذکر است که قاضي در تحقيق از شاکي يا متهم بايد جريان واقعه يا شکايت را به نحوي مورد پرسش قرار دهد که نحوه ارتکاب جرم به طور كامل مشخص گردد. براي مثال اگر چندنفر مرتکب سرقت شوند بايد پرسش ها طوري باشد که معلوم شود کدام يک مرتکب اصلي،کدام يک شريک،کدام يک معاون ويا کدام يک از آن ها ،خريدار مال مسروقه است و هريک در وقوع جرم چه نقشي داشته اند. به علاوه بايستي وضعيت و موقعيت محل جرم، وسايل و آلات و ادواتي که براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته به خوبي تشريح شود.
پس از تفهيم اتهام مي بايست از متهم تامين گرفته شود اين تامين بر مبناي نوع جرم، دلايل اثبات آن، آثار به جا مانده از جرم، شخصيت متهم و ... داراي شدت و ضعف است كه شديدترين آن بازداشت موقت و خفيف ترين آن التزام به حضور نزد مقام قضايي با قول شرف است.
تامين كيفري نيز به منظور در دسترس بودن متهم صادر مي شود جز در مورد بازداشت موقت كه متهم به طور مستقيم به بازداشتگاه اعزام مي شود، در قرار تامين وثيقه يا كفالت اگر متهم، قادر به معرفي وثيقه يا كفيل باشد آزاد مي شود و در مورد قرار تامين التزام به حضور چنانچه متهم ملتزم شود آزاد خواهد شد.
به طور معمول پس از تفهيم اتهام مدت زماني براي تكميل تحقيقات و بررسي صحت و سقم ادعاي شاكي و دفاع متهم لازم است، مانند استعلام از پزشكي قانوني يا جلب نظر كارشناس و ... بديهي است پس از تكميل تحقيقات نوبت به اخذ آخرين دفاع مي رسد، در اين ارتباط مقام قضايي مكلف است از متهم آخرين دفاع را گرفته و اتهام او را با دلايل به دست آمده مجدداً تفهيم كند. در آخرين دفاع اگر متهم مطالب جديدي جهت كشف واقع عنوان نمايد (چه به نفع خودش يا به ضررش) مقام قضايي مكلف است درخصوص آن تحقيق كند وگرنه نظر نهايي اش را درباره متهم به دادستان اعلام كند. چه بازپرس يا داديار متهم را مقصر بشناسند يا دلايل را براي توجه اتهام به او كافي ندانند بايد عقيده خود را در قالب انشاي قرار به دادستان اطلاع دهند و دادستان نيز بايد در راي آنها اظهارنظر كند. فرض كنيم بازپرس متهم را مقصر مي داند و قرار مجرميت صادر مي كند اگر دادستان با اين نظر موافق باشد بايد با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و همانند شاكي و متهم در جلسه دادگاه شركت كند و با دفاع از كيفرخواست تقاضاي مجازات متهم را از دادگاه بنمايد ولي اين دادگاه است كه در مورد گناهكاري يا بي گناهي متهم اظهارنظر مي كند. چنانچه بازپرس دلايل را براي توجه اتهام به متهم كافي نداند قرار منع پيگرد صادر مي كند و اگر دادستان با آن موافق باشد، شاكي خصوصي حق دارد از اين تصميم دادسرا از دادگاه شكايت كند. اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد نظرش را به اطلاع بازپرس مي رساند و اگر بازپرس بر عقيده اش اصرار نمايد جهت حل اختلاف بين بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه فرستاده مي شود و اين دادگاه است كه با تصميم قطعي خود به اين اختلاف پايان مي دهد و بايد مطابق نظر دادگاه با پرونده رفتار شود.
اگر بازپرس عقيده به مجرميت داشته و دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس نظر دادستان را نپذيرد چه خواهد شد؟
در اين حالت نيز دادگاه بين آن دو حل اختلاف مي كند و برابر نظر دادگاه رفتار مي شود. يعني اگر دادگاه نظر بازپرس را تاييد كند دادستان مكلف است به رغم ميل خود براي متهم كيفرخواست صادر كند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهكاري يا بي گناهي متهم تصميم گيري شود. چنانچه دادگاه نظر دادستان را پذيرد، متهم تحت تعقيب قرار نمي گيرد، البته در اين حالت شاكي خصوصي حق دارد از نظر دادستان شكايت كند و دادگاه به اين شكايت رسيدگي مي كند و چنانچه دلايل شاكي قانع كننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاكمه صادر مي كند و تعقيب دوباره از سرگرفته مي شود.
منبع: ایران
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟