ارائه لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت به مجلس

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري از اتفاق نظر بين دولت و مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به ضرورت اجراي طرحي براي افزايش مواليد خبر داد.

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه موضوع جلوگيري از كاهش نرخ باروري و ارتقاء آن متناسب با آموزه‌هاي اسلامي در دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اظهار كرد:اين سياست كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته مستلزم همكاري همه قوا به ويژه قوه مجريه و مقننه است.

وي با اشاره به اين‌كه اجراي اين موضوع نيازمند تجديد نظر در قوانين كلي در حوزه وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و ... است، افزود:در اين راستا كميسيون بهداشت و درمان از مسوولان بخش‌هاي مرتبط دعوت كرد و ما به عنوان نماينده دولت پيشنهادمان اين است كه با توجه به اهميت اين موضوع و همچنين به منظور عملياتي كردن سياست ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درباره جلوگيري از كاهش نرخ باروري در كشور، دولت طرح جامعي را تهيه خواهد كرد.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري گفت: به كميسيون بهداشت و درمان پيشنهاد كرديم كه كارگروه مشتركي از دولت و مجلس تشكيل شود و دولت هم لايحه را بياورد تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.

تاجي تصريح كرد:مطابق اصل 75 قانون اساسي طرح هايي كه متضمن بار مالي باشند قابل طرح در مجلس نخواهند بود.

وي با اشاره به اتفاق نظر بين دولت و مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به ضرورت اجراي اين طرح، افزود:عنوان لايحه دولت اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده است كه توسط رييس جمهوري در تاريخ پنجم دي ماه 90 به رييس مجلس شواري اسلامي ارائه شده است كه بر اساس آن گفته شده از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب سال 72 و همچنين كليه محدوديت‌ها و محروميت‌هايي كه در قوانين مختلف بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل و يا فرزندان آنها ايجاد شده لغو مي‌گردد.

همچنين در تبصره آمده كه دولت مي‌تواند هر 5 سال يكبار با توجه به نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن در چارچوب سياست هاي كلي نظام و با رعايت قوانين برنامه پنج‌ساله نسبت به برقراري محدوديت و يا ايجاد امتياز بر اساس تعداد فرزندان اقدام كند.