صنعت غذای کشور در بحرانی‌ترین وضع

رئیس هيأت مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران گفت: قفل کردن بانک‌ها، در صنعت کشور و به تبع آن در صنایع غذایی بحران ایجاد کرده است.

به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی شامگاه روز گذشته در هفتمین نشست شورای صنایع غذایی آذربایجان غربی افزود: بانک‌ها طبق ضوابط باید از مجموع اعتبارات موجود خود 80 درصد را به اعطای وام اختصاص دهند که با پرداخت 93 درصد اعتبارات به صورت وام مورد غضب بانک مرکزی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی از اعطای اعتبارات به بانک‌ها خودداری کرد و به همین دلیل با کمبود منابع مواجه هستند که امیدواریم هرچه سریعتر مسئولان عالی‌رتبه کشور و رئیس بانک مرکزی این مشکل را حل کنند.

حسینی با اشاره به بحران گاوداری‌ها در کشور با بیان این‌که در صورت بی‌توجهی به تعطیلی گاوداری‌ها تا شش ماه آینده در کشور شیر کافی نخواهیم داشت، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع غذایی برای ادامه فعالیت‌های خود، سرمایه در گردش ندارند.

قوانینی برای رفع مشکلات کشاورزی صنعت و خدمات در دست تدوین است
دبیرکل فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران هفتمین نشست شورای صنایع غذایی آذربایجان غربی با اعلام این خبر عنوان کرد: دو طرح نظام جامع دامپروری کشور و طرح جامع قانون جنگل و مرتع در کشور در حال انجام است.

سیدجاسم ساعدی خاطرنشان کرد: قوانینی که در مجلس با همکاری دولت در حال تدوین است به دنبال رفع مشکلات بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات است که نظرات کارشناسی استان‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی را در تدوین قوانین جامع تر بر عهده داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های آذربایجان غربی در بخش صنعت غذا تأکید کرد: در این استان پتانسیل‌های زیادی در بخش تولید مواد خام وجود دارد و صنایع تبدیلی قابل توجهی نیز ایجاد شده که آینده روشنتری را برای استان رقم خواهد زد.

وی از انتخاب استاندار آذربایجان غربی به عنوان حامی صنعت غذای کشور در سال جاری خبر داد و بیان داشت: رشد و بالندگی آذربایجان غربی با همت استاندار در حال انجام است و تلاش‌های ارزنده‌ای را به لحاظ حمایتی و علمی از صنایع استان کرده‌اند.

حقوق مصرف‌کنندگان باید در کشور مشخص شود
رئیس کمیته کنسانتره، آب میوه و نوشابه فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع مشکلات موجود در صادرات کشور، باید حقوق واقعی صادرکنندگان مشخص شود.

ابوالفتح نیکنام در این نشست با بیان این‌که متأسفانه در کشور ما حقوق صادرکنندگان نسبت به دولت و دولت به صادرکنندگان مشخص نیست خاطرنشان کرد: این امر زمینه بروز مشکلات و توقعات بیجا را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: مصرف‌کنندگان حق دارند از کالای با کیفیت و ارزان استفاده کنند ولی هیچ کس تاکنون برای مشخص کردن میزان این حق اقدامی نکرده است.

نیکنام یادآور شد: اگر میزان حق و حقوق صادرکنندگان، دولت و مردم مشخص شود، هر کدام به راحتی می‌توانند با طراحی سیستم‌های مناسب حق و حقوق خود را با قدرت به دست آورند.