علل افزايش پرونده‌هاي قضائي

دغدغه‌هاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرم‌زدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده مي‌شود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيب‌شناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
 از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفت‌وگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.

در همين زمينه، بهمن كشاورز، حقوقدان برجسته در گفت‌وگو با «تابناك» با ارايه حدود و مرز بهداشت قضائي و چگونگي ارتباط آن با قوه قضائيه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بهداشت قضائي، عبارت باشد از آشنايي مردم به حقوق خود؛ در عين حال رعايت كردن حدودي كه براي حقوق ايشان نسبت به حقوق ديگران وجود دارد. اين مطلب در تحليل نهايي به قوه قضائيه مربوط نيست، زيرا با توجه به قانون اساسي وظايف قوه قضائيه تعريف شده و پيشگيري از ارتكاب جرايم و فصل خصومات داخلي در حیطه اين وظايف قرار می گیرد.
طبعا فصل خصومات يعني حل‌وفصل اختلافات حقوقي مردم، هنگامي مطرح مي‌شود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائيه در ايجاد اين دشمني‌ها و اختلافات نقشي ندارد.

وي همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم و نقش قوه قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: اما درباره پيشگيري از ارتكاب جرم، كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، از يك‌سو، كنترل كردن تكراركنندگان جرايم است و از ديگر سو، انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و آماري درباره علل ارتكاب جرايم و ويژگي‌هاي مرتكبان آن. نتيجه اين‌گونه تحقيقات و بررسي‌ها بايد در اختيار سازمان‌ها و نهادهايي كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بيرون از قوه قضائيه هستند، گذارده شود تا ايشان با انديشيدن تدابير لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند يا از بين ببرند.

بديهي است قوه قضائيه در مورد بيكاري يا خالي بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرمي‌هاي سازنده يا مشكلات اقتصادي كه بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود يا بحران‌هاي اقتصادي كه باعث صدور چك‌هاي بلامحل يا انجام ندادن تعهدات متعهدين يا ضعف و انحطاط اخلاقي در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرايم جنسي مي‌شود، هيچ نقشي ندارد، اما نتايج اين موارد به صورت پرونده‌هاي كيفري يا حقوقي بر سر قوه قضائيه ريخته مي‌شود.

در اين‌باره بايد گفت، بيشترين كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، اين است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نيروي انساني كافي به اين پرونده‌ها به سرعت رسيدگي و تعيين تكليف كند كه البته تا آنجا كه بنده مي‌دانم، جدول سازماني قوه قضائيه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوي نيازهايش را نمي‌كرده و بالاخره امكاناتش با وظايفش تناسب نداشته است؛ بنابراين گمان مي‌كنم «تعجب از بالا بودن ورودي پرونده‌ها» خود شگفت‌انگيز است. در شرايط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بيرون است ـ چرا بايد توقع داشته باشيم تعداد دعاوي و شكايات كاهش يافته يا حتي ثابت بماند؟!

كارشناس برجسته حقوق و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آسيب‌شناسي خاستگاه‌هاي وقوع جرم، به نقش اساسي معضلات اقتصادي اشاره كرده، مي‌افزايد: نظري به اوضاع اقتصادي و به دنبال آن وضعيت عصبي و رواني مردم و در پي آن امور مربوط به توليد و توزيع و امثالهم ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه بايد در انتظار اوضاعي بدتر از اين هم باشيم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نيز «لا دين لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». ‌همه چيز متأسفانه تابعي است از اوضاع معيشتي و اقتصادي و با پند و نصيحت و ارشاد و موعظه، نمي‌توان خلافكاران را كه از گرسنگي دست به خلاف مي‌زنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنين مباني تقوا و خداترسي و باور به ايفاي تعهدات نيز آنجا كه امور معاشي و مالي مردم مختل مي‌شود، به سستي مي‌گرايد و برخوردكننده نهايي با همه اين امور قوه قضائيه است كه در ايجاد آنها هيچ نقشي ندارد. البته دستگاه قضائي ما تشكيلات ايده‌آلي نيست و ايرادات و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه در جاي خود گفتني است، لكن در بالا رفتن تعداد پرونده‌ها مسئوليتي متوجه آن نيست.

نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با آسيب‌شناسي علل اصلي افزايش جرايم و انباشت پرونده‌ها در محاكم قضائي به خبرنگار تابناک گفت: دادگستري كه توليدكننده اختلاف نيست بلكه مرجع رفع اختلاف است و براي همين بايد در جاي ديگري دنبال اختلافات بود. بارانداز نهايي مردم براي رفع اختلاف دادگستري است. وقتي بانك به هر فرد غيركاسب و متمولي چك مي‌دهد، آمار نهايي جرم در دادگستري مشاهده مي‌شود. وقتي شما در هر كوچه و پس‌كوچه يك نمايشگاه اتومبيل مي‌بينيد كه بدون ضابطه ماشين مي‌فروشند، يا وقتي در هر جايي یک بنگاه املاك خانه قولنامه مي‌كند، اينها همه پرونده‌سازي مي‌شود.

پس دادگستري، خود توليدكننده پرونده نيست؛ مقررات عمومي دولتي هم شروع مي‌كند به پرونده‌سازي براي دادگستري؛ وزارت كار در روابط بين كارگر و كارفرما و ... پرونده‌سازي مي‌كند. بايد گفت كه اين بي‌انضباطي مقرراتي در كشور دردسرساز است. يكي قفل مي‌زند به بانك مركزي، يكي قفل برمي‌دارد و در نتيجه كمر دادگستري زير انبوه پرونده‌هاي مراجع و منابع و نابساماني‌هاي داخلي خرد مي‌شود.

برخي از پرونده‌ها ناشي از ناتواني دادگستري است. در يكي از پرونده‌هاي من، نزديك به 173 نفر، از كسي كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خريده‌اند و خود اين فرد با پول‌ها متواري است. الان شكايت كرديم به دادگستري، اگر دادگستري قدرتمند باشد، او نمي‌تواند چنين كند.

اين كارشناس حقوق همچنين با اشاره به بار مالي دستگاه قضائي در به‌كارگيري و استفاده از پرسنل كافي براي پرونده‌ها ضمن ارايه راهكاري در اين‌باره ادامه داد: من نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي نوشتم و گفتم: من پول استخدام بيست هزار قاضي را جور مي‌كنم با اصلاح در يك تبصره، اخذ هزينه دادرسي در پرونده‌هاي كيفري كه عمده آمار مال آنهاست.

اگر هزينه دادرسي غيرشرعي است، چرا در پرونده‌هاي حقوقي گرفته مي‌شود و اگر شرعي است، چرا در كيفري گرفته نمي‌شود؟ خود اين پول هم حقوق قضات و بسياري از هزينه‌ها را جواب مي‌دهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوي دادگستري است. پس دادگستري با آسان‌گيري در پرونده‌هاي كيفري، بار خودش را زياد كرده است و مي‌تواند در پرونده كيفري هم هزينه دادرسي بگيرد تا هزينه و منابع مالي‌اش تأمين شود. اين دريافت هزينه در همه دنيا متداول است.

بايد هزينه قضائي پرونده بر عهده ارباب‌رجوع باشد. در اينجا البته مجلس بايد ياري كند، ولي بنا بر اصل 156 تهيه لوايح قضائي بر عهده قوه قضائيه است و حتي دولت نمي‌تواند در آن دست ببرد. پس بايد اقدام اوليه از سوي خود دستگاه قضائي باشد. هم‌اكنون قوه قضائيه با يك ماده واحده مي‌تواند در باب هزينه‌هاي دادرسي پرونده‌هاي كيفري بسياري از مشكلات را حل كند كه مثلا 30 يا 40 درصد درآمد پرونده‌هاي كيفري به خود قوه قضائيه باز‌گردد. به اين ترتيب، هم براي دولت و قوه درآمدزايي و هم ميزان پرونده‌هاي واهي كم مي‌شود.

وقتي طرف با پول اندك مي‌تواند پرونده‌سازي كند، مثلا براي پرونده‌هاي توهين و ... با تصويب چنين لايحه‌اي اگر ثابت شد كه توهين شده، بايد هزینه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، بايد باز هزينه دادگستري هم داده شود.