تعداد وکلای رسمی دادگستری بیش از پانزده هزار نفر نیست فرض کنید در بالاترین حد هر وکیل صد پرونده را وکالت کند در سال یک میلیون و پانصد هزار پرونده تشکیل خواهد شد. بفرمائید هشت میلیون و پانصد هزار پرونده به فرمایش رئیس قوه چگونه وارد سیستم قضائی شده اند. بنا بر این نمی توان مسئولیت را متوجه وکلاء نمود.

اينجانب پانزده سال است كه كاسب هستم سعي هم كرده ام -ريخت وپاش اضافه نداشته باشم وانشا ا... به مردم هم اجهاف نكرده ام وبه اصطلاح روي حد خودم بوده ام ولي اوضاع اقتصادي در اين سه سال اخير انقدر به هم ريخته كه هر تلاشي كردم نتوانستم از برگشت چكهايم جلو گيري كنم ومتاسفانه سه برگ چك برگشتي روي دستم ماند ميخواهم بگويم علتش هميشه اين نيست كه هركه از راه رسيد به او دسته چك ميدهند خير اين فقط يك علت از ده علت است.

سلام، راه حلی را که گفته اند ، اخذ هزینه از پرونده های کیفری، مشکلات جامعه با اخذ این هزینه دو برابر میشود.اگر همین مراجعه بی هزینه را از مردم بگیریم آنگاه انها نتوانند طرح دعوا کنند فکر میکنید دعوا برطرف خواهد شد؟در این جا هم جامعه و هم خود طرفین متحمل خسارات زیادی خواهند شد.

با سلام
در راستاي سخنان اين عزيزان 2 مورد ديگر را ميز بايد اضافه نمود يكي حل مساله به جاي حذف صورت مساله و ديگري اجراي دقيق قانون
در ضمن عزيزان نگاهي به آمار پرونده ها بياندازند خواهند ديد كه بسياري از پرونده ها در شرايطي تشكيل مي شوند كه حقي از شخصي ضايع شده به نوعي كه فرد بدليل طبقه اجتماعي توان احقاق حق خود را از مجاري ديگر قانوني نداشته و ناچارا به دادخواهي اقدام مي كند.

از یکی از مسولان عالی رتبه قضایی ، خاطره اي تعريف كردنده اند، به اين مظنون كه در سفري به يكي از كشور هاي اروپاي از مسئولان آنجا مي خواهند كه براي آشناي بيشتر در يك جلسه دادگاه حضور داشته باشند . كه به ايشان مي گويند امروز ما هيچ موضوعي دادگاه نداريم . كه اين مسئله باعث تعجب ايشان مي شود كه چگونه ممكن است كه در يك روز كاري هيچگونه پرونده اي براي بررسي نباشد. ولي آمارها اين واقعيت را ثابت ميكند كه مي شود و اين در ايران به يك رويا مي ماند و بزركترين علت اين عقب افتادگي در ايران عبارتند از :
1- قوانين در اروپا بعد از رنساس بارها تجديد شده و اكنون به صورت مدون تقريبا در تمامي كشورهاي اروپاي يكسان اجرا مي شود . ولي در ايران هنوز در مرحله آزمون و خطا هستيم
2- در ايران وجود وكيل خانوادگي مرسوم نيست كه اگر انجام گيرد هم اشتغال ايجاد مي كند و هم از تعداد پرونده ها به شدت در دادگستري كاسته مي شود .
3 - ...