انتقاد به برداشت از ذخیره ارزی برای بدهی بانک‏ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره لایحه پانزده هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، دولت لایحه پانزده هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را 23 مرداد ماه سال جاری به مجلس تقدیم کرده است.
‌
با مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه پانزده هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت که در نهایت لایحه فوق در این کمیسیون نیز رد شد.

در این میان، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته تأکید کرد: اگر مجلس پنجاه بار هم لایحه پانزده هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را رد کند، باز هم این لایحه را به مجلس خواهیم برد.

جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که با خبرنگار پارلمانی مهر گفت‌وگو می‌کرد، در این باره گفت: دولت قانونا نمي‌تواند لایحه جدیدی با ماهیت لایحه پيشين ارايه کند، البته لایحه برداشت پانزده هزار میلیاردی نیز از سوی مجلس رد نشده است و تنها با فوریت آن مخالفت شد و این لایحه به صورت عادی در حال بررسی است.

نماینده مردم زنجان تأکید کرد: موضوع برداشت از حساب ذخیره برای پرداخت بدهی بانکها فوریتی نیست و به صورت عادی مجلس این موضوع را در دست بررسی دارد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند لایحه جدیدی برای تأمین نظر خود به مجلس ارايه کند، مگر اینکه درخواست بازگشت لایحه پيشين را داشته باشد و لایحه جدیدی به مجلس بدهد که اگر این کار صورت بگیرد باز هم مجلس با آن مخالفت خواهد کرد. در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز این لایحه را تورم‌زا ارزیابی کرده اند.

به گزارش مهر، بخشی از رقم این لایحه به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش دیگر اختصاص به افزایش سرمایه بانکهای دولتی می یابد. باز پرداخت بدهی دولت به کلیه بانکها، اعم از بانکهایی که در شرف خصوصی سازی هستند یا بانکهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند انجام می‌شود. لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانک‌های تجاری وتخصصی دولتی که قرار است بر پايه اصل 44 قانون اساسی دولتی باقی بمانند تعلق می‌گیرد.

منابع پیش‌بینی شده برای این امر در درجه نخست از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در  سال‌های گذشته از طریق عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دو سال است. یکی از نتایج اجرای این مصوبه، توانمند كردن بانک‌ها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات بانکی، تأمین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است.

البته با تصویب واجرای این مصوبه بخشی از منابع بانکها که سالها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در‌ می‌آید. به علاوه توان اعتباردهی بانکها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها افزایش می یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد خواهیم بود.

اعتبارات و توان وام دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک‌ها حاصل می‌شود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی در حال فعالیت، و در مرحله بعد برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید قابل اختصاص خواهد بود.

تدبیری که در تأمین تدریجی منابع مورد نیاز این لایحه پیش‌بینی شده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی را با كمترين هزینه‌ ممکن می‌سازد و انجام یک اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.

همزمان باتصویب این لایحه، اقدمات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداری خصوصی از سه طریق تسهیل و تسریع فرایند بررسی و تصمیم گیری تقاضای راه‌اندازي بانک‌های خصوصی، تشویق بانک‌های خصوصی موجود به افزایش سرمایه و سامان دادن و ضابطه مند كردن مؤسسات پولی غیر متشکل صورت می‌گیرد.