جدایی ری از تهران منع قانونی ندارد
نماینده تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه بر اساس قانون تقسیمات کشوری، جدایی شهر ری از تهران عین قانون است اعلام کرد: نباید در این زمینه افراد بر اساس مصلحت خودشان اظهار نظر کنند.
حسین طلا در گفتوگو با خانه ملت، در رابطه با جدایی شهر ری از تهران، گفت: برابر با قانون تقسیمات کشور محدوده یک شهر و حریم آن محصور در یک بخش است اما شهر تهران از یک بخش و شهرستان فراتر رفته است.
نماینده تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر با بیان این که تهران شامل ۳ شهرستان شمیرانات، ری و تهران شده است، آن را خلاف قانون قلمداد کرد و گفت: علیالقاعده شورای شهر تهران نیز تنها باید درمورد مسائل خاص این شهر تصمیمگیری کند لذا مردم شهر ری نیز میتوانند اعضای شورای شهر خودشان را انتخاب کنند.
وی به تعارضات قانونی موجود در این رابطه اشاره کرد و افزود: شهرستان شهر ری هویت خودش را برابر قانون گرفته است و اینکه برخی ها جدایی آن را خلاف قانون میدانند به هیچ وجه اینگونه نیست بلکه حدود شهرستان ری کاملاً مشخص شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر این مطلب که برابر قانون، حریم یک شهر معطوف به محدوده بخش است و بر همین اساس شهر تهران نمی تواند از شهرستان تهران فراتر رود، گفت: اگر غیر از این عمل شود خلاف قانون است ضمن اینکه شورای شهر یک شهرستان طبق قانون نمی تواند برای یک شهرستان دیگر تصمیمگیری کند.
طلا با تأکید بر اینکه تعارضات قانونی باعث این اتفاق شده است ، گفت: حال که تعارضات قانونی اصلاح شده و قرار است شهرری از تهران جدا شود آیا جای فریاد و اعتراض وجود دارد؟!
نماینده تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر درباره این اظهار نظر مبنی بر این که جدایی شهرری از تهران یکپارچگی پایتخت را به خطر میاندازد؟ به وجود بحث مصلحت و قانون اشاره کرد و گفت: هرجا که اجرای قانون مشکل ایجاد کند، دستگاههای خاصی برای نظارت بر مصلحت در نظر گرفته شده است؛ قانون اختیار تعیین حدود شهرستان را به هیئت دولت واگذار کرده است بنابراین دولت میتواند حدود شهرستان را مشخص کند.
وی همچنین ضمن یادآوری جدایی کرج از تهران و تشکیل استان البرز، گفت: چرا نسبت به جدایی کرج از تهران اعتراضی نشد! شهرهای زیادی از هم تفکیک و شهرستانهای جدیدی ایجاد شده است نمیشود با این گونه تحلیلها مانع از اجرای قانون شد.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که نمیشود هرکسی بر اساس مصلحت خودش عمل کند، بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون تقسیمات کشوری جدایی شهر ری از تهران عین قانون است.
