بانک مسکن: خريدوفروش وام غيرقانوني است

عضو هيأت مديره بانک مسکن با غير قانوني خواندن خريد و فروش وام مسکن در بنگاه‌هاي املاک، تأکيد کرد: با توجه به رشد نسبي قيمت مسکن، هم‌اکنون وام هجده ميليون توماني مسکن در تهران ديگر کارآيي لازم را ندارد.

محمد علي سهماني در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: با توجه به شرايط موجود، بخش مسکن کشور، فعلا برنامه خاصي براي افزايش ميزان وام هجده ميليون توماني مسکن نداريم.

سهماني با بيان اين‌که بانک مسکن در حال مطالعه است تا حساب سپرده‌گذاري وام هجده ميليون توماني همچون گذشته کارآيي لازم را داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به قيمت مسکن، سهم وام مسکن هجده ميليون توماني در تهران در تأمين قيمت واحدهاي مسکوني نسبت به گذشته پايينتر آمده است.

خريد و فروش وام مسکن غيرقانوني است
وي درباره غير قانوني بودن خريد و فروش وام مسکن گفت: خريد و فروش و نقل و انتقالات وام مسکن به صورت قانوني صورت نمي‌گيرد و اين خريد و فروش‌ها از طريق دفاتر املاک است که از نظر بانک نيز غير قانوني است.

وي اضافه کرد: وضعيت كنوني سيستم بانکي و منابع و مصارف بانک، ايجاب کرد که بانک در راستاي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف خود و مديريت نقدينگي بهتر شش ميليون تومان را از محل منابع خود پرداخت نکند؛ يعني تنها به ازاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري دوازده ميليون تومان تسهيلات پرداخت كند.

عضو هيأت مديره بانک مسکن ادامه داد: اگر سپرده‌گذاران تمايل به دريافت وام هجده ميليون توماني مسکن هستند، بايد دوره انتظار بيشتري را صبر کنند يا اين‌که به جاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري، 9 ميليون تومان سپرده‌گذاري کنند تا پس از گذشت يک سال، هجده ميليون تومان وام مسکن دريافت کنند.

وي تسهيلات شش ميليون تومان از محل منابع بانک را جزو اختيارات بانک عنوان کرد و افزود: در گذشته نيز هر سه ماه يک بار، اين مبلغ براي پرداخت به سپرده‌گذران تمديد مي‌شد، اما هم‌اکنون به دليل شرايط نقدينگي بانک، تغييراتي در پرداخت تسهيلات در راستاي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف و ايجاد مديريت کارآمد به وجود آمد.

سهماني خاطرنشان کرد: در شرايط موجود براي بانک اين امکان وجود ندارد که شش ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده را پرداخت کند، به همين منظور، نظام صندوق بانک تغيير کرد و به ازاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري، دوازده ميليون تومان تسهيلات تعلق مي‌گيرد، مگر اين که مبلغ سپرده‌گذار به جاي شش ميليون تومان، 9 ميليون تومان شود يا آن که دوره انتظار به جاي يک سال، هجده ماه باشد.