بانک مسکن: خريدوفروش وام غيرقانوني است

سهماني تأکيد کرد: بانک مسئوليتي در برخورد با خريد و فروش وام مسکن ندارد و برخورد با خريد و فروش هر نوع وام بانکي با سيستم بانکي نيست.

کد خبر: ۲۵۹۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۶ - ۱۴:۲۴

عضو هيأت مديره بانک مسکن با غير قانوني خواندن خريد و فروش وام مسکن در بنگاه‌هاي املاک، تأکيد کرد: با توجه به رشد نسبي قيمت مسکن، هم‌اکنون وام هجده ميليون توماني مسکن در تهران ديگر کارآيي لازم را ندارد.

محمد علي سهماني در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: با توجه به شرايط موجود، بخش مسکن کشور، فعلا برنامه خاصي براي افزايش ميزان وام هجده ميليون توماني مسکن نداريم.

عضو هيأت مديره بانک مسکن با بيان اين‌که وام هجده ميليون توماني مسکن در تهران، بخش کوچکي از قيمت واحدهاي مسکوني را تأمين مي‌کند، گفت: با توجه به رشد نسبي قيمت مسکن، شايد وام هجده ميليون توماني هم‌اکنون کارآيي گذشته را نداشته باشد.

وي ادامه داد: اما در شهرستان‌ها و حتي شهرهاي بزرگ، استقبال زيادي از وام هجده ميليون توماني مسکن مي‌شود و حساب آن از رونق لازم و رشد چشمگير برخوردار است.

سهماني با بيان اين‌که بانک مسکن در حال مطالعه است تا حساب سپرده‌گذاري وام هجده ميليون توماني همچون گذشته کارآيي لازم را داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به قيمت مسکن، سهم وام مسکن هجده ميليون توماني در تهران در تأمين قيمت واحدهاي مسکوني نسبت به گذشته پايينتر آمده است.

به گفته وي، اين در حالي است که سهم وام هجده ميليون توماني مسکن از قيمت واحدهاي مسکوني به طور ميانگين در شهرستان‌ها حدود 40 تا 50 درصد و در شهرهاي جديد تا 60 درصد قيمت مسکن را شامل مي‌شود.

عضو هيأت مديره بانک مسکن، ميزان تسهيلات پرداختي بانک مسکن از آغاز سال جاري تا پايان آبان ماه را بيش از سي هزار ميليارد ريال اعلام کرد.

خريد و فروش وام مسکن غيرقانوني است
وي درباره غير قانوني بودن خريد و فروش وام مسکن گفت: خريد و فروش و نقل و انتقالات وام مسکن به صورت قانوني صورت نمي‌گيرد و اين خريد و فروش‌ها از طريق دفاتر املاک است که از نظر بانک نيز غير قانوني است.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک برنامه‌اي براي مقابله با خريد و فروش غير قانوني وام مسکن با کمک دولت ندارد، اظهار داشت: اين موضوعي است که تحت مطالعه است، ولي هنوز تصميم خاصي در اين زمينه گرفته نشده است.

به گفته عضو هيأت مدير بانک مسکن، منابع اين بانک از محل سرمايه، جذب سپرده، ساير منابع که بعضا انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهي سپرده است که از محل سهم سرمايه يا سپرده‌گذاري سپرده‌گذاران يا عايدات بانکي تأمين مي‌شود، صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: بانک مرکزي در مقاطعي از منابع خود خط اعتباري در اختيار بانک به صلاحديد خود قرار مي‌داد.

دلايل تغيير شرايط پرداخت وام هجده ميليون توماني

سهماني همچنين درباره تغيير شرايط پرداخت وام هجده ميليون توماني مسکن در چند ماه پيش، گفت: از گذشته وام هجده ميليون توماني در ازاي سپرده‌گذاري شش ميليون تومان به مدت يک سال پرداخت مي‌شد که البته دوازده ميليون تومان بابت مانده سپرده شخص تعلق مي‌گرفت و شش ميليون تومان نيز از محل منابع بانک پرداخت مي‌شد، که از آغاز بانک مجاز بود اين شش ميليون تومان را پرداخت کند يا نکند و اين اختيار بانک بود.

وي اضافه کرد: وضعيت كنوني سيستم بانکي و منابع و مصارف بانک، ايجاب کرد که بانک در راستاي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف خود و مديريت نقدينگي بهتر شش ميليون تومان را از محل منابع خود پرداخت نکند؛ يعني تنها به ازاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري دوازده ميليون تومان تسهيلات پرداخت كند.

عضو هيأت مديره بانک مسکن ادامه داد: اگر سپرده‌گذاران تمايل به دريافت وام هجده ميليون توماني مسکن هستند، بايد دوره انتظار بيشتري را صبر کنند يا اين‌که به جاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري، 9 ميليون تومان سپرده‌گذاري کنند تا پس از گذشت يک سال، هجده ميليون تومان وام مسکن دريافت کنند.

وي تسهيلات شش ميليون تومان از محل منابع بانک را جزو اختيارات بانک عنوان کرد و افزود: در گذشته نيز هر سه ماه يک بار، اين مبلغ براي پرداخت به سپرده‌گذران تمديد مي‌شد، اما هم‌اکنون به دليل شرايط نقدينگي بانک، تغييراتي در پرداخت تسهيلات در راستاي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف و ايجاد مديريت کارآمد به وجود آمد.

سهماني خاطرنشان کرد: در شرايط موجود براي بانک اين امکان وجود ندارد که شش ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده را پرداخت کند، به همين منظور، نظام صندوق بانک تغيير کرد و به ازاي شش ميليون تومان سپرده‌گذاري، دوازده ميليون تومان تسهيلات تعلق مي‌گيرد، مگر اين که مبلغ سپرده‌گذار به جاي شش ميليون تومان، 9 ميليون تومان شود يا آن که دوره انتظار به جاي يک سال، هجده ماه باشد.