به گزارش ايسنا، مشخص نيست كه برداشتن گام سياستمداران ارزي مغاير با وعده مسوولان مرتبط با مساله ارز و تاثيرگذار در اين حوزه به معناي عقبنشيني هست يا خير اما پر واضح است آنچه كه وعده داده شده بود مبني بر تك نرخي شدن ارز، ميسر نشد.
چهارشنبه هفته گذشته، رييس بانك مركزي اعلام كرد كه ارز تك نرخي است، حال بايد ديد سخنگوي اقتصادي دولت و رييس بانك مركزي براي تصميم اتخاذ شده مبني بر دو نرخي شدن قطعي ارز، چه سياستي را شرح ميدهند.
گفتني است، تا زماني كه دلار قرار بود تكنرخي باشد، نرخ دلار دولتي (1226 تومان) با دلار آزاد، تفاوت حداقل 700 توماني داشت، حال آنكه با د و نرخي شدن ارز و به رسميت شناخته شدن دلار آزاد، با چه قيمتهايي روبرو ميشويم و اين سياست دو راهي اقتصاد را به كدامين مقصد ميرساند؟
وزير امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال جاري وعده كاهش قيمت دلار و كنترل بازار ارز و سكه را داده بود اما عليرغم كاهش چند روزه قيمت دلار ديده شد كه قيمت دلار آزاد به بيش از 2000 تومان رسيد و بازار تاكنون نيز همچنان راه خود را رفته است. گرچه تمام تلاش دولت براي كنترل بازار ارز روي بازار تا حدي تاثير داشته است اما بايد توجه داشت با وجود در نظر گرفتن دلار 1226 توماني براي كالاهاي اساسي، بر اساس تاريخ بازار، اين كالاها نيز مانند ديگر اقلام ازر شرايط بازار آزاد ارز و اقتصاد حاكم بر فضاي داد و ستد تاثير ميپذيرند.
گفتني است از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويتدار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است و از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي شده است. ارز 1226 توماني با اولويتهاي متقدم به 10 گروه كالا تخصيص مييابد.
همچنين شايان ذكر است كه اولويتها در تخصيص ارز بهطور جدي در نظر گرفته ميشود و تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمييابد.