پورمحمدي:انتخابات مجدد براي فدراسيونهاي دو شغله و كميته ملي المپيك
رئيس سازمان بازرسي گفت: در صورت حل نشدن منع قانوني، روساي فدراسيونهاي دو شغله و كميته المپيك بايد خود را براي برگزاري انتخابات مجدد آماده كنند.
مصطفي پورمحمدي در گفت و گو با فارس، در خصوص مهلت يك ماهه به رئيس سازمان تربيت بدني براي حل مشكل قانوني دو شغله در ورزش، اظهار داشت: هيئت رئيسه مجلس در حال پيگيري است و قرار است نشستي نيز با مسئولان سازمان ورزش داشته باشند تا منع قانوني برطرف شود.
وزير سابق كشور افزود: در مورد مهلت يك ماهه نيز بايد بگويم فرصتي براي پيگيري داديم و تصورم اين است كه يك ماه، زمان متعارفي براي حل مشكل است.
پورمحمدي تاكيد كرد: گروهي را نيز در سازمان بازرسي براي مشخص شدن فهرست افراد دو شغله در فدراسيون ها تعيين كرده ايم. تصور مي كنم روساي 15 فدراسيون دو شغله هستند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اينكه ظاهرا روساي 25 فدراسيون دوشغله هستند، عنوان كرد: حتي حدسم بيش از عدد شما است. اين فهرست تهيه ميشود و به من ميدهند. افراد زيادي در فدراسيونها، هيئتهاي ورزشي استان ها و كميته ملي المپيك دوشغله هستند.قانون به نظرم صريح است و جاي ابهام اين قانون و تفسيرهاي خلاف ندارد.
مصطفي پورمحمدي درباره ضمانت اجرايي براي برخورد با افراد دوشغله، گفت: وقتي نظرمان را صريحا گفتيم، تاكيد ميكنيم حساب هايشان را با مشكل مواجه مي كنيم، تصميماتشان را با مشكل مواجه مي كنيم، مشروعيتشان را خواهيم انداخت و پايش ميايستيم.
رئيس سازمان بازرسي در خصوص اينكه مسئولان عالي رتبه از اين تصميمات حمايت خواهند كرد، اظهار داشت: كاري نداريم كي حمايت ميكند. هر كس كه جلو بايستد، خودش هم متخلف تلقي مي شود. از نظر ما، با قانون نميخواهيم شوخي كنيم. هر كجا دستمان رسيد، بايد اينقدر سفت بايستيم تا قانون محترم داشته شود. بحث ما ورزش و غير ورزش هم نيست. در آن ايام موضوع انتخابات كميته ملي المپيك بود و بررسي كارشناسي كرديم و ديديم خلاف است.
وي ادامه داد: تا آن زمان نميدانستيم يا تفسيرهاي ديگر وجود داشت و شبهه داشتيم. حالا كه فهميديم خلاف قانون است، ديگر تحمل بر اين مطلب يعني، مشروعيت دستگاه هاي اداري ما زير سوال است. بايد قاطعانه بايستيم و بگوييم اين خلاف قانون است و كسي تمكين نكند، سازمان بازرسي تا آخر ميايستد.
رئيس سازمان بازرسي در مورد چند روز باقيمانده از مهلت داده شده، گفت: اگر منع قانوني برداشته شود، حالا نه به طور صددرصد، بلكه با اصلاحيه اي منع قانوني آن برداشته شود؛ در غير اينصورت، روساي فدراسيون هاي دو شغله و كميته ملي المپيك بايد خود را براي برگزاري انتخابات مجدد يا انتصابات آماده كنند.
پورمحمدي در مورد دلالي ها و قراردادهاي صوري بازيكنان در فوتبال تصريح كرد: در اين بخش در مورد چند پرونده مفصل كار كردهايم. به سازمان مالياتي هم گفته ايم كه در قرارداد بازيكنان با باشگاه دقت بيشتري بكنند. اين از دستور كارهاي جدي ماست.
