انگلستان با دست پس میزند، با پا پیش میکشد!

به گزارش «تابناک»، به تازگی بحث بر سر خروج یا ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا، در محافل اقتصادی و سیاسی این کشور شدت گرفته و موافقان و مخالفان عضویت این کشور استدلال‌های خود را در این زمینه مطرح می‌سازند. به رغم آنکه در ماه‌های اخیر، بحران اتحادیه اروپا، تهدیدات فراوانی را متوجه اقتصاد انگلستان کرده است، گویا این کشور همچنان تمایلی به ادامه عضویت در اتحادیه دارد؛ اما چرا؟

بنا بر این گزارش، اتحادیه اروپا تقریباً بزرگترین بازار صادرات انگلیس است و در سال ۲۱۱ نزدیک ۵۳ درصد از صادرات این کشور به کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. این بخش از اقتصاد انگلیس، مستقیم و غیر مستقیم از سه میلیون شغل در کشور انگلستان حمایت می‌کند که اگر این صادرات نبود، به اذعان تحلیلگران، سال گذشته اقتصاد انگلیس به آسانی دچار رکود می‌شد.

بر پایه نظر کار‌شناسان، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، مستلزم آن است که این کشور بتواند به روند مراودات اقتصادی و تجاری خود با این منطقه ادامه دهد تا از سقوط اقتصادی جلوگیری شود؛ یعنی کاری که نروژ، ایسلند و سوئیس در دستور کار خود گذارده‌اند، ولی مشکلی که در این میان هست، این که انگلستان، قادر به تعیین قوانینی که بر اتحادیه حکم‌فرماست، نخواهد بود و پس از خروج ناچار به پذیرش قواعد اتحادیه و کاربست آنها در مراودات خواهد شد.

بخش واردات

نه تنها صادرات بلکه بخش مهمی از واردات انگلستان نیز از مسیر کشورهای اتحادیه اروپا شکل می‌گیرد. در سال ۲۰۱۱، نزدیک ۱۵۹ میلیارد پوند صادرات و ۲۰۲ میلیارد پوند واردات، نتیجه مراوده تجاری این کشور با اتحادیه اروپا بوده است؛ یعنی ۴۲ میلیارد پوند کسی موازنه تجاری.

به باور کار‌شناسان، مشکل کسری موازنه تجاری انگلیس با اتحادیه در این امر است که واردات انگلستان از اتحادیه بیشتر است، نه به این دلیل که لطف بزرگ در حق کشورهای اتحادیه اروپا می‌کند، بلکه به این دلیل که مردم این کشور خواهان خرید و استفاده از محصولاتی هستند که خود انگلستان توان ساخت آن‌ها را در درون کشور ندارد.

اگر انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود، ممکن است دولت این کشور اقدام به وضع تعرفه‌های سنگین برای واردات کند، که البته مخالفت‌های جدی در مقابل آن وجود خواهد داشت. تنها تفاوت در اینجاست که با خروج انگلستان از اتحادیه، واردات و کسری موازنه تجاری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ افزون بر اینکه این کشور دیگر دخالتی در وضع قوانین تجاری اتحادیه نخواهد داشت.

رشد اقتصادی

آیا سرمایه‌گذاران خارجی پس از خروج انگلستان از اتحادیه همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور خواهند داشت؟

تحلیل‌ها حاکی از آن است که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. برای نمونه، انستیتو ملی مطالعات و تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این کشور بر این کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در صورت خروج اذعان دارد؛ بنابراین، پیش بینی شده که اگر انگلستان از اتحادیه خارج شود، تولید ناخالص داخلی این کشور ۲. ۲۵ درصد کاهش خواهد داشت.

البته از سویی این احتمال نیز هست که با توجه به وجود بحران در اتحادیه، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاران را با این توجیه که یک مکان امن برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده است، روانه این کشور خواهد کرد.

مسائل مربوط به مهاجرت

با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دولت این کشور الزامی در اجازه به رفت‌وآمد آزاد شهروندان اروپایی به این کشور و رعایت حقوق کار آن‌ها نخواهد داشت. تا سپتامبر ۲۰۱۱ حدود ۱۶۵ هزار شهروند اروپایی به این کشور مهاجرت کرده‌اند و موافقان جدایی انگلستان از اتحادیه با توسل به این امر استدلال می‌کنند که خروج این کشور، موجب بالا رفتن سطح زندگی شهروندان انگلیسی خواهد شد.

از سویی، مخالفان استدلال می‌کنند که خروج این کشور و کاهش مهاجرت مانع از سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد این کشور و در نتیجه موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد. واقعیت این است که رفت و آمد آزاد افراد در این میان یک خیابان دوطرفه است. همچنان که بسیاری از شهروندان اروپایی در انگلستان زندگی یا فعالیت می‌کنند، در حدود ۷۴۸ هزار انگلیسی نیز در کشورهای متعدد اتحادیه اروپا مشغول زیست و فعالیت اقتصادی هستند که در صورت خروج این کشور، مجبور به بازگشت به کشور خود خواهند شد.

موارد خاص بودجه

انگلستان سالانه به شکل خالص پانزده میلیارد پوند در بودجه اتحادیه اروپا مشارکت دارد که این امر به معنای کاهش یارانه‌ها در بخش‌های گوناگون اقتصاد این کشور به ویژه کشاورزی است؛ مجموعاً کاهشی شش میلیارد پوندی. مسلماً خروج این کشور به معنای کاهش کسری بودجه داخلی بود، اما این امر به معنی تبدیل این رقم به مجموع بودجه انگلستان در صورت خروج نیست.

در واقع مشارکت انگلستان در تأمین بودجه اتحادیه نزدیک ۰. ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، در حالی ‌که حاضر کسری بودجه این کشور، معادل ۸. ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد، خروج الزاماً به معنی کاهش کسری بودجه نیست. افزون بر اینکه نباید فواید مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا را نیز فراموش کرد. سرمایه گذاری ساختاری در بودجه اروپا به معنی تقویت اقتصادی کشورهایی است که از بلوک شوروی سابق جدا شده‌اند و در آینده با این تقویت می‌توانند تبدیل به بازارهای مهمی برای انگلستان شوند.

نظام بانکی

این بخش کمی پیچیده است. انگلستان خواهان اعمال و به‌کارگیری سرمایه بیشتر در نظام بانکی داخلی در نسبت به اتحادیه اروپاست. موافقان حضور انگلستان در اتحادیه بر این باورند که با خروج این کشور، دسترسی آن‌ها به بازارهای پر سود سرمایه‌ای اتحادیه از دست خواهد رفت.

همچنین هر دو بخش بانکداران و تجار بر این باورند که ادامه حضور انگلیس در اتحادیه به سود آنان است، زیرا اتحادیه توان آن را دارد که دروازه بازارهای خارجی همچون چین را به روی آنها بگشاید؛ یعنی چیزی که انگلستان به تنهایی شاید نتواند آن را انجام دهد.

سیاست و سیاست‌گذاری

اتحادیه اروپا بی‌گمان، بیش از انگلستان دارای ویژگی‌های دمکراسی اجتماعی است. حتی کشورهایی با حکومت‌های راست‌گرا در اتحادیه، بیشتر بر دریافت مالیات از شهروندان متکی هستند، بیشتر در زمینه رفاه اجتماعی سرمایه گذاری می‌کنند و در بازار کمتر پیرو دخالت دولتی هستند.

حزب جناح چپ در انگلستان، خواهان ادامه حضور و عضویت این کشور در اتحادیه است، زیرا می‌پندارد که این ادامه عضویت، موجب می‌شود که انگلستان بیشتر در راستای دمکراسی اجتماعی حرکت کند؛ اما جناح راست، به همین دلیل خواهان خروج این کشور هستند، زیرا بر این باورند که این نظام در اتحادیه اروپا آزادی اقتصادی و اجتماعی در این کشور را زیر سؤال می‌برد.

در این میان، مباحث مربوط به سیاست جهانی نیز دخیل است. در حالی ‌که انگلستان خواهان مراوده بیشتر در قالب «رابطه ویژه» با ایالات متحده است، واشنگتن در صدد است، رابطه نزدیکی میان انگلستان و اتحادیه اروپا برقرار باشد. همچنین رشد اقتصادهای آسیایی همچون هند و چین، دلیل خوبی برای باقی ماندن انگلستان در اتحادیه برای رسیدن به یک وجه بزرگ در اقتصاد جهانی است.

با همه این احوال، گویا هم‌اکنون هرچند اتحادیه اروپا دارای بحران‌ها و مسائل اقتصادی بزرگی است، ادامه حضور انگلیس در این مجموعه به مراتب سودآور‌تر از خروج از آن است. نگاهی دقیق به بخش‌های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی در این کشور، نشان می‌دهد که چرا تمایل شدیدی به ادامه عضویت در این اتحادیه ـ به رغم تهدیداتی که متوجه اقتصاد بریتانیا می‌کند ـ وجود دارد.